كتب : باسل خالد

أفتتح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي،قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، التي تعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت عنوان "الاستثمار في الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: نحو تشكيل اقتصاد الغد"، وذلك بحضور قادة الدول الأعضاء بالمنظمة وعدد من قادة الدول النامية والمنظمات الإقليمية والدولية.

وقال تنعقد اليوم، القمة الحادية عشرة للمنظمة، تحت عنوان "الاستثمار فى الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: نحو تشكيل اقتصاد الغد".. وهو عنوان له أكثر من دلالة.. لتركيزه على الاستثمار فى الشباب، الذين يمثلون عماد أوطاننا فى الحاضر والمستقبل... فضلا عن أبعاده الاقتصادية، المرتبطة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. وهى قاطرة حقيقية للتنمية فى الدول النامية.

نجتمع اليوم.. فى وقت يشهد فيه العالم، ومنطقة الشرق الأوسط بشكل خاص.. تحديات وأزمات غير مسبوقة.. تحتل فيها الصراعات والحروب صدارة المشهد.. وتسود فيه كذلك الحمائية الاقتصادية والتجارية، وازدواجية المعايير.

ولعل أبرز الشواهد على ذلك..استمرار الحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطينى.. فـى تحـد لقــرارات الشـرعية الدوليـة.. وما يصاحب ذلك من خطورة وتهديد.. بامتداد الصراع لدول أخرى، مثلما حدث مع لبنان.. وصولا إلى سوريا التى تشهد تطورات، واعتداءات على سيادتها ووحدة أراضيها.. مع ما قد يترتب على احتمالات التصعيد واشتعال المنطقة، من آثار سوف تطول الجميع، سياسيا واقتصاديا.

وفى هذا السياق، وانطلاقا من مسئوليتنا المشتركة، للتضامن مع الشعبين الفلسطينى واللبنانى الشقيقين.. فقد قررنا تخصيص جلسة خاصة، خلال قمتنا اليوم.. عن الأوضاع فى فلسطين ولبنان.

تواجه الدول النامية تحديات جسيمة.. تعيق تحقيق تطلعات شعوبها، نحو الرخاء والتنمية.. فمع نقص التمويل، وتفاقم الديون، وتوسع الفجوة الرقمية والمعرفية، وارتفاع معدلات الفقر والجوع والبطالة، خاصة فى أوساط الشباب.. تجد الدول النامية نفسها فى صعوبة بالغة، فى تحقيق التقدم والنمو على نحو مقبول.

إن مواجهة تلك التحديات المركبة.. تتطلب تضافر الجهود لتعزيز التعاون المشترك.. وتنفيذ مشروعات ومبادرات مشتركة، فى مختلف المجالات.. وعلى رأسها: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاقتصاد الرقمى، وتطبيقات الذكاء الاصطناعى، والزراعة، والصناعات التحويلية، والطاقة الجديدة والمتجددة، وخاصة الهيدروجين الأخضر.. بالإضافة إلى دعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 وعلى الرغم من تنوع المستويات الاقتصادية بين دولنا.. إلا أننا نتفق جميعا.. على أهمية تبادل الخبرات والتجارب الناجحة.. لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.. ومصر على أتم الاستعداد.. لمشاركة تجاربها المضيئة مع الدول الأعضاء.. خاصة تجربتها فى تنفيذ مبادرتى "حياة كريمة" و"تكافل وكرامة"، ومشروعات البنية الأساسية والعمران.

وإيمانا منا، بأهمية إعطاء دفعة للتعاون المشترك بين دولنا.. يسعدنى أن أعلن عن إطلاق المبادرات التالية، خلال رئاسة مصر للمنظمة:

أولا- إطلاق "شبكة لمديرى المعاهد والأكاديميات الدبلوماسية" .. لتعزيز التعاون فيما بينها.. وبناء قدرات الكوادر الدبلوماسية، لمواكبة قضايا العصر الحديث.

ثانيا- إطلاق مسابقة إلكترونية، لطلاب التعليم ما قبل الجامعى فى الدول الأعضاء.. فى مجالات العلوم والهندسة والتكنولوجيات التطبيقية.

ثالثا- إطلاق "شبكة للتعاون بين مراكز الفكر الاقتصادى" فى الدول الأعضاء.. لتبادل الأفكار والرؤى.. حول سبل الارتقاء بالتعاون الاقتصادى والاستثمارى.. ومعدلات التجارة بين دولنا.

رابعا- إطلاق اجتماعات دورية لوزراء الصحة بالدول الأعضاء.. واستضافة مصر الاجتماع الأول عام 2025 .. لمناقشة سبل تعظيم الاستفادة من التطبيقات التكنولوجية والعلمية المتطورة، لتطوير هذا القطاع المهم.

كما أود أن أغتنم هذه الفرصة، لأعلن عن اعتزام مصر.. التصديق على اتفاقية التجارة التفضيلية التابعة للمنظمة.. تأكيدا لأهمية تعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء.

وختاما، أتمنى لكم جميعا التوفيق فى مشاورات ومباحثات مثمرة.. لتحقيق أهدافنا ومصالحنا المشتركة.. ولتلبية آمال وتطلعات شعوبنا فى مستقبل أفضل، بإذن الله تعالى.