قال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، يوم الثلاثاء، إن بريطانيا ستدرس تشديد القواعد المتعلقة باستخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن جميع الخيارات مطروحة، محذرًا من أنهم قد ينجرّون إلى "عالم من التمرير اللانهائي والقلق والمقارنة".
وأضاف ستارمر أن حكومته مستعدة لاتخاذ "إجراءات صارمة"، وذلك بعد يوم من إعلانها أنها ستدرس إمكانية تقييد ميزات مثل التمرير اللانهائي والعمر الذي يمكن للأطفال الوصول فيه إلى المنصات، بحسب "رويترز".
وقالت الحكومة إنها ستدرس الأدلة من حول العالم بشأن المقترحات المطروحة، بما في ذلك النظر فيما إذا كان حظر مواقع التواصل الاجتماعي للأطفال سيكون فعالًا، وكيف يمكن جعل مثل هذا الحظر يعمل بأفضل شكل إذا تم فرضه.
وأعلنت الحكومة، يوم الاثنين، أن الوزراء سيزورون أستراليا، التي أصبحت الشهر الماضي أول دولة تحظر مواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال دون سن 16 عامًا، للاستفادة من تجربتها.
لم تُحدد الحكومة حدًا أدنى أو أقصى لسن معين، لكنها أشارت إلى أنها تدرس حظر استخدام الأطفال "دون سن معين"، بالإضافة إلى تدابير أخرى مثل تحسين إجراءات التحقق من السن.
وقال ستارمر على منصة "سابستاك": "كما أوضحت، لا يوجد خيار مستبعد"، مضيفًا أن التكنولوجيا تمتلك إمكانيات كبيرة لتحسين الحياة وفتح الفرص أمام الشباب.
وأضاف ستارمر أن الآباء سيُقدم لهم نصائح مبنية على الأدلة حول المدة التي يجب أن يقضيها الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين خمس و16 سنة على الهواتف والأجهزة اللوحية والحواسيب، مع نشر إرشادات منفصلة للأطفال دون سن الخامسة في أبريل.
وقال إن الهواتف المحمولة "لا مكان لها في الفصول الدراسية"، مع استعداد هيئة تنظيم التعليم "أوفستيد" للتحقق من تنفيذ الحظر بشكل صحيح.
وقد فاقم الانتشار الهائل للمحتوى الإلكتروني المُولّد بواسطة الذكاء الاصطناعي المخاوف، لا سيما مع الغضب العالمي إزاء قيام روبوت الدردشة "غروك" التابع لإيلون ماسك بتوليد صور جنسية بدون موافقة أصحابها، بما في ذلك صور لقاصرين.
دفع هذا الأمر بريطانيا إلى تدقيقٍ أكبر في كيفية استخدام الأطفال والمراهقين لمواقع التواصل الاجتماعي، حيث يبحث المشرّعون والجهات التنظيمية في وضع ضمانات لحماية المستخدمين الصغار من المخاطر التي قد تهدد نموهم وصحتهم النفسية.
ووضعت بريطانيا خططًا لحظر أدوات الذكاء الاصطناعي التي تُزيل ملابس الأشخاص رقميًا، وتعمل على منع الأطفال من التقاط أو مشاركة أو مشاهدة صور عارية على أجهزتهم. وتدرس أيضًا إزالة أو تقييد الوظائف التي قد تؤدي إلى إدمان استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، مثل التمرير اللانهائي.
