كتب : ساره نور الدين

أكد  حسن رداد ، وزير العمل ، أن فلسفة قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 تقوم على تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار وتوفير الأمان الوظيفي للعاملين، موضحًا أن القانون جاء مواكبًا للمتغيرات التي يشهدها سوق العمل، وما فرضته التطورات التكنولوجية والاقتصادية من أنماط عمل جديدة ومستحدثة تحتاج إلى إطار تشريعي عصري ينظمها ويضمن حقوق جميع الأطراف .

جاء ذلك في الندوة التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بمصر تحت عنوان: "صياغة بيئة العمل.. أثر قانون العمل الجديد على العمليات التجارية"، وذلك بحضور عدد من ممثلي مجتمع الأعمال والشركات ومسؤولي الموارد البشرية بالقطاع الخاص وقال أن القانون يمثل نقلة نوعية مقارنة بالتشريعات السابقة، حيث يعالج العديد من القضايا المرتبطة بعلاقات وعقود العمل، ويرسخ مفهوم الشراكة بين طرفي الإنتاج، بما يحقق الاستقرار داخل مواقع العمل ويعزز الإنتاجية ويشجع على جذب المزيد من الاستثمارات.

كما استعرض الوزير عددًا من المزايا التي تضمنها القانون، ومن بينها إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة بهدف سرعة الفصل في المنازعات وتحقيق العدالة الناجزة، فضلًا عن تعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية باعتبارها أحد المرتكزات الأساسية لبيئة العمل الآمنة والمستقرة مؤكدا  الوزير أن الوزارة تواصل تنفيذ استراتيجية "التدريب من أجل التشغيل" بالشراكة مع القطاع الخاص، من خلال ربط البرامج التدريبية باحتياجات سوق العمل الفعلية، وتحديد المهن والمهارات المطلوبة، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات الاستثمار وتدعم جهود التنمية...وشدد على أن الوزارة مستمرة في تطوير خدماتها والتحول الرقمي وتبسيط الإجراءات بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتقديم خدمات أكثر كفاءة للمواطنين وأصحاب الأعمال.