كتب : صابر محمد ـ نيللي علي
أكد الدكتور محمد معيط ـ وزير المالية الوزارة بدأت بالتعاون مع البنك المركزى والجهات الإدارية والبنوك المشتركة بمنظومة الدفع الإلكتروني لمستحقات العاملين بالدولة، المرحلة التجريبية لاستبدال البطاقات الحكومية لصرف مستحقات العاملين بالدولة ببطاقات الدفع الوطنية المطورة المعروفة إعلاميًا بكروت «ميزة» المؤَّمنة ذات الشرائح الذكية اللا تلامسية ؛ التي تُتيح لهم خدمات إضافية تتمثل فى السحب النقدي من ماكينات «ATM»، والشراء الإلكتروني عبر الإنترنت، وسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي، والشراء من خلال نقاط البيع الإلكترونية «POS».
اضاف منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني تستهدف توفير نحو 25٪ من تكلفة إصدار العملة، وما يقرب من 50٪ من زمن أداء الخدمة، وتقليص الإجراءات؛ بما ينعكس إيجابا على ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول في مجالي سهولة أداء الأعمال والشفافية اللذين يرتكزان على ثلاثة محاور: «التكلفة، والوقت، والإجراءات»، ومن ثم تُسهم فى زيادة معدلات التوظيف، ونمو الدخل القومى، والحد من التضخم.
أوضح هذه المرحلة تشهد انطلاقة جديدة نحو التحول إلى مجتمع رقمى وتحقيق أهداف الشمول المالى؛ بما يُسهم فى تيسير حصول المواطنين على الخدمات بقيمتها الفعلية، ويتسق مع التوجيهات الرئاسية بالانتقال التدريجى إلى «مصر الرقمية»، ذلك المشروع القومي الذى يُعد أحد محفزات النمو الاقتصادى، موضحًا أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في تنفيذ المشروع القومي للتحول الرقمي الذي يحظى بدعم قوي، ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية، ومن المقرر أن تكتمل كل الأنظمة الإلكترونية بالوزارة بمختلف قطاعاتها ومصالحها بنهاية يونيو المقبل.
