سمح البنك المركزي للبنوك بتدبير الدولار لتمويل طلبات العملاء المعلقة لاستيراد السيارات، بعد وجود انفراجة من النقد الأجنبي، لأول مرة منذ عامين.
كان البنك المركزي أدرج قبل عامين استيراد السيارات ضمن 13 سلعة ترفيهية لا يتم تمويلها إلا بعد موافقة رسمية من المركزي وبعد تمويل كافة السلع الأساسية، في وقت مرت بها مصر من تفاقم أزمة النقد الأجنبي قبل الإصلاحات الأخيرة.
وتضم قائمة السلع 13 التي حددها المركزى، السيارات كاملة الصنع، والموبايلات وكمالياتها، ونباتات وبذورا غذائية، الفواكه الطازجة، كاكاو، المجوهرات واللؤلؤ، تلفزيونات وأجهزة كهربائية، الملابس الجاهزة، ولعب الأطفال، إطارات مستعملة وأى شىء مستعمل، المفروشات والأثاث، المعدات الثقيلة (لوادر، بلدوزرات، أوناش).
وقال مسؤول قطاع المعاملات الدولية والخزانة في أحد البنوك الخاصة، إن المركزي سمح لهم قبل أيام بتدبير كافة الدولار للعملاء وذلك لأول مرة منذ عامين.
وأوضح أنه تم مخاطبة العملاء للإيداع في حساباتهم الجنيه المصري ما يعادل تدبير البنك للعملة لاستيراد طلباتهم المعلقة من السيارات، موضحا أن بعض طلبات العملاء المقدمة مر عليها أكثر من عامين.
وجاء ذلك بعد أن خاطب المركزي البنوك الشهر الماضي بحصر حجم الاعتمادات المستندية لتمويل 13 سلعة غير أساسية التي كان موقوف تمويلها إلا بعد موافقة المركزي بسبب أزمة النقد الأجنبي التي مرت بها مصر قبل الإصلاحات الأخيرة.
ووافق المركزي، وفق المصادر، للبنوك لتدبير الدولار للعملاء لاستيراد كافة السلع الترفيهية باستثناء السيارات قبل أن يسمح للبنوك بتمويلها قبل أيام قريبة.
وأكد رئيس بنك ما قاله مسؤول القطاع الخزانة في سماح المركزي بتدبير العملة لاستيراد السيارات، وهو ما قد تعد خطوة لرفع القيود على الاستيراد تدريجيا بعد وفرة النقد الأجنبي.
كان البنك المركزي وافق للبنوك بتدبير الدولار للعملاء بعد عرض حالة كل عميل عليه لاتخاذ القرار بالموافقة أو إرجاء التمويل له على أن يكون تدبير العملة من موارد البنك الذاتية أو العميل وعدم اللجوء إلى الإنتر بنك- سوق يربط البنوك لشراء وبيع الدولار- تجنبا لوجود ضغط على العملة.
وأدت القيود المفروضة على استيراد السيارات كاملة الصنع إلى تسجيلها قفزات متتالية، بسبب نقص المعروض في السوق بجانب ارتفاع الدولار مقابل الجنيه بعد تحرير سعر الصرف.
وتولي مصر أهمية كبيرة لصناعة السيارات في مصر، وقد مضت في ملف تطوير وتنمية هذه الصناعة خطوات كبيرة، وذلك من خلال العمل على تشجيع وتحفيز شركات تصنيع وتجميع السیارات، من خلال عدة حوافز تقدمها الدولة.
