أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، العدد الرابع للسنة الثانية من "المجلة الدولية للسياسات العامة في مصر"، حيث استعرضت المجلة عدداً من الدراسات حول السياسات المناخية وسبل الحد من تأثيرات تغير المناخ.
وتعد المجلة علمية محكمة ذات رقم تسلسي قياسي دولي تصدر عن المركز بدورية ربع سنوية، وتنشر أوراقًا بحثية متخصصة لباحثين من جميع أنحاء العالم في مجال السياسات العامة للاستفادة من الخبرات الوطنية والإقليمية والدولية.
وتضمن العدد الجديد دراسات لمجموعة من الباحثين، منها دراسة بعنوان "دور البنوك المركزية في مواجهة التغير المناخي ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر" للدكتور هبة الباز -أستاذ الاقتصاد المساعد ورئيس قسم السياسات المالية والنقدية بمركز السياسات الاقتصادية الكلية- حيث أوضحت الدراسة أنه يمكن لتغير المناخ وما قد يصاحبه من مخاطر أن يؤثر بالسلب على كل من الاستقرار السعري والمالي اللذين تسعى البنوك المركزية سعيًا حثيثًا نحو الحفاظ عليهما، وكذلك قد تؤدي السياسات والإجراءات التي يتم اتخاذها بهدف التحول نحو الاقتصاد الأخضر إلى استحداث أنواع جديدة من المخاطر يمكنها أن تؤثر هي الأخرى على الاستقرار المالي والاقتصادي، ومن ثم يستلزم الأمر أن تأخذ البنوك المركزية في اعتباراتها تلك المخاطر المختلفة وتتحوط منها، حتى تتمكن من الحفاظ على استقرار الأسعار وضمان الاستقرار المالي.
كما يمكن للبنوك المركزية وباستخدام أدوات السياسة النقدية المتنوعة أن تلعب دورًا فاعلًا ومؤثرًا في تشجيع المؤسسات المالية على توفير الموارد المالية اللازمة لتمويل الاستثمارات الخضراء ودعم التحول الأخضر، مضيفة أن الدراسة تهدف إلى تحليل الدور الذي يمكن أن تلعبه البنوك المركزية في ضوء التفويض الممنوح لها وباستخدام أدواتها المختلفة في مواجهة تلك المخاطر ودعم التحول الأخضر، بالإضافة إلى استعراض وتحليل أبرز التحديات التي قد تواجهها في ذلك الصدد.
كما تضمنت المجلة دراسة أخرى بعنوان "تغير المناخ في الدول العربية: الآثار والسياسات" للدكتورة زينب مجدي -مدرس بقسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وتهدف الدراسة إلى شرح التأثيرات السلبية الناجمة عن تغير المناخ على الدول العربية وتحليلها والسياسات التي انتهجتها الدول لمواجهة هذه الظاهرة.
وقدمت الدراسة مجموعة من التوصيات للحد من الآثار السلبية لتغير المناخ في الدول العربية جاء من أبرزها، أنه يمكن للدول العربية الساحلية أن تحاول بناء حواجز وقائية لحماية المدن الساحلية مما سيؤدي إلى حماية هذه المدن وسكانها ومنعهم من الهجرة منها والحفاظ على الاستثمارات الاقتصادية القائمة فيها، بالإضافة إلى الإدارة الفعَّالة لموارد المياه بالدول العربية وترشيد استهلاكها والتوسع في استخدام طرق الري والزراعة الحديثة والتوسع في إنشاء محطات لتحلية مباه البحار ومحطات أخرى لإعادة تدوير مياه الصرف الصحي، بالإضافة إلى ضرورة أن تستفيد الدول العربية من التكنولوجيا المتقدمة والتقنيات المتطورة في مجال المناخ وزيادة الاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة النظيفة، مع التأكيد على مواجهة الاحترار العالمي ببذل المزيد من الجهود والاعتماد بشكل أكبر على مصادر الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة غير المتجددة لتقليل انبعاثات الكربون.
كما تناول العدد دراسة بعنوان "علم المواطن كآلية لتجسير الفجوة بين العلم والسياسة" لكلٍ من الدكتور عبد الوهاب جودة الحايس -أستاذ علم الاجتماع كلية الآداب جامعة القاهرة-، والدكتور محمد حسين أنور جمعة -مدرس على الاجتماع المساعد كلية الآداب جامعة السويس.
حيث تناولت الدراسة مفهوم علم المواطن والذي يعد أحد أبعاد العلم المفتوح ويمكن تعريفه بأنه عملية المشاركة التعاونية بين الباحثين والمواطنين والسياسيين في إنتاج المعرفة والعلم، وتستعرض الدراسة المقدمات الفكرية والفلسفية لنشأة علم المواطن مع توضيح أهميته ووظائفه وكيف دعمت شبكة الانترنت تأسيسه ونشره والتأصيل النظري بمفهومي العلم المفتوح وعلم المواطن وتحديد مؤشراتهما ورصد العلاقة التبادلية بين الجامعة وعلم المواطن والتركيز على العلاقة التساوقية بينه وبين السياسة والمجتمع.
يشار الى ان المجلة تتبع عملية مراجعة مزدوجة لضمان مبادئ الحيادية، والشفافية، والنزاهة والكفاءة العلمية في مراجعة الأوراق البحثية المقدمة، إذ إنه من الضروري للباحثين إنشاء قاعدة بحثية للتقدم في مجالات السياسات العامة، كما أنها تراعي أخلاقيات النشر العلمي، سواء من قبل المجلة أو الباحث.
وتهدف المجلة إلى إثراء المكتبة المصرية والعربية والدولية ببحوث علمية تتناول السياسات العامة، من أجل تقييم قيمتها من وجهات نظر مبتكرة واستراتيجية وعملية، كما تهدف إلى الاستفادة من البدائل والحلول القائمة على الأدلة لعملية صنع السياسة، وبالتالي تعزيز القرارات التنموية والاستراتيجية، وإدارة الموارد والقدرات بحكمة، كما تعمل المجلة على تطوير قاعدة واسعة من العلماء والباحثين للتعاون المحتمل مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مختلف المجالات والتخصصات.
وعلاوة على ذلك، تلبي المجلة احتياجات الباحثين محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا لنشر الأوراق البحثية باللغتين العربية والإنجليزية، وتسهم في إنشاء قاعدة مرجعية علمية في مجال البحوث والدراسات في جميع أنحاء العالم، لتحقيق الاستفادة من الخبرات الوطنية والإقليمية والدولية، كما تتكيف "المجلة الدولية للسياسات العامة في مصر" مع احتياجات المجتمع العلمي والأكاديمي وتتعمق في نظام البحث العلمي.
