تسعى الحكومة الأميركية لإثبات أن شركات التكنولوجيا العملاقة الأربع "أبل" و"أمازون" و"غوغل" و"ميتا"، انتهكت قوانين مكافحة الاحتكار، لكن جاء إغلاق الحكومة الفيدرالية ليصبّ في مصلحة شركتين على الأقل: "أبل" و"أمازون".
تسبّب التوقف الجزئي في أنشطة الحكومة في تجميد القضايا المرفوعة ضد "أبل" و"أمازون" مؤقتًا، بينما تواصلت الإجراءات القضائية ضد "غوغل" و"ميتا" دون انقطاع.
تتعلق القضية المرفوعة على "أمازون" باتهامات بأنها تفضّل منتجاتها الخاصة في متجرها الإلكتروني على حساب المنافسين، فيما تواجه "أبل" اتهامات بإدارة نظامها البيئي بطريقة تقيّد المنافسة وتحتكر السوق، بحسب تقرير نشره موقع "تك كرانش" واطلعت عليه "العربية Business".
]وكان من المقرر أن تستمر إجراءات التحقيق والاستماع في القضيتين حتى عام 2027، لكن القضاة وافقوا على تأجيلها حتى استئناف التمويل الفيدرالي.
رفض القاضي أميت ميهتا، المشرف على قضية "غوغل" الخاصة بمحرك البحث، طلب الحكومة بتجميد القضية.
وأشار إلى أن قضايا مكافحة الاحتكار استمرت خلال إغلاق عام 2019، مؤكدًا أن الهدف هو إتمام المحاكمة قبل تغيّر المشهد التكنولوجي.
تتعلق القضية الحالية ضد "غوغل" بمحاولاتها إبرام اتفاقات حصرية تُجبر الشركاء على استخدام محرك بحثها فقط.
ومع ذلك، ستظل "غوغل" قادرة على دفع مليارات الدولارات لشركتي "أبل" و"سامسونغ" لجعل محرك البحث الخاص بها هو المحرك الافتراضي على أجهزتهما.
ومن المقرر أن يعقد القاضي جلسة نهائية في 8 أكتوبر الجاري حتى لو استمر الإغلاق الحكومي.
ويرى البروفيسور ستيفن كولكنز من جامعة وين ستيت أن قرار القاضي بالمضي قدمًا قد يعود إلى رغبته في إغلاق الملف سريعًا قبل أن تتغير ظروف السوق، بخلاف حالتي "أبل" و"أمازون" اللتين لا تزالان في مراحل مبكرة من التقاضي.
رفضت المحكمة أيضًا طلب وزارة العدل بتجميد الإجراءات في قضية أخرى تتعلق بسيطرة "غوغل" على سوق الإعلانات الرقمية، مؤكدّة أن القضاة يمتلكون صلاحية تقرير استمرار المحاكمات رغم الإغلاق.
أعلنت السلطة القضائية الفيدرالية أن المحاكم ستظل تعمل حتى 17 أكتوبر على الأقل، بالاعتماد على رسوم القضايا ومصادر التمويل غير الحكومية، مشيرة إلى أنها تمكنت من العمل خلال إغلاق 2018 الذي استمر خمسة أسابيع.
ويشير خبراء القانون إلى أن القضاة يسعون إلى تحقيق توازن عادل بين أطراف القضايا أثناء الإغلاق، إذ إن مطالبة محامي الحكومة بمواصلة العمل من دون رواتب تعدّ أمراً "غير منصف"، بحسب أستاذة القانون في جامعة فاندربيلت، ريبيكا أولينسورث.
