نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء  تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على الطفرة غير المسبوقة والمشروعات العملاقة للتنمية والتعمير على أرض سيناء ومدن القناة وما تجنيه أرض الفيروز من ثمار تنفيذ استراتيجيات الأمن والتنمية خلال 10 سنوات.

وقال التقرير إن الدولة المصرية نجحت في خلق واقع متميز وملموس على أرض سيناء بعد أن عكفت على إدماجها في قلب عملية التنمية الشاملة على الأصعدة كافة خلال عقد من الزمن، بالتزامن مع تثبيت دعائم الأمن والاستقرار بها، حيث تعتبر شبه جزيرة سيناء محوراً أساسياً ضمن استراتيجيات التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة، لما لها من أهمية جغرافية ومكانة تاريخية، بالإضافة إلى كونها أحد أهم أركان الاقتصاد المصري بما تمتلكه من موارد ومقومات طبيعية وبشرية، لتشهد أرض الفيروز خلال السنوات الماضية قفزات ملموسة في تحسين البنية التحتية وتوفير فرص العمل وبناء الإنسان والارتقاء بالخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية، علاوة على تعزيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية وربط بوابة مصر الشرقية مع محافظات الجمهورية، وذلك من خلال تضافر الجهود الحكومية مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، وهو ما لاقى إشادة واسعة من جانب المؤسسات الدولية لجهود مصر في هذا الملف.

وأبرز التقرير الرؤية الدولية لتطوير سيناء ومدن القناة، حيث ذكرت مجموعة أكسفورد للأعمال عام (2023) أن وزارة السياحة المصرية تعمل على مبادرة سياحية كبيرة تعرف باسم مشروع التجلي الأعظم، والتي تهدف إلى تطوير المواقع في شبه جزيرة سيناء لجذب السياحة الروحية والترفيهية إلى المنطقة، وذلك في إطار جهود الحفاظ على المواقع ذات الأهمية التاريخية والروحانية.

كما أشارت الحكومة البريطانية عام (2024)، إلى أن مصر تتخذ تدابير أمنية إضافية لحماية منتجعات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم والمناطق السياحية الأخرى على البحر الأحمر، حيث تقوم قوات الأمن بإجراء فحوصات أمنية روتينية على المركبات والمطارات.
بدوره، أكد السيد أليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر عام (2023) أن محطة الألواح الشمسية في مطار شرم الشيخ الدولي هي شهادة على الالتزام بتعزيز حلول الطاقة المستدامة، مضيفاً أن هذا الإنجاز يمثل خطوة أخرى نحو تحقيق مستقبل أكثر خضرة لمصر.

من جانبها، أكدت شركة أجيليتى عام (2023) أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعد دليلاً على جهود مصر لتصبح لاعباً رئيسياً في الاقتصاد العالمي، حيث تم إنشاؤها لتكون بمثابة مركز للتجارة الدولية والابتكار والتصنيع وأصبحت كذلك جاذبة للمستثمرين الأجانب والمحليين وحافزاً للنمو الاقتصادي في مصر.

يأتي هذا بينما، ذكرت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ عام (2023) أن الدولة المصرية تتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الصحي والزراعي، من خلال إنشاء محطات معالجة المياه مثل بحر البقر والمحسمة، كما قامت بإنشاء البنية التحتية لحماية المواطنين من السيول في سيناء والبحر الأحمر، ومستجمعات مياه الأمطار، وذلك في إطار تدابير مواجهة تغير المناخ والفيضانات المفاجئة.
وفي سياق متصل، أوردت خدمة أبحاث الكونجرس الأمريكي عام (2023) أنه على مدى السنوات الماضية، بذلت الحكومة المصرية جهوداً لمكافحة الإرهاب وزيادة التنمية الاقتصادية في سيناء، مشيرة إلى أنه تم افتتاح أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الزراعي في العالم بشمال سيناء في عام 2021.

واستعرض التقرير أهم الاستثمارات والمقومات الصناعية الضخمة بسيناء ومدن القناة، حيث زاد إجمالي الاستثمارات العامة الموجهة لتنفيذ مشروعات في سيناء ومدن القناة نحو 10 أضعاف لتصل إلى 58.8 مليار جنيه عام 2023/ 2024، مقارنة بـ 5.9 مليار جنيه عام 2013/ 2014، فضلاً عن 377 فرصة استثمارية متوفرة على الخريطة الاستثمارية بمختلف الأنشطة منذ إنشاء الخريطة عام 2018، و180 فرصة صناعية، كما تم افتتاح 3 مراكز لخدمة المستثمرين بتكلفة 212.7 مليون جنيه لخدمة 7.5 ألف شركة.

وفيما يتعلق بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فقد قدم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قروضاً بقيمة 2.4 مليار جنيه حتى فبراير 2024، مولت 56.2 ألف مشروع وفر نحو 97.5 ألف فرصة عمل.

