كتب : باسل خالد
تستعد الولايات المتحدة الأميركية لتحقيق طفرة هائلة في إنتاج الرقائق خلال الأعوام المقبلة، مما يسهم في تقليل مخاطر الاعتماد على منطقة شرق آسيا، وفق تقديرات رابطة صناعة أشباه الموصلات الأميركية.
كشفت دراسة لشركة الاستشارات "بوسطن كونسالتينغ غروب"، أُجريت بناء على طلب من رابطة صناعة أشباه الموصلات، أن الطاقة الإنتاجية لهذه الصناعة في الولايات المتحدة ستتضاعف 3 مرات بحلول عام 2032. وسوف تزيد بذلك مساهمة البلاد في هذا القطاع عالمياً من 10% حالياً إلى 14%، وفقاً للتقرير الذي صدر اليوم الأربعاء.
هذه الطفرة ستؤدي إلى تحول إنتاج الرقائق المحلية من اتجاه الهبوط إلى الصعود، بعد أن كان إنتاجها ينتقل إلى آسيا خلال العقود الأخيرة. وكشفت الدراسة أن نصيب الولايات المتحدة الأميركية من هذه الصناعة كان سينكمش إلى 8% لولا تطبيق برامج تمويل حكومية مثل قانون الرقائق والعلوم في 2022.
تحرص رابطة صناعة أشباه الموصلات، ويقع مقرها في واشنطن، على إظهار أن ذلك القانون، الذي مارست ضغوطاً قوية من أجل إصداره، يحقق النتائج المرجوة، تريد أيضاً من الحكومة تخصيص تمويل إضافي لهذا الغرض.
أوضح الرئيس التنفيذي لرابطة تصنيع أشباه الموصلات جون نيوفر خلال مقابلة: "كنا دائماً نقول إن قانون الرقائق خطوة أولى قوية، لكننا سنحتاج إلى المزيد لتحقق الأهداف المنشودة. فهذه الصناعة تدرك تماماً أن أنشطة التصنيع تتركز في منطقة شرق آسيا أكثر مما ينبغي".
اقرأ أيضاً: أميركا تطلق مركز أبحاث بـ5 مليارات دولار لقيادة سباق الرقائق
خصص قانون الرقائق 39 مليار دولار من المنح، علاوة على 75 مليار دولار من القروض وضمانات القروض، و25% من الإعفاءات الضريبية، بهدف إقناع شركات أشباه الموصلات ببناء مصانع على الأراضي الأميركية. وفي أعقاب صدور هذا التشريع، ضمنت الولايات المتحدة الأميركية تعهدات من جميع شركات تصنيع الرقائق الخمس الكبرى في العالم بإنشاء مصانع جديدة في البلاد. يشمل ذلك الشركات الثلاث الكبرى المصنعة للرقائق المنطقية المتطورة، وهي المكونات التي تعمل باعتبارها الأدمغة بالنسة للأجهزة وهي شركات "تايوان سيميكوندوكتور مانوفاكتشورينج" و"سامسونج إلكترونيكس" و"إنتل".
صرحت وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو، التي تتولى وزارتها مسؤولية توزيع الأموال المخصصة وفق قانون الرقائق، أن الولايات المتحدة الأميركية تستهدف إنتاج 20% من الرقائق المنطقية المتطورة عالمياً مع حلول نهاية العقد الحالي.
قال نيوفر إن بناء قدر من السعة الإنتاجية الإضافية سيسهم أيضاً في الحماية من نوع الاضطرابات التي حدثت أثناء وباء كورونا. لكن هذا يشكل ابتعاداً عن نهج القطاع الذي يُقدم تقدير الكفاءة على أي شيء آخر.
بحسب التقرير، فإن الولايات المتحدة الأميركية ليست الدولة الوحيدة التي تعمل على تعظيم تطلعاتها في مجال تصنيع الرقائق. إذ تقوم الصين، البر الرئيسي، ببناء نحو 30 منشأة جديدة خاصة بأجزاء من سلاسل توريد الرقائق، متفوقةً على مرافق الولايات المتحدة الأميركية البالغة 26 منشأة. وكذلك يجري العمل على 8 مشروعات من هذا النوع في الاتحاد الأوروبي.
