بقلم : خالد حسن
في قلب التحول الرقمي العالمي المتسارع، لم تعد مصر مجرد معبر جغرافي للتجارة العالمية عبر قناة السويس، بل أصبحت تخطط لتكون "الشريان الرقمي الرئيسي" الذي يربط قارات العالم القديم. ومع الانفجار المعرفي وثورة الذكاء الاصطناعي (AI)، دخلت مصر بقوة عصر بناء مراكز البيانات العملاقة (Hyperscale Data Centers)، وهو ما يفتح آفاقاً غير مسبوقة لجذب الاستثمارات العالمية وتحويل البلاد إلى مركز إقليمي رائد لتداول وحفظ البيانات.
وفي خطوة تاريخية ، بحضور المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، تعزز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للتكنولوجيا وتبادل البيانات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، شهد المتحف المصري الكبير توقيع شراكة تحالف استراتيجي ثلاثي يضم "ڤودافون بيزنس" (Vodafone Business)، ومجموعة "السويدي إليكتريك" (El Sewedy Electric)، وشركة "كاسافا تكنولوجيز" (Cassava Technologies) العالمية.
ومع قناعتنا بإن مراكز البيانات هي بمثابة "العقل المغذي" لتقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) التي تتطلب قدرات معالجة فائقة السرعة وسعات تخزين عملاقة. ومن ثمة تفتح هذه الخطوة المصرية ، فى مجال بناء مراكز البيانات ، الباب أمام فرص غير مسبوقة .
وتهدف هذه الشراكة إلى تأسيس مشروع «Africa Data Centres Egypt» لإنشاء وتطوير أكبر مركز بيانات في تاريخ البلاد، بالتوازي مع إطلاق أول مركز بيانات للذكاء الاصطناعي السيادي في مصر اذ يمثل هذا التحالف فصلاً جديداً في كتاب صياغة اقتصادات المستقبل الرقمية في مصر، ويؤكد قدرة الشراكة بين القطاعين الخاص والدولي على قيادة قاطرة التنمية المستدامة والتحول الرقمي للدولة.
ويتضمن المشروع بناء مركز بيانات عملاق مصمم وفقاً لأحدث المعايير العالمية لخدمة المؤسسات الكبرى، ومقدمي الخدمات السحابية، والشركات العالمية الراغبة في التوسع بأسواق المنطقة وتبلغ السعة المستهدفة للمشروع مسار توسع يصل إلى 200 ميجاوات اذ ستتضمن المرحلة الأولى تشغيل سعات أولية بقدرة 20 ميجاوات خلال السنوات الثلاث الأولى، بتكلفة استثمارية مبدئية تقارب 200 مليون دولار على حين ستتجاوز اجمالى استثمارات المشروع نحو مليار دولار لتعكس الثقة المتنامية للاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد الرقمي المصري، وتلبي القفزات المتسارعة في الطلب على خدمات الحوسبة السحابية وحلول الذكاء الاصطناعي، بما يتوافق مع رؤية الدولة المصرية نحو التحول الرقمي الشامل وتوطين التكنولوجيا الحديثة .
وتجسيداً لما تقدم سوف تسهم هذه الاتفاقية في تحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعة مراكز البيانات لاسيما فى ظل امتلاكها مقومات استراتيجية تجعلها الوجهة المثالية لعمالقة التكنولوجيا ، مثل مايكروسوفت، وجوجل، وأمازون لبناء مراكز بياناتهم، ولعل أبرز هذه المقومات " الموقع الجغرافي والعبور الرقمي " اذ يمر عبر الأراضي والمياه الإقليمية المصرية أكثر من 18 كابلاً بحرياً للمعلومات، تنقل نحو 90% من حركة البيانات بين آسيا وأوروبا وهذا الموقع يجعل مصر نقطة الارتكاز الأسرع والأقل زمن استجابة (Latency) لنقل البيانات عالمياً بالاضافة الى امتلاكها " بنية تحتية متطورة وفائض الطاقة " حيث نجحت الدولة في تطوير شبكة كهرباء قوية توفر فائضاً ضخماً من الطاقة، مع التوسع المتسارع في الطاقة المتجددة (الشمسية والرياح)، وهو شرط أساسي تبحث عنه الشركات العالمية لإدارة مراكز بيانات خضراء ومستدامة علاوة على " توافر البيئة التشريعية والحوافز : من خلال صدور قانون حماية البيانات الشخصية وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عزز من ثقة المستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى الحوافز الاستثمارية والرخص الذهبية التي تمنحها الدولة للمشروعات الاستراتيجية.
