قال وزير العمل حسن شحاتة إن إجمالي ما أنفقه صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة، منذ تأسيسه عام 2003، وحتى الآن بلغ 192 مليوناً و800 ألف جنيه، وذلك على منظومة “التدريب والتأهيل”، مشيرا إلى أن الصندوق مُستمر في دوره الإستراتيجي كواحد من أبرز أذرع الدولة المصرية لتأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، بتمويل مراكز التدريب، وكافة البرامج، والأنشطة التدريبية الأخرى، وفي التعاون مع شركاء التنمية لتوفير الإمكانيات اللازمة لأنشطة تدريب وتأهيل الشباب على المِهن المُستقبلية والمطلوبة لسوق العمل .
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير العمل، المُنعقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة بعض الملفات التي تخص الصندوق ونشاطه .
وناقش مجلس الإدارة جدول الأعمال الذي تضمن الأوضاع المالية للصندوق والتقرير المُعد للعرض على المجلس واستخدامات أموال الصندوق خلال السنة المالية 2023 – 2024، وموقف الأنشطة التى يزاولها والأنشطة التدريبية التي يتم تنفيذها.
وأكد وزير العمل على أهمية الدور الذي يقوم به الصندوق في تطوير مراكز التدريب وتأهيل الشباب للمهن المطلوبة في سوق العمل، موضحاً أن التدريب المهني على رأس أولويات الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة.
وأشار إلى أن خطة الصندوق تساهم بشكل أوسع في دعم خطط تدريب وتأهيل “ذوي الهمم” تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدمجهم في سوق العمل، فضلاً عن دعم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة وتوفير عمالة مدربة وماهرة لها، بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية، موضحا أن “الصندوق” مُستعد لتقديم الدعم والتعاون مع الجهات الراغبة في تقديم برامج متقدمة للتدريب على مهن يحتاجها سوق العمل.
يذكر أن وزارة العمل تمتلك 75 مركزا تدريبيا مهنيا ثابتا ومتنقلا تعمل جميعها في نطاق المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتأهيل وتدريب الشباب وبالمجان على المهن التي يحتاجها سوق العمل، كما أنها عملت خلال الفترة الماضية مع شركاء العمل والتنمية من خلال تعاون مشترك لتطوير منظومة التدريب المهني، وتقديم منح مجانية للشباب للتدريب..كما أطلق وزير العمل مؤخرا مشروع “مهني 2030″، لتطوير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع مراكز التدريب المهني الخاصة بالمحافظات، بهدف تدريب ما يقرب من مليون متدرب في العام، بالتعاون مع 670 مركزا تدريبيا خاصا .
