بقلم : احمد عسيري
استراتيجي الابحاث في Pepperstone
قضت محكمة التجارة الدولية الأميركية بأن الرئيس دونالد ترامب تجاوز صلاحياته عندما فرض رسوم يوم التحرير الجمركية الشاملة، مؤكدة أنّ قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة لا يمنح البيت الأبيض تفويضاً مفتوحاً لفرض ضرائب على الواردات.
القرار أعاد سلطة التعرفة إلى الكونجرس، فيما لجأت الإدارة مباشرة إلى الاستئناف، ما قد يؤدي الى معركةٍ قضائية طويلة. ولكن نقوم بما نقوم به على الوجه الافضل ، بالتأكيد ليس المحاماة والقانون التجاري ، بل هو متابعة المعتقدات التي ترتب الافكار وتنعكس على الأسواق حيث تلقت الحكم كمتنفس من ضريبة تضخمية كانت تهدد حركة التجارة وسلاسل الإمداد: مؤشرات آسيا ارتفعت 1% إلى 1.5%، عقود 500S&P الآجلة تقدمت 1.5%، الدولار يتداول شمال 100، والذهب يتراجع هامشياً.
من منظور ابعد ، ما زالت علاوة عدم اليقين حاضرة ، فمع المحطات القضائية المقبلة ، مخاطر عناوين مفاجئة ولكن فقط بتعقيد اكثر واحتياج لاصحاب الاختصصاص في المجال التجاري القانوني لفصل الضجيج عن الاشارات. وهذا يُبقي التقلب الضمني عالياً في القطاعات الحساسة بشكل اكبر مثل التكلولوجيا ولو ان كل القطاعات تتأثر بالتعريفات العامة ككل في نهاية المطاف بدرجات مختلفة. ايضا، إذا صمد الحكم كأمر واقع، قد نشهد إعادة تقييم للاسعار للقطاعات الاكثر حساسية وضغط نزولي على الفجوة التقييمية بينها وبين القطاعات الدفاعية. وابعد من ذلك، - اذا كان هذا سيناريو ارض الواقع ، ارتفاع العائدات الحقيقية وتراجع الخطر التضخمي، تميل الكفة راهناً لصالح الأسهم مقابل السندات. إلا أن عودة القلق من العجز المالي الأميركي قد تعيد التوازن سريعاً وخصوصا بعد ترك ماسك لمكتب كفاءة الانفاق.
بالمختصر، المحكمة منحت الأسواق تهدئة اشبه بإستراحة منتصف الشوطين ، لا حلاً دائماً. حتى تبت انظمة المحاكم في الخلاف الدائر، ارى ان التعامل مع الارتداد الحالي كمناطق تختبر مواقع البيع وتكشف حدود الشهية الحقيقية للمخاطرة ولكن ليس توجه مستدام – على الاقل الان – وهو ما يرى في حركة الاسعار الخجولة وغير الصارمة مع اخبار المحكمة. إشارة تتحدث الى المستثمرين في هذه الاثناء عبر العقود الاجلة.
