لدعم البنية التحتية :"أكتيس" تدرس الاستثمار بمراكز البيانات في السعودية

  • كتب : محمد عصام

     

    تدرس شركة أكتيس جي بي (Actis GP) استثماراً محتملاً في مراكز البيانات في السعودية، وهو قطاع يكتسب أهمية متزايدة في خطط المملكة الغنية بالنفط لتنويع اقتصادها بعيداً عن الاعتماد على العوائد البترولية.

     

    من جهته قال شريف الخولي، المدير الإداري ورئيس الشركة في الشرق الأوسط وأفريقيا ، أكتيس جي بي  ، خلال مشاركته في "مبادرة مستقبل الاستثمار في السعودية"، إن الشركة تدرس "عن كثب" عدداً من الصفقات المحتملة في هذا المجال ونأمل أن نحقق تقدماً جيداً في 2026".

     

    أصبحت أكتيس والتي استحوذت عليها العام الماضي شركة استثمارات الملكية الخاصة الأميركية "جنرال أتلانتيك" (General Atlantic) لتصبح جزءاً من منصة استثمارية عالمية تدير أصولاً بقيمة نحو 108 مليارات دولار، ضمن موجة من الشركات التي تتجه إلى الاستثمار في البنية التحتية في الشرق الأوسط. وتملك الشركة حصة الأغلبية في "يلو دور إنرجي" (Yellow Door Energy)، المزوّد لحلول الطاقة الشمسية للقطاعين الصناعي والتجاري في المنطقة.

     

    في الوقت الذي تستضيف فيه السعودية قمتها الاستثمارية السنوية الكبرى، تبرز التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كقطاعين محوريين في خطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الهادفة إلى تقليل اعتماد الاقتصاد على النفط.

     

    خطفت شركة "هيوماين" (Humain)، التي تمثل الكيان الوطني للذكاء الاصطناعي والمملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، الأضواء خلال فعاليات اليوم الأول من المبادرة، بعد توقيعها اتفاقاً بقيمة 3 مليارات دولار مع شركة "بلاكستون" لبناء مراكز بيانات جديدة. قالت الشركة إن هدفها أن تصبح السعودية ثالث أكبر مزود لخدمات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في العالم بعد الولايات المتحدة الأميركية والصين.

    أكد الخولي أن السعودية والإمارات تمثلان "سوقين جاذبتين للغاية"، موضحاً أن لدى "أكتيس" محفظة مشاريع قوية قيد التطوير في كلتا الدولتين. أضاف: "الأمر لا يتعلق بالاختيار بين إحداهما، فكل سوق لها سماتها الفريدة، وكلتاهما مثيرة للاهتمام بطريقتها الخاصة".

     

    أشاد الخولي بانفتاح السعودية على المستثمرين، لكنه دعا في الوقت ذاته إلى مواصلة منح القطاع الخاص مساحة أكبر قائلاً: "هذا عامل رئيسي لضمان تحقيق أهداف الاستثمار ضمن رؤية 2030. القطاع الخاص يجب أن يتصدر القيادة في هذا المسار". اختتم بأن هذا يتطلب "تقليصاً تدريجياً لدور القطاع العام لإفساح المجال أمام تدفق رأس المال الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر".

     

    حمّل تطبيق Alamrakamy| عالم رقمي الآن