وبالنسبة للمشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية “مشروعك”، فوفقاً للتقرير، تم تقديم قروض بقيمة 930.4 مليون جنيه حتى فبراير 2024، مولت 5951 مشروعاً وفر نحو 43.9 ألف فرصة عمل.

وتناول التقرير الحديث عن أبرز المشروعات الصناعية الكبرى بسيناء ومدن القناة، حيث تبلغ تكلفة مجمع الصناعات الصغيرة بجنوب الرسوة 403 ملايين جنيه، حيث يضم 118 وحدة موجهة للصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية والغزل والنسيج، فيما بلغت تكلفة زيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع أسمنت العريش من 3.7 مليون طن سنوياً إلى 6.9 مليون طن سنوياً 2.9 مليار جنيه.

وأظهر التقرير أن تكلفة إنشاء مجمع الرخام بمنطقة “الجفجافة” بوسط سيناء بلغت 805 ملايين جنيه بطاقة 3 ملايين م2 سنوياً، فضلاً عن بلوغ تكلفة مصنع إنتاج الرخام والجرانيت برأس سدر727 مليون جنيه.

وعلى صعيد تنمية الفرص الاستثمارية والصناعية بمحور قناة السويس، ذكر التقرير أنه تم افتتاح قناة السويس الجديدة في أغسطس 2015، مما أدى إلى زيادة إيرادات القناة بنسبة 87.3%، لتصل إلى 10.3 مليار دولار عام 2023، مقابل 5.5 مليار دولار عام 2014.

وجاء في التقرير أن نسبة زيادة إيرادات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصلت إلى 114.3%، حيث بلغت 6 مليارات جنيه عام 2022/2023، مقابل 2.8 مليار جنيه عام 2016/2017، في حين بلغ إجمالي تكلفة الاستثمار بما في ذلك البنية التحتية 18 مليار دولار، فضلاً عن 100 ألف فرصة عمل مباشرة توفرها المنطقة، و305 منشآت عاملة ما بين خدمية وصناعية، كما تضم المنطقة 4 مناطق صناعية و6 موانئ، كما تم إقامة شراكات مع 14 مطوراً صناعياً داخل المنطقة.

وبخصوص المشروعات الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فوفقاً للتقرير تصل التكلفة الاستثمارية لمركز مرسيدس اللوجيستي 35 مليون جنيه بطاقة إنتاجية 12 ألف سيارة سنوياً ليوفر 85 فرصة عمل مباشرة و50 فرصة عمل غير مباشرة، بجانب بلوغ إجمالي الاستثمارات بمجمع البتروكيمياويات بالعين السخنة 7.5 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى أن حجم الاستثمارات للمرحلة الأولى من مشروع بلاتينيوم الهندية لصناعة المواد المضافة ومثبتات PVC بلغ 6 ملايين دولار، بينما بلغت استثمارات مشروع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك) بشرق بورسعيد 240 مليون دولار.

وأوضح التقرير الطفرة في دعم أهالي سيناء ومدن القناة بخطوط الغاز الطبيعي، حيث بلغت نسبة زيادة أطوال خطوط توصيل الغاز الطبيعي المنفذة217.8%، لتصل إلى 3226 كم في مارس 2024، مقابل 1015 كم في يونيو 2014، فضلاً عن بلوغ نسبة زيادة عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي 250% لتبلغ 84 محطة في مارس 2024، مقابل 24 محطة في يونيو 2014، فيما بلغت نسبة زيادة المنشآت التجارية التي تم توصيل الغاز الطبيعي لها 331.3%، حيث بلغت 4555 منشأة في مارس 2024، مقابل 1056 منشأة في يونيو 2014.
وفيما يخص نسبة زيادة الوحدات السكنية التى تم توصيل الغاز الطبيعي لها فبلغت وفقاً للتقرير 68% حيث وصلت إلى 645 ألف وحدة في مارس 2024، مقابل 384 ألف وحدة في يونيو 2014، بجانب بلوغ نسبة زيادة مراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي 80%، حيث بلغ عددها 18 مركزاَ في مارس 2024، مقابل 10 مراكز في يونيو 2014.
وذكر التقرير أبرز مشروعات إنتاج الغاز الطبيعي، فبالنسبة لمشروع تنمية حقل ظهر فيصل متوسط إنتاج المشروع 2.4 مليار قدم3 غاز يومياً، في حين تبلغ الطاقة الإنتاجية للمرحلة الثانية والثالثة من مشروع تنمية حقول شمال سيناء 100 مليون قدم3 غاز يومياً.

وإلى جانب ما سبق استعرض التقرير مشروعات توفير الكهرباء والخدمات الحكومية المميكنة لأهالي سيناء ومدن القناة، حيث بلغت نسبة زيادة عدد المشتركين الذين تم توصيل التغذية الكهربائية لهم 30.4%، ليصل عددهم إلى 1.5 مليون مشترك في فبراير 2024، مقابل 1.15 مليون مشترك عام 2014.

