كتب : رشا حجاج

أكد حسن رداد، وزير العمل ، ضرورة سرعة استكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة لتفعيل عمل صندوق "إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة "، تنفيذًا لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، ووضع إطار واضح لأولويات المرحلة الأولى والبرامج والخدمات ذات الأولوية، بما يضمن تحقيق أكبر أثر ممكن على حياة العمال وأسرهم، مؤكدًا أن العامل غير المنتظم يجب أن يستمر في قلب منظومة الحماية الجديدة، بحيث تمتد الرعاية إليه في أوقات العمل، وفي مواجهة الأزمات، وفي الرعاية الصحية والاجتماعية، وفي التدريب والتشغيل، بما يعزز الاستقرار والأمان الاجتماعي ويفتح أمامه فرصًا أكبر للعمل اللائق والحياة الكريمة.

جاء ذلك خلال اجتماعًا لبدء الاستعدادات لتفعيل دور الصندوق بمشاركة ممثلو منظمات أصحاب الأعمال والعمال، والوزارات والجهات المعنية،حيث تم استعراض ما يقدمه الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة الحالي من أوجه الدعم والحماية والرعاية الاجتماعية والصحية، والإجراءات التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية لصرف المنح والإعانات وتقديم الخدمات للمستحقين، مع التأكيد على استمرار هذه الخدمات من خلال الآليات القائمة بالمرحلة الانتقالية، لحين الانتهاء من إجراءات تأسيس الصندوق وبدء ممارسة اختصاصاته .

 كما جرى استعراض أهداف الصندوق واختصاصاته وآليات عمله، وفي مقدمتها دعم وحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وتنمية مهاراتها وتأهيلها بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، ومساعدتها في الحصول على فرص العمل اللائقة، وتقديم الدعم في حالات التعطل والطوارئ والتوقف المؤقت عن العمل، إلى جانب الخدمات الاجتماعية والصحية ودعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية كما تشمل اختصاصات الصندوق التدريب وتنمية المهارات الفنية والمهنية، ودعم التشغيل، والمساهمة في توفير أدوات العمل ووسائل الانتقال والإعاشة والإقامة في مواقع العمل النائية، وتطوير قواعد بيانات العمالة غير المنتظمة وتحديثها، وإنشاء المنصات الإلكترونية لتقديم الخدمات .