كتب : باكينام خالد
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد ، وزيرة البيئة ، أن التطورات التكنولوجية تساهم بصورة ملحوظة في المجالات البيئية المختلفة والتي يأتي في مقدمتها برامج الرصد البيئي، وأنظمة الإنذار المبكر، وتطبيقات النمذجة والتنبؤ، وغيرها من التطبيقات التي لها آثار ملموسة في تطور عمليات صناعة واتخاذ القرار في المجال البيئي كما يتم استخدام الذكاء الاصطناعي فى تحليل البيانات وتوقع التغيرات المستقبلية في جودة الهواء، والتنبؤ بالمناطق الأكثر تأثرا بزيادة تركيز الملوثات نتيجة تأثير العوامل الجوية وتقديم توصيات استباقية، كما تم تطوير نظام رقمى شامل لمراقبة جودة المياه بنهر النيل والبحيرات، وكذلك مراقبة جودة نوعية مياه الصرف الصناعى بمحافظات الجمهورية ويتم ربط تلك المحطات بنظام مركزى يستقبل البيانات بشكل لحظى مستمر، إضافة إلى الربط مع منظومة الإنذار المبكر لرصد ومراقبة نوعية المياه لإدارة الأزمات والكوارث بمياه نهر النيل.
وفقا لتقريرًا حول جهود الوزارة فى مجال التحول الرقمي وتطبيق التكنولوجيا الحديثة فى المجالات البيئية المختلفة خلال هذا العام ٢٠٢٤، فانه تم إنشاء أنظمة الكترونية فى عدد من المجالات ومنها تمكين الشركات والمصانع من تقديم تقاريرها الدورية إلكترونياً (السجل البيئي للمخلفات)، التظلمات طبقا للقانون الناتجة عن تطبيق قانون 202 لسنة 2020، المسئولية الممتدة للمنتج (البلاستيك)، تجميع ونقل وتخزين وتصدير زيوت الطعام .
اشارت تم تفعيل وزارة البيئة منظومة التصاريح والتذاكر الإلكترونية في المحميات بالتعاون مع مشروع "شرم خضراء"، وإعداد تطبيق “Eco Monitor” بالتعاون مع غرفة الغوص والأنشطة البحرية بهدف رصد بعض الكائنات البحرية المهددة للانقراض، ويتيح التطبيق الفرصة لقطاع الغوص وممارسي الأنشطة البحرية المشاركة في جهود رصد وصون التنوع البيولوجي البحري، كما تم إنشاء النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات وهو (نظام متكامل لتسجيل الشركات العاملة في مجال المخلفات للحصول على التراخيص والموافقات والتصاريح الخاصة بأنشطة المواد والمخلفات والتى يصدرها جهاز تنظيم إدارة المخلفات إلكترونياً) (WIMS)، وذلك لتسهيل الاجراءات على الشركات.
