كتب : وائل الجعفري
استعرض المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، البنية التحتية الرقمية، وقدم شرحًا وافيًا حول منظومة التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية المقرر تقديمها داخل المدينة، بما يسهم في تسريع إجراءات التقاضي وتيسير الخدمات المقدمة للمتقاضين، ويواكب أحدث النظم التكنولوجية العالمية في إدارة العدالة.
جاء ذلك خلال جولة تفقدية بمشروع «مدينة العدالة» بالعاصمة الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي والوقوف على معدلات الإنجاز، مؤكدًا أن «مدينة العدالة» تمثل تجسيدًا حقيقيًا لرؤية الدولة المصرية التي نجحت في تحويل الحلم إلى واقع ملموس، من خلال إنشاء تجمع قضائي متكامل يضم مختلف الجهات والهيئات القضائية، بما يعكس التقدير الكبير الذي توليه الدولة للسلطة القضائية.
أشار الوزير أن هذا الصرح القضائي لا يقتصر على كونه مشروعًا إنشائيًا متطورًا، بل يُجسد منظومة متكاملة تعزز من بيئة العمل القضائي، وتدعم قيم التعاون والألفة بين الهيئات القضائية المختلفة، بما ينعكس إيجابًا على كفاءة الأداء وتحقيق العدالة الناجزة، ويُرسخ هيبة القضاء ومكانته في نفوس المواطنين.
أضاف تضم المدينة عددًا من المنشآت الخدمية المتطورة، من بينها دار الضيافة، ومسجد يتسع لنحو 500 مصلٍ، فضلًا عن قاعات محاكمات كبرى مجهزة بأحدث الوسائل التقنية، ومرافق متكاملة قادرة على استيعاب أكثر من 30 ألف مواطن يوميًا، بخلاف العاملين كما تحتضن المدينة مكتبات قانونية متخصصة، في مقدمتها مكتبة محكمة النقض، إلى جانب متحف قضائي يوثق تاريخ العدالة المصرية، بما يعزز من الوعي القانوني ويصون الإرث القضائي العريق.
