"ميتا" تواجه اتهامات بانتهاك قوانين الخصوصية

  • تكبدت شركة ميتا خسائر متتالية في المحاكم بسبب استهداف منصاتها للمستخدمين الشباب وإلحاق الضرر بهم، لكن محاكمة أمام هيئة محلفين من المقرر أن تبدأ يوم الثلاثاء قد تشكل أكبر تهديد لعملياتها حتى الآن.

    تعود هذه المحاكمة إلى دعوى قضائية رفعتها 30 ولاية أميركية، من بينها كاليفورنيا ونيويورك، عام 2023، تزعم فيها انتهاكات عديدة لقوانين الخصوصية الفيدرالية وقوانين الولايات المتعلقة بالأطفال.

     

    لا تكتفي الولايات بمطالبة "ميتا" بتعويضات تتجاوز تريليون دولار، بل تطالبها أيضاً بإجراء تغييرات على إنستغرام وفيسبوك، بما في ذلك إلغاء عدّ الإعجابات والتمرير اللانهائي، بحسب تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، اطلعت عليه "العربيةBusiness".

    وفي حال خسرت "ميتا" قضية بهذا الحجم، فقد تُجبر على إجراء تغييرات جذرية في طريقة استخدام الشباب لمواقع التواصل الاجتماعي التابعة لها.

    وتطالب الولايات التي تقاضي "ميتا" بإجراء تغييرات أخرى كثيرة على طريقة عمل إنستغرام وفيسبوك بالنسبة إلى المستخدمين الشباب أيضًا.

    وتريد الولايات من "ميتا" أن:

    تطبق آلية للتحقق من موافقة الوالدين على استخدام المراهقين للمنصات.

    تغيّر "خوارزميات التوصية التي تتلاعب بالدوبامين".

    تزيل العديد من فلاتر الصور التي تغيّر مظهر الشخص في الصور.

    تنهي التشغيل التلقائي لمحتوى الفيديو.

    تحظر إنشاء حسابات متعددة.

    تنهي المنشورات المؤقتة أو "سريعة الزوال"، مثل قصص إنستغرام.

    وتُعد جميع هذه الميزات جزءًا أساسيًا من تجربة المستخدم الحالية على منصات ميتا.

    وتزعم الولايات أن هذه الميزات مصممة أيضًا لإبقاء المستخدمين، بمن فيهم المراهقون والأطفال، على المنصات بشكل متكرر ولأطول فترة ممكنة. بل وتدّعي أن "ميتا" تُصعّب على الشباب تقليل استخدامهم للمنصة، من خلال أمور مثل الإشعارات المتكررة المصممة لجذبهم مجددًا إلى التطبيقات.

    وبحسب ما تزعمه الولايات، فقد اختارت ميتا "استغلال" الشباب لاستدراجهم إلى إدمان منصاتها، حتى تتمكن من زيادة قاعدة مستخدميها وتوسيع أعمالها. وتبلغ القيمة السوقية لشركة ميتا اليوم نحو 1.5 تريليون دولار.

    ولطالما نفت "ميتا" هذه الادعاءات باستمرار.

    وقالت متحدثة باسم الشركة في بيان: "نحن نختلف بشدة مع هذه الادعاءات، وواثقون من أن الأدلة ستُظهر التزامنا الطويل الأمد بدعم الشباب".

    وتعرض الولايات ادعاءاتها أمام القاضية إيفون غونزاليس روجرز، وهي قاضية اتحادية رئيسية في كاليفورنيا. وكانت هي القاضية في المحاكمة البارزةبين إيلون ماسك وسام ألتمان، وبنت على مدار ما يقرب من 20 عامًا سمعة قضائية تتسم بالحدة والمباشرة.

    حمّل تطبيق Alamrakamy| عالم رقمي الآن