قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق إن خطة الوزارة ضمن برنامج الحكومة الجديدة للفترة القادمة تضمنت مسارا استراتيجيا خاصا بالتوسع بمنظومة دعم وتمكين الفلاح المصري باعتباره شريكا رئيسيا في تحقيق الأمن الغذائي في ظل تعدد التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد وتوفير الغذاء.
جاء ذلك خلال استعراض وزير الزراعة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، سياسة الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الزراعة لدعم وتمكين الفلاح المصري.
وأضاف فاروق أنه تم وضع برنامج لمتابعة سير العمل بالمديريات والجمعيات الزراعية بالمحافظات، حيث تم تنظيم زيارات ميدانية مفاجئة خلال الـ3 أشهر الماضية برفقة المحافظين ورئيس وأعضاء لجنتي الزراعة والري بمجلسي النواب والشيوخ للمديريات والجمعيات الزراعية وعقد لقاءات مع المزارعين والاستماع لآرائهم وشكواهم، وذلك بمحافظات: البحيرة والمنوفية ومطروح وشمال سيناء والدقهلية، مع تكرار الزيارات في مواقع أخرى بمحافظتي المنوفية والبحيرة؛ للوقوف على المشاكل على الطبيعة لتحديد أولويات العمل لخدمة ودعم الفلاح والتشجيع على زيادة الإنتاج.
وأوضح أنه بمجال دعم الفلاح وخفض أعباء الحصول على تمويل ميسر للمحاصيل الزراعية ومشروعاتهم الصغيرة، تم رفع الفئات التسليفية للقروض المقدمة للمزارعين من البنك الزراعي المصري، حيث بلغ إجمالي القروض المقدمة حوالي 5 مليارات جنيه بفائدة 5% سنويا، وتتحمل الدولة عنها دعم بواقع 7% سنويًا، بما يعادل أكثر من 500 مليون جنيه سنويا، ويبلغ عدد المستفيدين تقريبا من هذا التمويل حوالي 600 ألف مزارع وفلاح.
وتابع أنه بالنسبة لمنظومة توزيع الأسمدة المدعمة، فإنه يتم إمداد المزارعين بالأسمدة الآزوتية المدعمة من خلال الجمعيات الزراعية بسعر 4500 جنيه للطن، وهو السعر الثابت منذ 2021 دون زيادة، في حين أن السعر العالمي تجاوز ما يعادل 16500 جنيه للطن، أي أن الدولة تدعم الأسمدة بما يعادل 30 مليار جنيه سنويا.
ولفت إلى أن الدولة تعرضت في الفترة الأخيرة بسبب الأحداث الجيوسياسية المحيطة لانقطاع توريد الغاز للمصانع خلال شهري مايو ويونيو 2024، ما أثر سلبًا على الإنتاج الكلي للأسمدة، وبالتالي نقص الكميات الموردة لصالح وزارة الزراعة، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده من الأسمدة المدعمة من بداية الموسم الصيفي 2024 حتى نهاية الموسم حوالي 1.1 مليون طن من إجمالي كمية 1.6 مليون طن بنسبة 68% من إجمالي حصة الوزارة.
وأشار إلى أنه في ظل الجهود المبذولة من أجهزة وزارة الزراعة، فقد تم الانتهاء من الموسم الصيفي الماضي دون حدوث خسائر على الإنتاج الزراعي؛ نتيجة المتابعة الميدانية للجمعيات الزراعية، حيث تم التشديد على تطبيق سياسة العدالة في توزيع الأسمدة على كافة المزارعين بنسبة حوالى 80%، حيث تم استخدام المخزون بالجمعيات الزراعية وصرفه خلال الأزمة.
وأوضح وزير الزراعة أنه تم تزويد الجمعيات الزراعية ومنافذ التوزيع بعدد 5827 نقطة بيع (ماكينة POS) و5752 جهاز تابلت لتغطية مساحة 8.2 مليون فدان التي تم اعتمادها على المنظومة.
ولفت إلى أنه يتم متابعة حركة تداول الأسمدة من لحظة خروجها من المصنع لأماكن التخزين وحتى الوصول إلى الفلاحين مرورًا بالجمعيات الزراعية، وتقنين وتنظيم إجراءات صرف الأسمدة باستخدام كارت الفلاح، فضلًا عن متابعة حركة الأسمدة على المستويات الإدارية المختلفة بالدولة لحظيا من خلال الربط مع مؤشرات الأداء على المنظومة.
وأشار إلى أنه تم أيضا التوجيه بتعديل وتحديث المنظومة بدءًا من الموسم الشتوي الحالي بالتنسيق مع الشركة المنفذة للمنظومة، كما تم التوجيه بضرورة عقد الاجتماعات الدورية للجنة التنسيقية للأسمدة بمشاركة كافة الجهات المعنية بالوزارة وممثلي قطاعات التوزيع للمتابعة الدورية لموقف الأسمدة وتذليل أي عقبات والتنسيق المستمر مع شركات الإنتاج.
وأوضح أنه يتم حاليا إعداد الخريطة السمادية، حيث تستهدف أجهزة الوزارة في خطتها خلال الفترة القادمة إنشاء قاعدة بيانات لخصوبة الأراضي الزراعية، بغرض إعداد خريطة سمادية تساعد على تحديد الاحتياجات الفعلية من الأسمدة وبالتالي ترشيد استخدمها.
ولفت إلى أنه تم خلال الثلاثة شهور الأخيرة جمع وتحليل ومراجعة بيانات الأراضي في بعض المحافظات وتم إدخال هذه البيانات على البرنامج المخصص لإنشاء الخريطة السمادية، وجاري استكمال جمع باقي البيانات من المحافظات الأخرى.
