شغل برنامج VPN الشهير الذي يساعد على تخطي الحجب المفروض عادة على بعض المواقع، عدداً من المغردين السعوديين على منصة إكس، لاسيما بعدما انتشرت العديد من الأخبار المغلوطة حول عقوبة استعماله.
إلا أن عددا من الخبراء أكد أن استعماله بطريقة غير مشروعة هو الذي يرتب مخالفة ويستدعي الملاحقة القانونية.
وفي هذا السياق أوضح خبير جرائم المعلوماتية، حزام بن سعود السبيعي في تغريدة على حسابه في إكس، أنه لا يوجد "نص" في القانون السعودي "حتى الآن" يجرم استخدام برامج VPN، معتبراً أن "المقصود الذي نص عليه المشرع السعودي في الفقرة (3) من المادة الثالثة من نظام جرائم المعلوماتية، منذ صدوره هو الدخول غير المشروع للأنظمة لغرض التجسس أو التنصت والتخريب أو غير ذلك من الأضرار. "
لكنه شدد في الوقت عينه على أن بعض تطبيقاتVPN ضارة بخصوصية مستخدمها وبياناتها.
ما العقوبة؟
في المقابل، أوضح حمود الناجم، المحامي والمستشار القانوني، أن الدخول على نظام البرمجيات الإلكترونية، vpn بطريقة غير مشروعة، يعد جريمة معلوماتية يجرمها النظام لخطورتها، كما جاء في نص المادة الثالثة في الفقرة الثالثة، من نظام الجرائم المعلوماتية.
وقال في تصريحات للعربية.نت: نصت تلك المادة على أن "من قام بالدخول غير المشروع لهذه الوسائل الإلكترونية فإنه يعاقب بالسجن لمدة عام، أو بغرامة مالية قدرها 500,000 ريال، أو بأحد هاتين العقوبتين"، لافتاً إلى أنه هذا فيما يتعلق بالحق العام.
أما فيما يتعلق بالحق الخاص، فأوضح أنه يُنظر إليه بقدر الضرر الذي لحق الشخص الذي تضرر من الدخول على بياناته، وكيفية استغلال البرمجة الإلكترونية بطريقة غير مشروعة، فيطالب المتضرر بالتعويض أمام المحكمة المختصة
كما لفت إلى أن هذه العقوبة تشدد إذا كان الأمر يتعلق بمنظمات إرهابية، أو إذا تم استخدام تلك البرامج لأغراض تتعلق بالأمن الوطني القومي، أو حتى تسريب هذه المعلومات إلى جهات معادية، قائلا "كلما كان الفعل أكثر خطورة وشمولية وضرره واسع ومتعد كانت العقوبة بقدره".
خطر جسيم
بدوره، أوضح عبد الله السبع، باحث تقني، في حديثه إلى "العربية.نت"، أن هذه البرمجيات تسبب خطراً جسيما على مستخدميها.، إذ تعرض بياناتهم للخطر، وقد تملأ أجهزتهم ببرامج خبيثة.
كما شدد على ضرورة عدم استخدامها لتجنب العقوبات القانونية.
وكان العديد من السعوديين تفاعلوا خلال الساعات الماضية، مع وسم #خلك_حريص، الذي تضمن تحذيرات من استخدام هذه البرامج التي تعرض مستخدميها إلى سرقة بياناتهم الشخصية، مشددين على ضرورة الحفاظ على المعلومات الشخصية كافة، وعدم إفشاء أي من هذه الأسرار والمعلومات لأي طرف أو جهة حتى لا تستغل معلوماتهم.