بقلم : خالد حسن
نتفق جميعا على ان " الحياة تكافئ الأفعال" ومن ثمة فان الأفكار والنوايا لا قيمة لها ما لم تتحول إلى واقع فعلي، وهنا يمكن اعتبار الدول التي تشجع الشباب على تحويل أفكارهم إلى مشاريع على الأرض هي الدول الأجدر بالبقاء في ظل هذا السباق المحموم في عالم الابتكار والتفوق الاقتصادي والتقني .
ومنذ نحو عقد من الزمان شهد العالم ضخ مئات المليارات من الدولارات فى يعرف بالشركات التكنولوجيا الناشئه والتى ستقود عملية التحول نحو الاقصاد الرقمي القائم على تعظيم الاستفادة من ثورة والمعلومات والمعرفة ولعل ابلغ مثال على ذلك كان شركة أوبر " Uber " لتقديم خدمات تاحير السيارات عبر تطبيقات الاجهزة المحمولة وفى شهور قليلة اصبحت هذه الشركة واحدة من اسرع الشركات على مستوى العالم نموا بل تحقيقا للارباح دون ان تمتلك سيارة واحدة فى جميع الاسواق التى تعمل بها .
وبالطبع نحن لسنا ضد الافكار الابتكارية وتشجيعها ودعمها والوقوف بجوارها حتى ترى النور وتنجح لتسهيل حياة البشر باستخدام الحلول التكنولوجية ولكن بالتاكيد نحن جميعا ضد ممارسات اى شركة ، بما فيها شركات التكنولوجيا الناشئه ، لاختراقات للقانون او الاخلال بالمنافسة العادلة اذ يجب ان تنسى هذه الشركات انها كنت بالامس القريب مجرد شركة صغيرة تبحث عن وضع قدمها فى السوق ولا تجد من يدعمها .
وفى الحقبقة كشفت تسرّبات آلاف من الوثائق والملفات السرية التي تخص شركة " Uber " ، والتى نشرتها صحيفة الغارديان ، عن مجموعة هائلة من السلوكيات غير القانونية التي قامت بها الشركة ووجدت أن أوبر ربما تكون قد انتهكت القوانين عن قصد وذهبت أبعد من ذلك لتجنب العدالة، كما ضغطت سرًا على نحو 40 حكومة فى الاسواق التى تعمل بها ، وتلقت مساعدات من كبار السياسيين والضغط عليهم لتمرير القوانين التي تناسب التطبيق ، واستغلت السائقين وواصلت إنفاق ملايين الدولارات خلال السنوات الخمس الماضية على حملات الضغط والعلاقات العامة ، والتى تجاوزت 90 مليون دولار ، حتى تتمكن من الاستمرار في معاملة السائقين كمقاولين مستقلين وليس موظفين. كما رفضت مؤخرًا عرض من المساهمين لاكتساب الشفافية حول جهود الضغوط التي تمارسها أوبر.
وبعيدا عن هذه تداعيات هذه التسريبات فى مدى التزام " اوبر " بمبادىء وقواعد المنافسة الشريفة والعادلة فى سوق النقل التشاركي باستخدام تطبيقات الاجهزة المحمولة وفقدان الكثير من مستخدميها الثقة فى كل ما قامت وتقوم به الشركة فان رفع دعوى قضائية على شركة أوبر – Uber داخل الولايات المتحدة الأميركية من قِبَل 550 امرأة زعمن أنهن تعرضن للاعتداء من قبل السائقين على منصتها يمكن ان يشكل فصل جديدا ربما سيعصف بما تبقى لدى هذا الكيان الذى كان مضربا للمثل للشركات الناشئه الناجحة والقائمة على التفكير الابتكاري .
وكشفت الدعوى ،التى قدمها مكتب محاماة سلاتر سلاتر شولمان الامريكي ، عن مزاعم بأن النساء اللاتي اعتمدنا على سيارات أوبر تعرضن للاختطاف والاعتداء الجنسي والضرب والاغتصاب والمطاردة والتحرش أو الاعتداء بأي شكل آخر من قبل السائقين وأن هذه الاعتداءات الجنسية وقعت في ولايات متعددة داخل أميركا مؤكدا أن ما لا يقل عن 150 حالة محتملة أخرى يتم التحقيق فيها.
ولعل الغريب و الملفت للنظر وفقا لما ذكرته الدعوى أنّه في وقت مبكر من عام 2014، أدركت " أوبر " أن سائقيها اعتدوا جنسيًا على المسافرات عبر التطبيق، ومع ذلك أعطت الأولوية للنمو على حساب سلامة العملاء اذ أكد آدم سلاتر، الشريك المؤسس في مكتب المحاماة ، يعتمد نموذج عمل أوبر بالكامل على منح الناس رحلة آمنة إلى المنزل، لكن سلامة الركاب لم تكن مصدر قلق الشركة أبدًا، بل كان النمو على حساب سلامتهم”.
وهو ما دفع المتحدث باسم شركة أوبر الى القول بان " الاعتداء الجنسي جريمة مروعة ونأخذ كل تقرير على محمل الجد وانه لا يوجد شيء أكثر أهمية من السلامة، وهذا هو السبب وراء قيام أوبر ببناء ميزات أمان جديدة، ووضع سياسات تركز على الناجين، وجعلها أكثر شفافية بشأن الحوادث الخطيرة. بينما لا يمكننا التعليق على الدعوى القضائية المعلقة، سنواصل الحفاظ على الأمان في صميم عملنا”.
وأصدرت Uber تقرير السلامة داخل الولايات المتحدة في الشهر الماضي، وكشفت عن وقوع 998 حالة اعتداء جنسي منها 141 تقرير اغتصاب في عام 2020.
وفى تصورى ان اخطر المخالفات التى تقوم بها " أوبر"، وعلى عكس تصريحات باسمها ، كانت الشركة ولا تزال مستمرة في العمل بشكل مخالف للقانون في كثير من المدن حول العالم على سبيل المثال، في بعض المدن تنص القوانين المحلية على ضرورة معاملة السائقين كموظفين في الشركة، وهو ما لا تفعله أوبر على الرغم من احتجاجات كثير من السائقين فلا يوجد تأمين اجتماعي يحمي هؤلاء السائقين ولا برنامج لتعويض السائقين عند وقوع الحوادث اثناء العمل ، باعتبارهم شركاء للسائقين ويحصلون بالفعل على 20 % من قيمة اى رحلة ومن ثمة نأمل تيعد الحكومات ، بما فى ذلك الحكومة المصرية ، النظر فى نشاط شركة " أوبر " فى مصر وماذا قدمته ؟ وما تحصل عليه من أرباح متزايدة لا يتم استثمارها فى تطوير السوق ؟ وهل تمارس اى مخالفات لقواعد المنافسة العادلة ؟ لاسيما وان تستحوذ على الحصة الاكبر فى سوق النقل الذكي عبر تطبيقات الاجهزة المحمولة .
