كتب : رشا حجاج

ردّ الاتحاد الأوروبي على مزاعم الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن التنظيمات الرقمية في الخارج غير عادلة، وذلك بعد يوم من تهديده بفرض رسوم جمركية وعقوبات أخرى على الدول التي تفرض ضرائب على الخدمات الإلكترونية، مثل وسائل التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية باولا بينهو للصحفيين، الثلاثاء في بروكسل: "إن للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء حقاً سيادياً في تنظيم أنشطتنا الاقتصادية على أراضينا بما يتوافق مع قيمنا الديمقراطية".

هدد ترمب بفرض قيود على صادرات التكنولوجيا المتقدمة وأشباه الموصلات الأميركية، ورسوم جمركية أعلى، رداً على ضرائب الخدمات الرقمية التي تفرضها بعض الدول على الشركات الأميركية، من دون أن يحدد أي حكومة. وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت متأخر من مساء الإثنين أن هذه الإجراءات "كلها مصممة لإلحاق الضرر أو التمييز ضد التكنولوجيا الأميركية".

لطالما انتقد ترمب التنظيمات الأوروبية الخاصة بالتكنولوجيا ومكافحة الاحتكار ضد شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى، بما في ذلك "جوجل" التابعة لـ"ألفابت"، و"أبل"، و"ميتا بلاتفورمز". كما حثت الولايات المتحدة مؤخراً المفوضية الأوروبية على تخفيف "مدونة قواعد الممارسة الخاصة بالذكاء الاصطناعي".

وأضاف ترمب في منشوره أن "هذه القوانين تمنح أيضاً، وبشكل فاضح، إعفاءً كاملاً لشركات التكنولوجيا الصينية الكبرى".

ردّت المفوضية الأوروبية، أمس الثلاثاء، على اتهامات ترمب بأن القواعد، مثل "قانون الخدمات الرقمية" و"قانون الأسواق الرقمية"، تمييزية وتستهدف الولايات المتحدة. وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية توماس رينييه: "قانون الخدمات الرقمية لا ينظر إلى منشأ الشركة أو إلى اختصاصها القضائي أو إلى مالكها. فقانون الخدمات الرقمية وقانون الأسواق الرقمية ينطبقان على جميع المنصات والشركات العاملة في الاتحاد الأوروبي بغض النظر عن مكان تأسيسها".

يأتي الخلاف الأخير بينما يستعد الاتحاد الأوروبي لنشر تشريع هذا الأسبوع يحدد تفاصيل إطار تجاري مشترك توصل إليه مع واشنطن، من شأنه إلغاء الرسوم الجمركية على بعض الصادرات الأميركية.

وإلى أن يتم ذلك، لن تخفّض الولايات المتحدة رسومها الجمركية البالغة 27.5% على السيارات وقطع غيار السيارات الأوروبية إلى نسبة 15% المتفق عليها سابقاً.

الاتحاد الأوروبي وأميركا يتقدمان في اتفاق تجاري يشمل خفض الرسوم

الاتفاق تعرض لانتقادات من عدة دول أعضاء، فيما وصفت المفوضية الأوروبية، المسؤولة عن شؤون التجارة في الاتحاد، الاتفاق سابقاً بأنه غير متكافئ ولا يصب في مصلحة التكتل.

ودافعت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين عن الاتفاق، واصفة إياه بأنه "اتفاق قوي، وإن لم يكن مثالياً".

وقالت فون دير لاين في مقال بصحيفة "فرانكفورتر ألغيماينه تسايتونغ" الألمانية نُشر الأحد: "الاتحاد الأوروبي يواجه رسماً جمركياً بنسبة 15% "يشمل كل شيء". وأضافت أن ذلك "يسمح للسلع الأوروبية بدخول السوق الأميركية بشروط أكثر ملاءمة، ما يمنح الشركات الأوروبية ميزة كبيرة".

وأوضحت بينهو أن المفوضية تخطط لتقديم مقترحها في أغسطس، مضيفة أن "الاتفاق بالفعل وفّر قدراً من القدرة على التنبؤ والاستقرار".

يأتي التوتر العابر للأطلسي مشابهاً لتهديد ترمب ضد كندا في يونيو، حين قال إنه سيتخلى عن محادثات التجارة مع الجار الشمالي للولايات المتحدة رداً على خطتها لفرض ضريبة على الخدمات الرقمية. وبعد أيام، تراجعت حكومة أوتاوا قبل تنفيذها.

وفي اتفاق التجارة الأميركي-البريطاني، تُركت ضريبة الخدمات الرقمية البريطانية من دون حل، بينما وصفتها واشنطن بأنها "تمييزية وغير مبررة" وقالت إنه "يجب إزالتها فوراً".