أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الدولة المصرية سددت خلال شهري نوفمبر الماضي وديسمبر الجاري نحو 7 مليارات دولار من الديون المستحقة عليها ؛ ليصل إجمالي ما تم سداده خلال العام 2024 إلى 38.7 مليار دولار.
جاء ذلك خلال ترؤس مدبولي الاجتماع الأسبوعي للحكومة في مقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة ، حيث تم بحث واستعراض عدد من الموضوعات والملفات المهمة.
وقال رئيس الوزراء : “إن ذلك كان يُمثل تحدياً كبيراً للدولة”..مؤكداً أن الدولة المصرية ملتزمة بسداد ما عليها من التزامات وأنها لم تتخلف يوماً عن سداد تلك المستحقات.. منوها في هذا الصدد بأن المبلغ المستحق خلال العام المقبل سيكون أقل مما تم سداده هذا العام.
وأكد رئيس الوزراء أنه تم الانتهاء من المراجعة الرابعة مع مسئولي صندوق النقد الدولي ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد والذي ستحصل مصر بموجبه على 1.2 مليار دولار .. مشيرا في هذا الصدد إلى التصريح الصادر عن إيفانا فلادكوفا هولار رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر والذي أوضحت خلاله أنه تم التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد ، كما أكدت أن السلطات المصرية واصلت تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وذلك على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب في انخفاض حاد في عائدات قناة السويس.
ووجه أعضاء الحكومة ، خلال الاجتماع ، التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد..كما تقدموا لأبناء الشعب المصري العظيم داخل الجمهورية وخارجها بالتهنئة بحلول هذه المناسبة.. داعين المولي عز وجل أن يكون عام خير ورخاء واستقرار وسلام على الدولة المصرية والعالم بأسره.
وأشاد مدبولي بنتائج القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي التي افتتح الرئيس السيسي أعمالها بالعاصمة الإدارية الجديدة منذ أيام وعقدت تحت عنوان “الاستثمار في الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: نحو تشكيل اقتصاد الغد”، وذلك بحضور قادة الدول الأعضاء بالمنظمة وعدد من قادة الدول النامية والمنظمات الإقليمية والدولية.
وأشار رئيس الوزراء إلى ما عقده الرئيس السيسي من لقاءات واجتماعات ثنائية مهمة مع قادة الدول الأعضاء بمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي على هامش انعقاد أعمال القمة الحادية عشرة للمنظمة، وكذا ما تم عقده من لقاءات مع عدد من قادة الدول النامية والمنظمات الإقليمية والدولية المشاركة في أعمال القمة وما شملته هذه اللقاءات من بحث لسبل دعم وتعزيز أوجه التعاون والعلاقات الثنائية في العديد من المجالات، فضلا عن التنسيق والتشاور في العديد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.
وقال مدبولي : إن المبادرات التي أعلن عنها الرئيس السيسي، خلال كلمته الافتتاحية لأعمال القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، من شأنها أن تسهم في تعزيز ودفع أوجه التعاون بين دول المنظمة في العديد من المجالات، وذلك بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة، ويلبي آمال وتطلعات شعوب تلك الدول.
وأكد رئيس الوزراء استمرار جهود مختلف أجهزة وجهات الدولة المعنية فيما يتعلق بحوكمة وضبط بنود الانفاق الاستثماري، وذلك بما يسهم في إتاحة الفرصة بشكل أكبر أمام مؤسسات القطاع الخاص لزيادة نسب معدلات مشاركته في العديد من الأنشطة الاقتصادية هذا فضلا عن مساهمة هذه الإجراءات في ضبط الأداء المالي للموازنة العامة للدولة.
وجدد مدبولي التأكيد على استمرار جهود مختلف الأجهزة المعنية لتأمين الاحتياطيات المناسبة من مختلف السلع الاستراتيجية والاساسية التي من شأنها أن تضمن تلبية الاحتياجات الإنتاجية والاستهلاكية من هذه السلع، وإتاحة مخزون آمن منها، ضمانا لاستقرار مستوى أسعارها، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي في هذا الشأن.
