كتب : أمير طه

اقترح صندوق النقد الدولي فرض ضريبة مباشرة على تعدين العملات المشفرة، وخاصة البيتكوين، بمقدار 0.047 دولارا لكل كيلووات ساعة من الكهرباء المستهلكة.

يهدف هذا الإجراء إلى الحد من انبعاثات الكربون الناتجة عن هذه الأنشطة، مع التأكيد على أن الضرائب يمكن أن تكون وسيلة فعالة لدفع الشركات نحو تقليل تأثيرها البيئي.

التقرير أوضح أن فرض هذه الضريبة من شأنه تحفيز صناعة تعدين العملات المشفرة على تبني ممارسات أكثر استدامة. وإذا أخذنا في الاعتبار التأثيرات الصحية الناتجة عن تلوث الهواء، فإن الضريبة قد ترتفع إلى 0.089 دولارا، مما يعني زيادة بنسبة 85% في متوسط تكلفة الكهرباء التي يدفعها عمال التعدين.

ومن المتوقع أن تحقق هذه الضريبة إيرادات حكومية عالمية تصل إلى 5.2 مليار دولار سنويًا، وتساهم في تقليل انبعاثات الكربون بمقدار 100 مليون طن سنويًا، وهو ما يعادل انبعاثات دولة بلجيكا من الكربون.

في عام 2022، شكلت عمليات تعدين العملات المشفرة ومراكز البيانات حوالي 2% من الطلب العالمي على الكهرباء، ويتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 3.5% بحلول عام 2025، وفقا لتقديرات وكالة الطاقة الدولية.

التقرير أوضح أن معاملة واحدة من البيتكوين تتطلب نفس كمية الكهرباء التي يستهلكها شخص عادي في غانا أو باكستان خلال ثلاث سنوات، ما يعكس التأثير الكبير لهذه العمليات على البيئة.

كما أن استعلامات الذكاء الاصطناعي، مثل ChatGPT، تتطلب 10 أضعاف الكهرباء التي تستهلكها عملية بحث واحدة على Google.

ورغم الفوائد الاقتصادية والاجتماعية المحتملة لتعدين العملات المشفرة واستخدام مراكز البيانات، فإن التأثير البيئي لتلك الأنشطة يثير قلقًا متزايدا.

توقع صندوق النقد الدولي أن تصل انبعاثات الكربون من تعدين العملات المشفرة إلى 0.7% من إجمالي الانبعاثات العالمية بحلول عام 2027. وإذا أضفنا انبعاثات مراكز البيانات، فقد تصل هذه النسبة إلى 1.2% من إجمالي الانبعاثات.

التقرير دعا أيضا إلى فرض ضريبة على استخدام الكهرباء في مراكز البيانات بقيمة 0.032 دولار لكل كيلووات ساعة، ترتفع إلى 0.052 دولار عند تضمين تكاليف تلوث الهواء. ورغم أن هذه الضريبة أقل من تلك المقترحة لتعدين العملات المشفرة بسبب اعتماد مراكز البيانات على الكهرباء الخضراء، إلا أنها قد تحقق إيرادات تصل إلى 18 مليار دولار سنويًا.

لكن، على الرغم من الأضرار البيئية، تتمتع شركات تعدين العملات المشفرة ومراكز البيانات بإعفاءات ضريبية سخية في العديد من الدول، مما يثير تساؤلات حول جدوى هذه الحوافز في ظل التأثيرات البيئية السلبية.

ومع انغلاق نافذة الفرصة لاحتواء ارتفاع درجات الحرارة بسرعة، يشدد التقرير على أهمية تنسيق الجهود العالمية وفرض ضرائب مستهدفة على الصناعات عالية الاستهلاك للطاقة للمساهمة في مكافحة التغير المناخي.