كتب : باكينام خالد

أتاحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية، القواعد التنظيمية والبنية الأساسية ومنصة التكامل اللازمة لتقديم خدمات التحقق البيومتري والتوقيع الإلكتروني للمنظومات والتطبيقات الوطنية التي تستلزم التحقق من الهوية رقميًا، بما يضمن حماية البيانات الشخصية وتيسير حصول المواطنين على الخدمات الرقمية.

وفي هذا الإطار، قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، وشركة "ساي شيلد" المتخصصة في تطوير الحلول الرقمية، وشركات التوقيع الإلكتروني المرخص لها، ببناء منظومة فنية ذات بنية تحقق آمنة، تمكّن شركات الاتصالات المرخصة من تقديم الخدمات المستلزمة للتحقق من هوية المستخدم والتوقيع الإلكتروني عبر تطبيقاتها على الهواتف المحمولة الذكية، دون الحاجة إلى توجه المستخدمين إلى فروع تلك الشركات.

وصُممت المنظومة باتباع أعلى مستويات أمن المعلومات وحماية البيانات والخصوصية، من خلال آليات وضوابط تؤمّن عمليات التحقق وتحقق التوازن بين سهولة الحصول على الخدمات وأعلى معايير الأمان.

ويمثل هذا الإطلاق مرحلة تشغيل تجريبية تتيح خلالها شركات المحمول الخدمة للمستخدمين تباعًا وفقًا لجاهزيتها الفنية، تمهيدًا للتوسع التدريجي مستقبلًا في نطاق الخدمات والمعاملات التي يمكن تنفيذها من خلال المنظومة.

ويأتي تنفيذ هذه المنظومة في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التحول الرقمي وتعزيز السيادة الرقمية. وتشكّل المنظومة، إلى جانب منصة التكامل التي أتاحتها وزارة الاتصالات بالتنسيق مع قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، ركيزة أساسية لبناء منظومة متكاملة للهوية الرقمية في مصر، بما يدعم التوسع في استخدام آليات التحقق الإلكتروني والبيومتري للحصول على الخدمات الحكومية الرقمية، ويسهم في رفع كفاءة وأمان المعاملات الإلكترونية المقدمة للمواطنين. 

ويعكس بناء المنظومة بأيادٍ وخبرات مصرية توجه الدولة نحو الاعتماد على قدراتها الوطنية في تطوير مكوّناتها الرقمية الأساسية وامتلاكها، تمهيدًا لتوسيع نطاق تطبيق هذه الحلول مستقبلًا في مختلف الخدمات الرقمية.

https://tinyurl.com/3m3sbt52