كتب : نهله أحمد
حكمت قاضية في نيويورك على وحدة تابعة لشركة "أليانز" (Allianz SE) بدفع ما يقارب 6 مليارات دولار عقوبةً على تقديم بيانات مضللة عن مخاطر الاستثمار التي شكلتها مجموعة من صناديق التحوط التي أفلست في ظل تقلبات السوق الناجمة عن جائحة كورونا.
أصدرت كولين مكمان، قاضية محكمة المقاطعة، الحكم يوم الأربعاء في مانهاتن على شركة "أليانز غلوبال إنفستورز يو إس" (Allianz Global Investors US)- ("ايه جي آي" اختصاراً)، والتي وافقت على سداد المستحقات في العام الماضي عندما أقرت بذنبها في تهمة واحدة من اتهامات الاحتيال في الأوراق المالية، في إطار صفقة مع المدعي العام الفيدرالي. وبذلك ينتهي فصل مخزي للشركة الأم للوحدة الأميركية، وهي شركة التأمين الألمانية العملاقة.
وصفت مكمان السلوك الإجرامي التي ارتكبته "إيه جي آي" بأنه "وضع حزين ومؤسف". وقالت: "المبلغ الذي حُكم بسداده والتنازل عنه فلكي، على الأقل من واقع خبرتي".
استُبعدت "ايه جي آي" تلقائياً من العمل بصفتها مستشاراً استثمارياً أو مديراً للاكتتاب لأي صندوق استثمار مشترك أو صندوق استثمار برأس مال محدد لمدة 10 سنوات. وافقت "أليانز" في العام الماضي على نقل ملكية معظم أصول "ايه جي آي" في الولايات المتحدة إلى شركة " فويا فاينانشال " وعزمت "ايه جي آي" على حل الشركة بعد صدور الحكم بفترة قصيرة، وفقاً لخطاب بتاريخ 5 يوليو أرسله كلا الطرفين إلى القاضية.
يُعد إقرار وحدة "أليانز" بالذنب أمراً غير معتاد بالنسبة إلى شركة مالية كبرى. فغالباً ما تُنهي الشركات التحقيقات الحكومية بسداد مبالغ والتعهد باتخاذ إجراءات تصحيحية دون الاعتراف بأي ذنب. وقالت القاضية إن "ايه جي آي" هي أول شركة تُصدر حكماً في حقها خلال 25 عاماً قضتها في منصبها.
كبير مسؤولي الاستثمار والمدير المشارك لمحفظة الصناديق الاستثمارية السابق، غريغوار تورنانت، اتُهم بالاحتيال والتآمر فيما يتصل بإفلاس الصناديق. وأعلن براءته ويطعن في الاتهامات الموجهة إليه. أقر مديران تنفيذيان آخران لدى الصناديق، ستيفن بوند-نلسون وتريفور تايلور، بالذنب في تهمتي التآمر والاحتيال في العام الماضي، ويتعاونان مع وكلاء الادعاء.
في الخطاب المؤرخ 5 يوليو، اتفق الطرفان على أن "ايه جي آي" لم تكشف طوعاً للحكومة عن سوء السلوك المزعوم، لكنها تتعاون منذ حينها مع التحقيقات.
سُوّقت صناديق التحوط المُهيكلة "ستركتشرد ألفا" على أنها توفر حماية من أزمات السوق، لكنها-بدلاً من ذلك- خسرت 7 مليارات دولار في نهاية المطاف خلال الأيام الأولى المتقلبة للجائحة في 2020، ما أدى إلى رفع مستثمري برامج التقاعد عدداً من الدعاوى.
بموجب الحكم، أُلزمت "ايه جي آي" بدفع غرامات تبلغ 2.3 مليار دولار، ورد 3.2 مليار دولار، والتنازل عن 463 مليون دولار. وسيُحسب للشركة 1.9 مليار دولار سددتها إلى ضحايا الاحتيال، وغرامة مدنية قيمتها 675 مليون دولار سُددت إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.
