كتب : ساره نور الدين 

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على أبرز التقارير الدولية الخاصة بالاستثمار في الطاقة، حيث أشار المركز إلى تقرير الوكالة الدولية للطاقة (IEA)، الصادر بعنوان "الاستثمار العالمي في الطاقة خلال عام 2024"، والذي يشير إلى أن الإنفاق العالمي على تكنولوجيات الطاقة النظيفة والبنية التحتية في طريقه للوصول إلى 2 تريليون دولار في عام 2024، حتى في ظل ارتفاع تكاليف التمويل التي تعيق المشاريع الجديدة، لا سيما في الاقتصادات الناشئة والنامية، حيث ذكر التقرير أنه على الرغم من الضغوط المفروضة على التمويل، فإنه من المتوقع أن يصل الاستثمار العالمي في الطاقة النظيفة إلى ما يقرب من ضعف الكمية المخصصة للوقود الأحفوري في عام 2024، وذلك بفضل تحسين سلاسل التوريد وانخفاض تكاليف التقنيات النظيفة.

أوضح التقرير أنه من المتوقع أن يتجاوز إجمالي استثمار الطاقة في جميع أنحاء العالم 3 تريليونات دولار في عام 2024 للمرة الأولى، مع تخصيص حوالي 2 تريليون دولار للاستثمار في مجال التكنولوجيات النظيفة، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية والطاقة النووية والشبكات والتخزين والوقود منخفض الانبعاثات وتحسين الكفاءة، أما الباقي وهو ما يزيد قليلًا عن تريليون دولار، فيذهب إلى الاستثمارات المرتبطة بالفحم والغاز والنفط.

وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أنه في عام 2023، تجاوز الاستثمار المشترك في الطاقة المتجددة والشبكات، المبلغ المنفق على الوقود الأحفوري لأول مرة.

ويحذر التقرير من أنه لا تزال هناك اختلالات كبيرة ونقص في تدفقات الاستثمار في الطاقة في أجزاء كثيرة من العالم. وهو يُسلِّط الضوء على المستوى المنخفض للإنفاق على الطاقة النظيفة في الاقتصادات الناشئة والنامية (خارج الصين)، والذي من المتوقع أن يتجاوز 300 مليار دولار لأول مرة ــ بقيادة الهند والبرازيل. ومع ذلك، فإن هذا لا يمثل سوى حوالي 15% من الاستثمار العالمي في الطاقة النظيفة، وهو أقل بكثير مما هو مطلوب لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في العديد من هذه البلدان، حيث تعمل تكلفة رأس المال المرتفعة على إعاقة تطوير المشاريع الجديدة.

وذكر مركز المعلومات أنه بحسب التقرير، فإن الاستثمار في الطاقة النظيفة يحقق أرقامًا قياسية جديدة حتى في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، مما يؤكد الزخم الذي يكتسبه اقتصاد الطاقة العالمي الجديد، حيث إن الارتفاع في الإنفاق على الطاقة النظيفة يأتي مدعومًا بالأداء القوي لبعض الاقتصادات، والتخفيضات المستمرة في التكاليف، واعتبارات أمن الطاقة. ولكن هناك عنصر قوي في السياسة الصناعية أيضًا، حيث تتنافس الاقتصادات الكبرى على الميزة في سلاسل إمدادات الطاقة النظيفة الجديدة.

وأشار التقرير إلى أنه عندما تم التوصل إلى اتفاق باريس في عام 2015، كان الاستثمار المشترك في مصادر الطاقة المتجددة والطاقة النووية لتوليد الكهرباء ضعف المبلغ المخصص للطاقة التي تعمل بالوقود الأحفوري. وفي عام 2024، من المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى عشرة أضعاف. 

وأضاف التقرير أن الطاقة الشمسية الكهروضوئية - وهي الطاقة التي تستخدم الأشعة الشمسية لتحويلها إلى طاقة كهربائية باستخدام ألواح أشباه المواصلات - تقود التحول في قطاع الطاقة، ويذهب الآن المزيد من الأموال إلى الطاقة الشمسية الكهروضوئية مقارنة بجميع تقنيات توليد الكهرباء الأخرى مجتمعة، وفي عام 2024، من المتوقع أن ينمو الاستثمار في الطاقة الشمسية الكهروضوئية إلى 500 مليار دولار، حيث يؤدي انخفاض أسعار الوحدات إلى تحفيز استثمارات جديدة.

وأوضح التقرير أنه من المقرر أن تستأثر الصين بأكبر حصة من استثمارات الطاقة النظيفة في عام 2024، لتصل إلى ما يقدر بنحو 675 مليار دولار. ويرجع ذلك إلى الطلب المحلي القوي عبر ثلاث صناعات على وجه الخصوص – الطاقة الشمسية وبطاريات الليثيوم والمركبات الكهربائية. وتليها أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، باستثمارات في الطاقة النظيفة بقيمة 370 مليار دولار و315 مليار دولار على التوالي. وتشكل هذه الاقتصادات الثلاثة الكبرى وحدها أكثر من ثلثي الاستثمار العالمي في الطاقة النظيفة، مما يؤكد التفاوت في تدفقات رأس المال الدولية إلى الطاقة.   

ويتوقع التقرير أن يرتفع الاستثمار العالمي في مجال التنقيب عن النفط والغاز بنسبة 7% في عام 2024 ليصل إلى 570 مليار دولار، بعد ارتفاع مماثل في عام 2023. وسيكون نمو الإنفاق في عامي 2023 و2024 في الغالب من قِبل شركات النفط الوطنية في الشرق الأوسط وآسيا.

وأشار التقرير إلى أن الاستثمار في النفط والغاز في عام 2024 أعلى بكثير مما كان متوقعًا في السيناريوهات التي تحقق أهداف المناخ الوطنية أو العالمية، وأن استثمارات شركات النفط والغاز في الطاقة النظيفة تصل إلى 30 مليار دولار في عام 2023، وهو ما يمثل 4% فقط من إجمالي الإنفاق الرأسمالي للصناعة.

وأوضح التقرير في ختامه أنه بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية، فإن عدم اتساق الشبكات وقدرات تخزين الكهرباء مع التحول الكبير نحو الطاقة النظيفة يمثل عائقًا كبيرًا، ومع ذلك، فإن الإنفاق على الشبكات آخذ في الارتفاع ومن المقرر أن يصل إلى 400 مليار دولار في عام 2024، بعد أن ظل عند مستوى 300 مليار دولار سنويًّا بين عامي 2015 و2021. وترجع هذه الزيادة إلى حد كبير إلى مبادرات السياسات الجديدة والتمويل في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية والصين وبعض البلدان.