أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، إطلاق القافلة رقم (14) من المساعدات الإغاثية العاجلة إلى قطاع غزة، وذلك بالتعاون مع هيئة الإغاثة الكاثوليكية، في إطار توجيهات القيادة السياسية واستمرارًا للدور المصري الريادي في دعم الأشقاء الفلسطينيين.
وأوضحت الوزارة أن القافلة رقم “١٤” تعد أول قافلة إغاثية مصرية من لجنة المساعدات تنطلق بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، وتضم القافلة 40 شاحنة، محمّلة بكميات ضخمة من مستلزمات النظافة العامة والشخصية، والتي تكفي لحوالي 13 ألف أسرة، مراعاة للوضع الصحي، ولتلبية الاحتياجات الأساسية للأشقاء في غزة والمساهمة في التخفيف من معاناتهم جراء الأوضاع الإنسانية الصعبة.
بدوره أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة ممثلة في اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، تحرص على تكثيف التعاون مع المنظمات الدولية لضمان وصول المساعدات في أسرع وقت ممكن، مشيرًا إلى أن إطلاق القافلة الجديدة يأتي استكمالًا لسلسلة القوافل التي أطلقتها الوزارة منذ اندلاع الأزمة في أكتوبر 2023.
وأوضح فاروق، أن الوزارة أطلقت ١٤ قافلة إغاثية حتى الآن بالتعاون مع هيئة الإغاثة الكاثوليكية، تضمنت إجمالي ١٦٣٠ طنًا من المساعدات الإنسانية تم نقلها عبر ٢٣٠ شاحنة و خمس طائرات، شملت “خيامًا وبطاطين ومراتب وحُصرًا ومستلزمات النظافة العامة والشخصية ومستلزمات معيشية أساسية”، في إطار الجهود المصرية المستمرة لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق.
وقال إن مصر ستواصل تقديم كافة أشكال الدعم الإنساني للأشقاء الفلسطينيين، مشددًا على أن الوزارة مستمرة في تسيير المزيد من القوافل بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن استمرار تدفق المساعدات وتخفيف معاناة المواطنين داخل القطاع.
من جانبه أوضح أحمد فتحي نائب رئيس مجلس إدارة اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، أن القافلة الحالية تأتي امتدادًا لجهود اللجنة في تقديم الدعم اللازم بشكل متواصل وتكثيف التعاون مع الجهات المانحة، مشيرا إلى أن محتويات القافلة تم تجهيزها بعناية لتلبية الاحتياجات اليومية للأشقاء في القطاع في ظل الظروف الإنسانية الراهنة.
وأكد نائب رئيس مجلس إدارة اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، أن بالتعاون مع هيئة الإغاثة الكاثوليكية ومكتبها في غزة، يتم تحديد الاحتياجات الفعلية من المساعدات الإغاثية العاجلة، تمهيدًا لتجهيز وإطلاق القوافل القادمة، بما يضمن توجيه المساعدات بصورة دقيقة تلبي أولويات واحتياجات الأشقاء في قطاع غزة.
وزير الخارجية ورئيس وزراء ووزير خارجية قطر يؤكدان استمرار التنسيق الكامل دعما لجهود تثبيت وقف إطلاق النار بغزة
أجرى الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اتصالاً هاتفياً، مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر الشقيقة، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين الشقيقين حول مستجدات الأوضاع الإقليمية والعلاقات الثنائية.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاتصال تناول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أكد الجانبان استمرار التنسيق الكامل والتشاور المستمر بين القاهرة والدوحة دعماً للجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار، والبناء على ما تحقق من إنجاز في قمة شرم الشيخ للسلام، حيث بحث الوزيران تطورات المشاورات الجارية بشأن تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام.
كما اتفق الوزيران على ثوابت الموقفين المصري والقطري، وفي مقدمتها ضرورة الربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة لضمان وحدة الأراضي الفلسطينية، وأهمية تولي الفلسطينيين إدارة شؤونهم في إطار الحفاظ على وحدة القرار الفلسطيني.
وتطرق الاتصال إلى المشاورات الجارية في نيويورك الخاصة بنشر قوة دعم الاستقرار الدولية، حيث أكد الوزيران ضرورة تحديد ولايتها وصلاحياتها بما يدعم جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار. كما بحث الجانبان الأوضاع في الضفة الغربية، مؤكدين رفضهما القاطع لكافة أنشطة الاستيطان والانتهاكات المتكررة التي تُقوض فرص السلام وتزيد من حدة التوتر.
وفيما يتعلق بالأوضاع في السودان، أكد الوزير عبدالعاطي ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة واستقرار السودان ومؤسساته الوطنية، منددا بالفظائع المروعة التي شهدتها مدينة الفاشر في الآونة الأخيرة، كما أكد ضرورة إطلاق مسار إنساني يضمن وصول المساعدات دون عوائق.
وشدد على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لدعم وقف شامل لإطلاق النار وتهيئة الظروف لإطلاق عملية سياسية شاملة تُحقق تطلعات الشعب السوداني الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية.
واختُتم الاتصال بالتأكيد على عمق العلاقات الأخوية بين مصر وقطر، وحرص الجانبين على مواصلة تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ولا سيما في مجالات الاستثمار والتجارة والاقتصاد، حيث تناول الاتصال الحزمة الاستثمارية القطرية الجديدة في مصر، وما تتيحه من فرص واعدة لتعزيز الاستثمارات القطرية في القطاعات ذات الأولوية.
