كتب: مصطفى ابراهيم - سارة نور الدين
أكد الدكتور عمرو طلعت ـ وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس المجلس الوطني للذكاء الاصطناعى أن المرحلة الثانية من الاستراتيجية تستهدف تحسين مؤشر الذكاء الاصطناعي الوطني من خلال تنفيذ عدة مبادرات عبر 6 ركائز محورية هى الحوكمة، والنظام البيئي، والبنية المعلوماتية، والبيانات، والموارد البشرية، والتكنولوجيا؛ مشيرا إلى اعتماد المرحلة الثانية من الاستراتيجية لعدد من المبادرات ذات الأولوية ضمن هذه المحاور وهى تعزيز نطاق الاستثمار، ورفع مستوى الوعى العام بالذكاء الاصطناعي، وجذب الاستثمارات في مجال مراكز البيانات، وتمكين إدارة مراحل دورة حياة البيانات المحلية، والاستمرار في تنمية القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي، وبناء منصة تكنولوجية اعتماداً على تطوير تكنولوجيا نماذج البيانات الكبيرة.
جاء ذلك خلال عقد المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي اجتماعا برئاسة الدكتور عمرو طلعت ـ وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ وتم استعراض الجهود المبذولة لإعداد المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي على النحو الذي يتواكب مع التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي وخاصة نماذج البيانات الكبيرة وتطبيقاتها المختلفة. وذلك في ضوء قرب انتهاء المرحلة الأولى من الاستراتيجية في مايو 2024 .
شارك في الاجتماع أعضاء المجلس وعدد من الخبراء المعنيين في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية المختلفة وتهدف الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى لاستغلال تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي لدعم تحقيق أهداف مصر للتنمية المستدامة. وتصل مدة المرحلة الثانية من الاستراتيجية إلى 3 سنوات. وتضمنت مجهودات إعدادها؛ دراسة مقارنة لتجربة تطوير الذكاء الاصطناعي في 6 دول رائدة ومماثلة، وتحليل تطوير الذكاء الاصطناعي الوطني في ضوء الوضع التنفيذي للمرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية حيث تم تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي لإيجاد حلول لعدد من التحديات التى تواجه المجتمع المصري في عدة مجالات حيوية مثل الكشف المبكر عن الأورام واعتلال الشبكية السكري في قطاع الرعاية الصحية، وفي دعم اتخاذ القرار في التخطيط الحضري والزراعي، بالإضافة إلى معالجة اللغة العربية العامية المصرية. وقد ساهمت هذه الجهود في تقدم ترتيب مصر مؤخراً 7 مراكز في المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي الصادر عن شركة تورتواز ميديا المتخصصة.
وشهد الاجتماع استعراض ما تتضمنه المرحلة الثانية من الاستراتيجية من جوانب بشأن حالات استخدام نماذج البيانات الكبيرة في الخدمات الحكومية وقطاعات السياحة والصحة والزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بهدف زيادة الناتج المحلي الإجمالي اعتماداً على مساهمة نماذج البيانات الكبيرة وباقي تقنيات الذكاء الاصطناعي الواعدة.
كما استعرض المجلس التوجه المعني بوضع قانون خاص للذكاء الاصطناعي؛ خاصة مقترح قانون المفوضية الأوروبية الذي يتبنى نموذج ثلاثي المستويات لمخاطر الذكاء الاصطناعي، ويحدد مخاطر الأنظمة من نواحي التأثير على الحقوق الأساسية والسلامة للمستخدم إلى أنظمة ذات مخاطر محظورة وأنظمة ذات مخاطر عالية وأنظمة ذات مخاطر منخفضة، وكذلك يحدد المتطلبات الواجب استيفاؤها لأنواع الأنظمة المختلفة وتطرق الاجتماع إلى الميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسئول الذي أطلقه المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي في أبريل الماضي.
