كتب : نهله مقلد – صابر محمد
أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاجراءات التى اتخذتها الدولة فى إطار التصدى لأزمة كورونا، تضمنت دعم القطاعات التى لديها قدرة على التكيف، مؤكدة على أن الاقتصاد المصرى يعد اقتصاداً متنوعاً، حيث أن الناتج القومى لا يعتمد على قطاع واحد، بل يعتمد على مجموعة من القطاعات، تساهم مجتمعة فى تحقيق الناتج القومى لمصر.
أضافت تم ضخ استثمارات كبيرة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وصلت إلى 300%، بحجم استثمارات تعدت الـ 50 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث الماضية، وهو ما ساعد فى الاستفادة من هذه الاستثمارات فى نظام التعليم والتعلم عن بعد، وكذا فى عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات عبر خاصية الفيديو كونفرانس، بجانب الخدمات الحكومية، التى نسارع فى تقديمها للمواطنين عن طريق ميكنة العديد من الخدمات، تيسيراً على المواطنين، وذلك عن طريق الاستثمار فى البنية المعلوماتية للعاصمة الادارية الجديدة.
أوضحت مبادرة تحفيز الاستهلاك الخاص ودعم المنتج المحلى، تعد من أهم المبادرات التى تتبناها الدولة خلال الفترة القادمة، حيث أنها ستنعكس بشكل اساسي على المواطن المصرى، والوصول لزيادة قدراته الشرائية، بما يسهم فى تحسين جودة الحياة له، وهو ما سينعكس على حجم وحركة الانتاج وزيادة الطاقة الانتاجية، دعماً للناتج القومى المصرى، والصناعة الوطنية.
أشارت الهدف من تنفيذ مبادرة تحفيز الاستهلاك الخاص ودعم المنتج المحلى، هو توفير السلع التى اثبتت الدراسات تفضيلها من جانب المواطنين، وذلك باسعار مخفضة اثناء فترة المبادرة، والعمل على تحفيز الاستهلاك كمكون أساسي من مكونات نمو الناتج المحلى الاجمالى، الى جانب تشجيع المصانع على زيادة الانتاج وتشغيل خطوط الانتاج بالطاقة القصوى لها وزيادة فرص العمل، مشيرة إلى أن المبادرة تشمل مجموعة السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة، منها الالكترونيات والأجهزة المنزلية، والملابس الجاهزة، وكذا منتجات جلود، واثاث، ومفروشات، ومنتجات تشطيب المنازل، وغير ذلك.
قالت المبادرة تستهدف شراء وترويج بقيمة لا تقل عن 100 مليار جنيه، وذلك من خلال الاتفاق الذى تم مع اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية، بحيث تقوم المبادرة بتوفير نسب خصم من المصنعين والمنتجين لكافة العملاء، على أن يصل متوسط الخصم إلى 20%، مع التزام المصنعين والسلاسل التجارية ونقاط التوزيع المشاركين بالمبادرة بخفض سعر بيع السلعة، هذا إلى جانب إقرار خصم إضافى من جانب الخزانة العامة للدولة لحاملى البطاقات التموينية، يصل إلى 10%، وتتحمل وزارة المالية فى سبيل اقرار هذا الخصم نحو 12 مليار جنيه، يستفيد منه نحو 64 مليون مواطن حاملين لنحو 22 مليون بطاقة تموينية.
وأضافت الوزيرة أن المبادرة تتضمن ايضاً اتاحة أنظمة تقسيط بنسب فائدة مخفضة، بحيث يقوم عدد من البنوك بالقطاع المصرفى وشركات التمويل بإتاحة تمويل بنسب فائدة مخفضة للراغبين فى شراء السلع المشاركة بالمبادرة خلال فترة المبادرة، وقيام هذه المؤسسات بتخفيض قيمة المصروفات الادارية ، وهو ما ينعكس على سعر السلع بتخفيض اضافى يصل من 4% إلى 5%.
واشارت الوزيرة أنه تم تجهيز الموقع الالكترونى الخاص بالمبادرة، موضحة أنه يتضمن كافة السلع المتاحة للشراء، وكذا كل ما يتعلق بالموردين والمنتجين، مشددة على أنه سيكون هناك متابعة دقيقة من خلال جهاز حماية المستهلك لتفعيل هذه المبادرة، والتعامل مع أى شكاوى ترد من خلال هذه المبادرة، إلى جانب إعداد تقييم مستمر للمبادرة لاضافة أى سلعة يتم تفضيلها من جانب المواطنين، فضلاً عن تلافي أى ملاحظات تتعلق بالمبادرة.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن قطاعى الزراعة والرى، يعدان من اهم القطاعات التى اثبتت الازمة أهمية الاستثمار بهما، حيث نما حجم الاستثمارات العامة بهذين القطاعين بنسبة 245%، هذا إلى جانب المشروع القومى لتبطين الترع، الذى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتنفيذه لما لمشروعات الاشغال العامة من فوائد عديدة إلى جانب استيعاب حجم كبير من العمالة المصرية.
