قال مسؤولون ألمان في مجال مكافحة الاحتكار إن الأدوات التي تستخدمها شركة أمازون لتسليط الضوء على السلع ذات الأسعار التنافسية واستبعاد المنتجات ذات الأسعار المبالغ فيها في سوقها الإلكتروني قد تُشكل انتهاكًا لقانون المنافسة، في أحدث هجوم من جهة تنظيمية أوروبية على شركة أميركية عملاقة.

وتستخدم "أمازون" آلية تسعير لتقييم العروض المتنافسة، حيث يستضيف سوقها عددًا لا يُحصى من المنتجات من بائعين متعددين، بما في ذلك "أمازون نفسها".

زوايا تقنيةأمازون"أمازون" تطلع لتطوير أجهزة "ثورية" عبر فريق يقوده أحد مؤسسي إكس بوكس

وقالت الشركة إن أنظمتها تُبرز العروض التي يُرجح أن يختارها العملاء بناءً على السعر وعوامل أخرى، مما يمنح هذه العروض مزيدًا من الظهور على سوقها الإلكتروني، بحسب تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، اطلعت عليه "العربية Business".

وقال مكتب الكارتل الفيدرالي في ألمانيا -وهو هيئة رقابية- يوم الاثنين إن آلية التسعير التي تستخدمها "أمازون" تحد من رؤية عروض تجار التجزئة وتتدخل في حرية البائعين في تحديد أسعارهم، مما يضع قيودًا غير مناسبة وغير مبررة موضوعيًا على الأطراف الثالثة، على حد وصف المكتب.

وقال متحدث باسم "أمازون" إن المجموعة تُعارض بشدة التقييم الأولي للجهة التنظيمية، مُشيرًا إلى أن متجر أمازون مُصمم لضمان سهولة العثور على أفضل المنتجات للمستهلكين بناءً على السعر والتوافر وسرعة التوصيل.

وأضاف المتحدث: "إذا مُنعت أمازون من مساعدة الناس في العثور على عروض بأسعار تنافسية، فسيؤدي ذلك إلى تجربة تسوق سيئة لهم، إذ سنضطر إلى الترويج لأسعار غير تنافسية، بل وحتى استغلالية، في متجرنا".

وتابع: "هذا من شأنه أن يُضلل العملاء بالاعتقاد بأنهم يحصلون على قيمة جيدة، بينما هم في الواقع لا يحصلون عليها".

وخضعت "أمازون" لرقابة مشددة في ألمانيا منذ أن أعلنت الهيئة التنظيمية في عام 2022 أن الشركة تتمتع بأهمية قصوى للمنافسة عبر الحدود، وهو تصنيف يعني في ألمانيا فرض رقابة موسعة تهدف إلى منع الشركات الكبرى من الانخراط في أي ممارسات مُناهضة للمنافسة.