 المشاط: نعمل من خلال الدبلوماسية الاقتصادية على تعزيز التعاون وتنفيذ الشراكات التنموية بمختلف المجالات

خلال زيارتها لمحافظة أسوان، تفقدت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الجمعية التعاونية الإنتاجية النسائية للحرف اليدوية والتراثية بأسوان، والتي تعد إحدى نتائج التعاون بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي تعمل على دعم وتمكين الحرفيات في محافظة أسوان في مصر، والحفاظ على الحرف اليدوية التقليدية وتوفير الفرص للنساء لكسب الدخل من خلال مهاراتهن الحرفية، وذلك برفقة اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وأليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وباسل رحمى، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.

وبحسب بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، تفقدت وزيرة التعاون الدولي، برنامج تعزيز التماسك الاجتماعي من خلال تحسين سبل العيش وبناء القدرة على الصمود بين الوافدين والمجتمعات المضيفة، ومن جانب آخر قامت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعى، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بتسليم شهادات التخرج للمتدربين من أبناء المحافظة والدول الشقيقة عقب إجتيازهم للبرامج التدريبية الخاصة بتصميم الجرافيك، والتسويق الإلكترونى، والتى حصلوا عليها داخل أروقة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.

وحضر حفل تسيلم شهادات التخرج السفير كريستيان برجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، وجيان بياترو بوردينيو، مدير ممثل المكتب القطري لبرنامج الأغذية العالمي بمصر، وأيمن عثمان، رئيس جامعة أسوان، وعلاء عبد البارى، نائب رئيس الأكاديمية، وعطا الله حشاد، مدير الفرع بأسوان.

وفي ذات السياق، تفقدت وزيرة التعاون الدولي، برنامج تعزيز القدرات المؤسسية وقدرات الموارد البشرية لوزارة التضامن الاجتماعي، المنفذ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي، وتنفيذ الدورات التدريبية للرائدات الاجتماعيات بمحافظة أسوان على أدوات منهج برنامج “وعي للتنمية المجتمعية”.

وفي تعليقها، أشادت وزيرة التعاون الدولي، بالنتائج المحققة على أرض الواقع من خلال تنفيذ البرامج والشراكات الإنمائية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والجهات الوطنية المختلفة، لافتة إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص الحكومة على تعظيم الأثر من الشراكات الدولية بما يعود بالنفع المباشر على المواطنين ويحسن من مستوى المعيشة والدخل في صعيد مصر.

كما وجهت الشكر لشركاء التنمية ممثلين في الاتحاد الأوروبي، وبرنامج الأغذية العالمي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على ما يتم بذله من جهود.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أهمية الأنشطة المنفذة من خلال الجمعية التعاونية النسائية لدعم وتمكين الحرفيات، بما يمكنهن من توفير الدخل وتعزيز جهود تمكين المرأة في صعيد مصر اقتصاديًا، والحفاظ على الحرف التراثية، من خلال التدريب، واستشارات بدء المشروعات، وورش العمل، بالتنسيق مع الجهات الوطنية ممثلة في جهاز تنمية المشروعات، ووزارة التضامن الاجتماعي.

وتأتي تلك الجهود، ضمن مشروع “تمكين انتقال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتمكين المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال” الذي بدأ عام 2021، على توسيع القدرات للخدمات الجديدة لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتحويل الوظائف الجديدة للجهاز لتعزيز وتكامل النظام البيئي للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والاستفادة من التحول الرقمي والابتكار لزيادة الكفاءة والقدرة على الصمود في مواجهة الصدمات والأزمات من خلال عدد من المحاور.

من جانب آخر، أكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية التعاون بين الاتحاد الأوروبي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والجهات الوطنية من خلال برنامج “وعي” للتنمية المجتمعية، الذي يعزز جهود الحماية الاجتماعية مستهدفاً العائلات المقيدة ضمن برنامج تكافل وكرامة للحماية الاجتماعية. ويضم برنامج وعي موضوعات مثل زواج الأطفال ومناهضة ختان الإناث وقضايا الصحة والتعليم وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة والمهمشة لنقلهم من الحماية إلى الإنتاج.

ونوهت وزيرة التعاون الدولي، بأن الوزارة تعمل من خلال الدبلوماسية الاقتصادية على تعزيز التعاون الدولي، وتنفيذ شراكات تنموية في مختلف المجالات، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

جدير بالذكر أنه تم توقيع وإطلاق الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، خلال مايو 2023، بما دشن لمرحلة استراتيجية جديدة في علاقات التعاون المشترك مع أحد أكبر وأعرق المنظمات الدولية، وهي منظمة الأمم التحدة، كما تم مؤخرًا إعلان ترفيع العلاقات المشتركة مع الاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكات الاستراتيجية وذلك خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية لمصر.