كتب : وائل مجدي 

قامت  "مجموعة المعرفة العميقة" (Deep Knowledge Group)، وهي شركة لتحليل البيانات ،   برصد الأنشطة المتخصصة في الاقتصاد الكمي في دول الخليج حتى أغسطس 2026. ويشمل التدقيق الاستراتيجيات الحكومية والشركات والمستثمرين والبحوث والأجهزة والبرمجيات والأمن السيبراني والاتصالات وتبنّي الشركات للتقنيات الكمية وتطوير المنظومة.

• 54 جهة نشطة قي الاقتصاد الكمي:

·        12 شركة ومشروع وجهة مؤسسية متبنية للتقنيات الكمية، وتتخذ من دول الخليج مقراً لها

·        12 مورّداً دولياً للتقنيات الكمية لديهم نشاط في دول الخليج

·        14 من الجامعات والمؤسسات البحثية والمختبرات

·        11 منظمة حكومية وسياسية وأمنية

·        4 مستثمرون من دول الخليج

·        جمعية واحدة معنية بمنظومة الاقتصاد الكمي

• أكثر من مليار دولار من الالتزامات الرأسمالية المعلن عنها في دول الخليج

• تبلغ استثمارات دول الخليج في التقنيات الكمية في الخارج 1.6 مليار دولار، منها 600 مليون دولار من رؤوس الأموال السيادية ومليار دولار من تمويل مجموعات تجارية خاصة.

• لا تزال قيمة خمس مبادرات كبرى على الأقل في الإمارات والسعودية غير محددة، مما يرفع إجمالي التزامات دول الخليج في مجال التقنيات الكمية على الصعيدين الإقليمي والعالمي، إلى ما يزيد عن 5 مليارات دولار:

·        الإمارات:

１.   برنامج (TII/QRC) للكيوبتات فائقة التوصيل والحوسبة الكمية

２.   برنامج (QKD) الفضاء إلى الأرض (TII–Space42)

·        السعودية:

１.   مركز (RDIA) الوطني للحوسبة الكمية

２.   مصنع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية الكمي

３.   نظام أرامكو–باسكال بقدرة 200 كيوبت ومنصة QCaaS

• قد يتجاوز عدد المنظمات النشطة في النظام الإقليمي ال 100 منظمة بحلول عام 2030

كما بدأت المنظومة الكمية بتجاوز نطاق الاستراتيجيات وإعلانات التمويل. فقد دشّنت "أرامكو" و"باسكال" في الظهران نظاماً يعتمد على الذرات المحايدة بقدرة 200 كيوبت، إلى جانب أول منصة تجارية في الشرق الأوسط لتقديم خدمة الحوسبة الكمية. وفي أبوظبي، صنّع معهد الابتكار التكنولوجي أول كيوبت فائق التوصيل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأتاح إمكانية الوصول إلى عدد من أبرز المنصات الكمية العالمية. أما قطر، فقد أنشأت مركزاً بحثياً، ومشروعاً تجارياً مشتركاً، ورابطا تشغيلياً للاتصالات الآمنة الكمية.

ويثير هذا بعض الأسئلة:

• من هي أبرز الجهات التي تسهم في تشكيل الاقتصاد الكمي في دول الخليج، وما أبرز الأعمال التي تقوم بها؟

• ما هي القيمة المتوقعة للمبادرات الكبرى في الإمارات والسعودية التي لم تعلن ميزانياتها؟

• ما حجم رأس المال الإقليمي الذي يوجَّه فعلياً إلى بناء قدرات سيادية داخل دول الخليج، بدلاً من توجيهه للحصول على إمكانية الوصول إلى قدرات قائمة أو امتلاك حصص أقلية في الخارج؟

• هل يمكن أن يتجاوز عدد الجهات النشطة في هذه المنظومة ال 100 جهة بحلول عام 2030 من دون توسع كبير في قاعدة الشركات الناشئة المحلية والمواهب؟

• أي دول تنتقل فعلياً من مرحلة الإعلانات إلى امتلاك أجهزة قابلة للاستخدام العملي وبنية تحتية محصنة في مواجهة مخاطر الحوسبة الكمية، فضلاً عن التطبيقات تجارية؟