- في ظل تصاعد الجدل حول محاولات الحكومات للوصول إلى البيانات المشفرة للمستخدمين، امتنعت شركة جوجل عن الكشف عمّا إذا كانت قد تلقت طلبًا سريًا من الحكومة البريطانية يُلزمها بتوفير "باب خلفى" يتيح للسلطات الوصول إلى بيانات المستخدمين، وهو نفس النوع من الأوامر القضائية السرية الذي تلقته شركة أبل فى وقت سابق، بحسب تقارير صحفية.
وتأتي هذه التساؤلات بعد تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست بداية العام، كشف أن وزارة الداخلية البريطانية سعت لاستصدار أمر قضائي سري من محكمة المراقبة في المملكة المتحدة، يُجبر شركة أبل على منحها صلاحية الوصول إلى البيانات السحابية المشفّرة الخاصة بأي مستخدم حول العالم، بما يشمل النسخ الاحتياطية لأجهزة iPhone وiPad.
تقوم أبل بتشفير بيانات المستخدمين بطريقة تجعلها غير قادرة هى نفسها على فك التشفير أو الوصول إلى البيانات، وهو ما جعل هذا الطلب مثيرًا للجدل، ووصفه البعض بـ”الاستبدادى”، محذرين من تداعياته العالمية على خصوصية المستخدمين، وقد طعنت أبل على قانونية هذا الأمر أمام القضاء.
بموجب القانون البريطانى، يُمنع على الشركات المشمولة بأوامر المراقبة السرية أن تكشف علنًا عن تلقيها مثل هذه الأوامر، أو حتى الإشارة إلى وجودها من الأساس، ما يجعل موقف الشركات محدودًا فى الرد على الاستفسارات الرسمية.
وفي رسالة رسمية موجهة إلى مسؤولة الاستخبارات الأميركية تولسي جابارد، طالب السيناتور رون وايدن، عضو لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي، بالكشف عن تقييم الحكومة الأميركية للمخاطر الأمنية الوطنية الناتجة عن هذه القوانين البريطانية والمطالبات السرية من شركات التكنولوجيا الأميركية.
وأشار وايدن إلى أن شركة ميتا، المالكة لـ WhatsApp وFacebook Messenger، أبلغت مكتبه في مارس الماضي بأنها لم تتلقَّ أي طلب لإنشاء باب خلفي في خدماتها المشفّرة، خلافًا لما تم تداوله بشأن أبل.
أما شركة جوجل، فرفضت إبلاغ مكتب وايدن عمّا إذا كانت قد تلقت بالفعل أمرًا مشابهًا من الحكومة البريطانية للوصول إلى بيانات المستخدمين، واكتفت بالقول إن "تلقى إشعار بمتطلبات تقنية" يمنعها قانونيًا من التصريح بذلك، وفقًا لما ورد في الرسالة الرسمية.
وفى تصريح لموقع TechCrunch، قال المتحدث باسم جوجل كارل رايان:“لم نقم أبدًا بإنشاء أي آلية أو ‘باب خلفي’ لتجاوز التشفير من طرف إلى طرف في منتجاتنا، وإذا قُلنا إن المنتج مشفّر من طرف إلى طرف، فنحن نعني ذلك تمامًا.”
لكن الشركة لم تُجب بوضوح عمّا إذا كانت تلقت طلبًا رسميًا من بريطانيا حتى اليوم.
وتثير هذه التطورات مزيدًا من التساؤلات حول مستقبل خصوصية المستخدمين في ظل التوتر المتزايد بين الحكومات ومزودي الخدمات الرقمية، خاصة في ظل تصاعد الضغوط التشريعية والرقابية، ووجود قوانين تجبر الشركات على الامتثال لأوامر قد تتعارض مع معايير الخصوصية العالمية.
يذكر أن المملكة المتحدة أقرت قوانين رقابة مشددة فى السنوات الأخيرة، تمنح سلطاتها صلاحيات واسعة للحصول على بيانات المستخدمين لأغراض أمنية، وهو ما أثار انتقادات من منظمات حقوق الإنسان وشركات التقنية على حد سواء.
وفى ظل صمت جوجل، تبقى المخاوف قائمة بشأن قدرة المستخدمين على الحفاظ على بياناتهم في بيئة رقمية باتت الخصوصية فيها محلاً للتفاوض بين التكنولوجيا والقانون.
