كتب :  رشا حسين

نظمت وزارة الاقتصاد «الملتقى الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة – المشتريات الحكومية»، بهدف تعزيز استفادة رواد الأعمال الإماراتيين من المناقصات والعقود التي تطرحها الجهات الاتحادية والشركات الوطنية في الدولة، ودعم فرص فوزهم بهذه المناقصات، وتعزيز التوعية بأهمية المشتريات الحكومية ودورها الحيوي في دعم نمو الاقتصاد الوطني، وذلك بحضور عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وبمشاركة أكثر من 80 جهة اتحادية وشركة وطنية ومجموعة كبيرة من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية.

وأكد بن طوق، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة أولت اهتماماً كبيراً بتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، باعتباره محركاً رئيسياً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني، حيث وفرت الدولة كافة الفرص والممكنات لتنمية هذا القطاع الحيوي، الذي بات له تأثيره المباشر والفعال في مسيرة التنمية الاقتصادية للدولة.

قطاعات حيوية

قال وزير الاقتصاد: «تعمل الشركات الصغيرة والمتوسطة بالسوق المحلي حالياً في قطاعات اقتصادية حيوية تدعم جهود الدولة للتحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والمرونة ومنها، التكنولوجيا المالية والابتكار والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والتصنيع والرعاية الصحية والنقل الذكي والسياحة والصناعات الإبداعية، كما أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل 95% من حجم الشركات العاملة في الدولة، وتستحوذ على ما يقرب من 86% من حجم العمالة في القطاع الخاص.

وتابع بن طوق:«يمثل الملتقى صرحاً وطنياً يجسّد رؤية الإمارات بتمكين رواد الأعمال الإماراتيين من صناعة المستقبل،وتعزيز مساهمتهم في نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً، حيث يشهد الملتقى أكبر تجمع للجهات الاتحادية والشركات الوطنية لعرض مناقصات وعقود المشتريات الحكومية أمام أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية، وتقديم كافة سُبل الدعم، لتحفيزهم على اقتناص هذه العقود خلال الفترة المقبلة».

تمكين

وأضاف:«عملت وزارة الاقتصاد على مدار السنوات الثلاث الماضية بصورة متسارعة وجهود متواصلة، لتمكين رواد الأعمال الإماراتيين في مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، حيث أطلقت العديد من المبادرات الداعمة لتعزيز نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية ودعم توسعها بالأسواق الخارجية، وتسهيل حصولها على التمويلات والاستثمارات التي تساعدها على التطور، وتزويدها بكافة مقومات وأدوات النجاح والاستمرارية، بما يرسخ مكانة الإمارات وجهة رائدة لريادة الأعمال والمشاريع الناشئة، وبما يتماشى مع «رؤية نحن الإمارات 2031».

وأوضح الوزير بن طوق: أن من أبرز تلك المبادرات «البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة» الذي تم تأسيسه بموجب القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2014 في شأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة. حيث أتاح هذا البرنامج منذ انطلاقه وحتى الآن أكثر من 25 خدمة وحافزاً للمشاريع التي يؤسسها رواد الأعمال الإماراتيون، وذلك من قبل شركاء البرنامج على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، ووصل عدد الأعضاء المستفيدين من البرنامج أكثر من 5000 عضو، ولدينا خطة لزيادة هذا الرقم خلال الفترة المقبلة عبر تقديم خدمات وحوافز جديدة، إضافة إلى تقديم الدعم لأكثر من 600 شركة صغيرة ومتوسطة من خلال مشروع «موطن ريادة الأعمال»، وتدشين مبادرة «100 شركة من المستقبل» والتي تستهدف دعم رؤية الدولة في بناء اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة».

فيما قال عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد:«يُشكل الملتقى فرصة مهمة لتعزيز التوعية لدى الجهات الحكومية الاتحادية والشركات الوطنية بأهمية المشتريات في دفع مسيرة النمو للاقتصاد الوطني، ودعم فرص المشاركة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطنية في المناقصات الحكومية المتوقع طرحها للعام الحالي، كما يخلق الملتقى منصة مباشرة للتواصل بين الجهات المانحة للعقود ورواد الأعمال الإماراتيين للتعرف إلى التحديات بين الطرفين والعمل على معالجتها، وكذلك تعزيز التواصل مع الجهات التمويلية للاستفادة من عروض منتجاتها الخاصة بدعم المشتريات الحكومية».

وتابع آل صالح:«يعزز الملتقى من مؤشر «دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطنية من خلال المشتريات الحكومية» والذي تم إطلاقه من قبل وزارتي «الاقتصاد» و«المالية» في يونيو 2023، لقياس مدى التزام الجهات الاتحادية بالنسبة التي خصصها القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2014 بشأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهذه النسبة هي 10% من إجمالي قيمة العقود والمناقصات لأعضاء البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، و5% من إجمالي عقود ومناقصات الشركات الحكومية والتي تمتلك الحكومة الاتحادية 25% من رأس مالها أو أكثر».

ودعا آل صالح في كلمته التي ألقاها خلال الملتقى، رواد الأعمال الإماراتيين للانضمام إلى«البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة» والاستفادة من المميزات التي يمنحها، بما يسهم في نمو أعمال شركاتهم، وتعزيز مشاركتهم في مناقصات المشتريات الحكومية.

وتفصيلاً، عرض الملتقى عقوداً ومناقصات لأكثر من 30 جهة اتحادية وشركة وطنية بقيمة أكثر من 620 مليون دولاؤ ،  2.3 مليار درهم ، من العقود المتاحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث قامت هذه الجهات بتقديم منصات رقمية استعرضت خلالها بنود المناقصات والعقود أمام رواد الإعمال الإماراتيين والزوار المشاركين في الملتقى، وتقديم المشورة والدعم لهم، وكذلك التعريف بالمبادرات الداعمة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية، إضافة إلى ذلك عقد الملتقى 7 جلسات حوارية متنوعة بمشاركة 26 متحدثاً ومتحدثة.

وسلطت الجلسة الأولى بعنوان «السياسات والتشريعات والمبادرات الخاصة بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، الضوء على مجموعة من المستهدفات للقانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2014 بشأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودورها في دعم نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية، وكذلك آليات تعزيز التعاون وبناء الشراكات بين الجهات الحكومية المعنية لتوفير الممكنات التي تدعم مشاركة رواد الأعمال الإماراتيين في مناقصات المشتريات الحكومية، حيث حضر هذه الجلسة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، ويونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية.