أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ما زالت مستمرة، ولا يعرف أحد كيف ستكون نهايتها تمامًا، إلا أن بعض التقديرات تشير أنها قد تمتد حتى أواسط العام المقبل، حين يصل العلماء إلى تطوير علاج أو لقاح للفيروس. ما يتطلب من المجتمعات والاقتصادات والدول أن تعمل على التكيف مع هذا الواقع، بالعمل على تخفيف آثاره ما أمكن، وفي الوقت ذاته لا بد لها من العمل والاستعداد لعالم ما بعد كوفيد-19، بتحويل التحديات التي يخلقها إلى فرص. لكن حتى تتمكن من ذلك عليها أن تدرس تأثير الأزمة من مختلف الجوانب.
ورأى خبراء مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) أن نسبة التباطؤ في الاقتصاد العالمي، ستبلغ 2% في العام 2020، وأن هذا التباطؤ سيكلف اقتصاد العالم تريليون دولار على الأقل، وسيسهم الانخفاض في أسعار النفط في ارتفاع التكلفة على خلفية عدم استقرار أسعار النفط. وسط توقعات بأن يوقف هذا الاضطراب، نمو الاقتصاد العالمي للمرة الأولى منذ العام 2009، مع تعويض الخسارة في الناتج المحلي الإجمالي في الأعوام اللاحقة.
وتوقع الخبراء أن تتسبب الأزمة في تقليص النمو السنوي العالمي للعام الحالي، وركود اقتصادي عالمي إلى أقل من 2.5%.
وقد يؤدي انتشار الفيروس إلى انكماش أسعار الأصول، وضعف الطلب الإجمالي، وازدياد الديون، وتدهور توزيع الدخل، مع حدوث إفلاس واسع النطاق أو انهيار مفاجئ لقيمة الأصول.