فى اعتقادى ان دخول مصر هذا العصر لا يعني مجرد بناء مبانٍ تضم خوادم حاسوبية، بل هو إعادة صياغة للاقتصاد الوطني ليعتمد على المعرفة والابتكار اذ تتجلى هذه الفرص في: تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي " وقود الثورة التكنولوجية " اذ تحتاج تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي إلى قدرات معالجة وتخزين هائلة وفورية وبالتالى إن توطين مراكز البيانات في مصر يتيح للمؤسسات الناشئة والحكومية تطوير حلول ذكاء اصطناعي محلياً وبكفاءة عالية، ودعم استراتيجية مصر الوطنية للذكاء الاصطناعي.
كما سيتيح بناء مراكز البيانات جذب الاستثمارات المباشرة بمليارات الدولارات حيث تُعد صناعة مراكز البيانات من أكثر الصناعات كثافة في رأس المال وتدفق هذه الاستثمارات الاجنبية المباشرة يحرك قطاعات أخرى مثل المقاولات، والاتصالات، والطاقة، ويساهم في تعزيز موارد الدولة من العملة الأجنبية .
فى تصورى ايضا انه من أبرز فوائد دخولنا لصناعة مراكز البيانات انها ستتيح خلق فرص عمل نوعية حيث تساهم هذه المشروعات في توفير آلاف فرص العمل عالية القيمة للشباب المصري من مهندسي البرمجيات، والشبكات، والأمن السيبراني، مما يحد من هجرة العقول ويصنع جيلاً من الخبراء الدوليين اذ سيوفر مشروع " Africa Data Centres Egypt " نحو 200 فرصة عمل مباشرة، وما يصل إلى 2000 فرصة عمل غير مباشرة، بالاعتماد الكامل على الكفاءات والعقول المصرية في مجالات البناء والتشغيل والإدارة المتطورة .
وعلى صعيد الأمن السيراني والسيادة الرقمية فإن تحول مصر إلى مركز إقليمي لمراكز البيانات ليس مجرد مشروع اقتصادي، بل هو قضية أمن قومي تكنولوجي تضمن سيادة الدولة على بياناتها وتضعها في مصاف الدول القائدة للمستقبل الرقمي. ومع استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع الواعد، يمكن القول بثقة إن مصر تعيد إنتاج عبقرية المكان، ولكن هذه المرة في الفضاء السيبراني، لتصبح شريان الحياة الرقمي للعالم أجمع.
وفي ظل ثورة الذكاء الاصطناعي فإن القيمة الحقيقية لدخول مصر عصر مراكز البيانات تتجلى في دعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي (AI). فالذكاء الاصطناعي بمختلف خوارزمياته ونماذجه اللغوية الضخمة ليس مجرد برمجيات ذكية، بل هو كيان نهم يحتاج إلى كميات هائلة من البيانات وقدرات معالجة حوسبية خارقة لا توفرها سوى مراكز البيانات الحديثة ومن خلال توطين هذه المراكز محلياً، تصبح مصر قادرة على استضافة ومعالجة البيانات المعقدة بسرعة فائقة وبمعدل استجابة منخفض جداً (Low Latency) وهذا الأمر يفتح الباب على مصراعيه لتطوير حلول ذكاء اصطناعي وطنية وإقليمية في مجالات الرعاية الصحية، التنبؤات المناخية، المدن الذكية مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والخدمات المالية والتعليمية. إن مراكز البيانات هي المصانع الحديثة التي يتم فيها تشكيل وصياغة مستقبل الذكاء الاصطناعي في المنطقة.
فى النهاية نؤكد ان تحول مصر إلى مركز إقليمي لمراكز البيانات ليس مجرد طموح، بل هو ضرورة حتمية تفرضها معطيات الجغرافيا والتاريخ الاقتصادي الجديد وذلك بالاستمرار في تطوير البنية التحتية الرقمية، وتبسيط الإجراءات للمستثمرين، والاستثمار في العقول الشابة، ستتمكن مصر من حجز مقعدها في صدارة المشهد الرقمي العالمي، لتصبح بحق "قلب العالم الرقمي النابض" كذلك تكمن الأهمية الاستراتيجية لهذا المركز في تمكين المؤسسات المصرية والشركات من تطوير وتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي المعقدة على نطاق واسع، مع ضمان بقاء معالجة واستضافة البيانات داخل الحدود المصرية، مما يعزز الأمن السيبراني والسيادة الرقمية للدولة ويتوافق تماماً مع المتطلبات التنظيمية المحلية .
