انتشر الكثير من الجدل خلال الفترة الأخيرة حول التحديثات الأخيرة التي يعتزم تطبيق واتساب إجراءها على سياسة الخصوصية الخاصة به، وفرض مشاركة البيانات مع شركة فيسبوك، كما انتشرت الكثير من المعلومات التي تسببت في إثارة المخاوف لدى المستخدمين خاصةً بعد شرط التطبيق قبول المستخدم للشروط الجديدة في موعد أقصاه 8 فبراير 2021 أو حذف حسابه. مما دفعهم للبحث عن بدائل أخرى.
وقد شهدت التطبيقات المنافسة لواتساب إقبالًا كبيرًا من المستخدمين، مما دفع الشركة إلى تأجيل الموعد الذي سيُطلب فيه من المستخدمين مراجعة شروط الخدمة وسياسة الخصوصية وقبولها لمدة ثلاثة أشهر، ولن يتم تعليق أو حذف حساب أي شخص في تاريخ 8 فبراير.
لا تؤثر التحديثات الجديدة لسياسة الخصوصية في واتساب في خصوصية الرسائل الشخصية بأي حال من الأحوال – لأنها محميّة بخاصية التشفير التام بين الطرفين؛ ما يعني أنه لا يمكن لواتساب أو فيسبوك قراءتها أو الاستماع إليها – ولكنها تتضمن خيارات إضافية للأشخاص الذين يراسلون الأنشطة التجارية عبر واتساب، بغرض تعزيز الشفافية فيما يخص طريقة جمع التطبيق للبيانات واستخدامها.
في الواقع، ما يحدث أن واتساب لم يضف شيئًا جديدًا على سياسة الخصوصية، فهو يشارك بالفعل البيانات الوصفية للمستخدمين – بعد موافقتهم – مع فيسبوك منذ 2016.
بدء تطبيق واتساب بمشاركة بيانات المستخدم والبيانات الوصفية مع فيسبوك بعدما أطلق تحديثًا رئيسيًا لسياسة الخصوصية في أغسطس 2016 وطلب من المستخدمين – الذين يصلوا إلى مليار مستخدم حينها – الموافقة على مشاركة قدر كبير من البيانات مع فيسبوك، مع إعطاء مهلة لمدة 30 يومًا لإلغاء الاشتراك من بعض عمليات مشاركة البيانات على الأقل.
وقد أثارت هذه الخطوة مخاوف جدية بشأن الخصوصية في ذلك الوقت، لأولئك الذين انضموا إلى تطبيق واتساب قبل استحواذ فيسبوك عليه. وفي ذلك الوقت؛ تم إبلاغ كل مستخدم لواتساب أن مشاركة هذه البيانات مع فيسبوك لأغراض، مثل: تحسين البنية التحتية، وفهم كيفية استخدام خدمات واتساب وفيسبوك، وتأمين الأنظمة، ومكافحة البريد العشوائي وأنشطة الإساءة أو الانتهاك.
ولكن كان ذلك اختياريًا؛ حيث إن الذين اختاروا رفض الموافقة على مشاركة البيانات قبل نهاية سبتمبر 2016 محظوظين. بينما يجب على أي شخص قام بالتسجيل بعد ذلك التاريخ أن يوافق على الشروط المحدثة مما يسمح بمشاركة البيانات مع فيسبوك من أجل استخدام واتساب في المقام الأول.
