نبضات
بقلم : خالد حسن
بعد نحو 6 سنوات من بدء فى تطبيق منظومة جديدة للتعليم تعتمد على مجموعة من المحاور الاساسية اهمها زيادة استخدام الادوات التكنولوجية فى تنمية مهارات كافة مكونات العملية التعليمية بداية من الطالب والمعلم والمناهج والمدرسة حيث تهدف المنظومة الجديدة ، التى قدمتها وزارة التربية والتعليم ، وتم دعم تنفيذها بقيمة 2 مليار دولار على مدار 14 عاما ، أن يكون نظام التعليم مختلف من حيث المضمون للمناهج الدراسية المقررة أو آليات تقديم خدمة التعليم بما يؤدى فى النهاية إلى تغليب مبدأ التفاعل والإبداع لدى الطلبة أكثر من مفهوم التلقين والحفظ .
ولعلنا جميع الاسر المصرية ، بكافة مستوياتها المادية ، عانت على مدار السنوات الماضية من ارتفاع الاعباء المالية لعملية تعليم ابناءها ، بداية من ارتفاع مصاريف المدراس مرورا بالارتفاع المبالغ فى أسعار الأدوات الدراسية – كشاكيل وكراسات وأدوات مكتبية - وصولا الى لهيب الدروس الخصوصية وانتشار ظاهرة المراكز التعليمية كبديل للمدرسة ،خاصة لطلاب السنوات النهائيه للمراحل التعليمية قبل الجامعية ، هذا بالاضافة الى تراجع مستوى العملية التعليمية بصورة كبيرة وعدم رضاء كافة فئات المجتمع عن مخرجاتها من طلاب بدون قدرات شخصية او تفكيرية تتواكب مع متغيرات عصر المعرفة .
فهل حان الوقت ، من خلال منظومة التعليم الجديدة التى أطلقتها وزارة التربية والتعليم ، للتخلص من هذه الاعباء اللامنطقية والتى تزيد من أعباء عملية التعليم وتكرس مفهوم الحفظ لدى الطلبة ويعيد للاذهان بصورة كبيرة ضرورة الاعتماد على فلسفة مفهوم "التعليم الالكترونى" الذى ننادى به منذ أكثر من 12 عاما.
وتحت عنوان "التكنولوجيا في التعليم: من يضع شروط هذه الأداة؟"، أثار التقرير الذى أصدرته مؤخرا منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) ، مخاوف بشأن الاستخدام المفرط للهواتف الذكية، داعيًا إلى حظرها في المدارس بجميع أنحاء العالم، لاسيما وأن الاستخدام المفرط لها يؤثر على مخرجات وأهداف عملية التعلّم مؤكدا أن الحظر سيحسن من العملية التعليمية، ويساعد في حماية الأطفال من التنمر عبر الإنترنت، وأن التكنولوجيا الرقمية ككل، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، يجب ألا تكون لها الأسبقية على "رؤية محورها الإنسان" للتعليم أو أن تحل محل التدريس التفاعلي وجهاً لوجه.
ونوع التقرير الى توايد الفجوة الرقمية فى مجال التعليم من خلال زيادة الفوارق التي أحدثها "التعلّم الرقمي " ، خلال تفشي جائحة "كوفيد-19"، حيثُ تم استبعاد نصف مليار طالب في جميع أنحاء العالم بسبب التحول إلى التعليم عبر الإنترنت فقط، ومن الناحية الجغرافية، أشار لوجود خلل كبير في الموارد عبر الإنترنت لصالح أوروبا وأمريكا الشمالية دون بقية دول العالم الأخرى، مما دفع إلى التأكيد على ضرورة إعادة النظر في التكنولوجيا التي لابد وأن تعتبر وسيلة وليست غاية لدعم عملية التعلّم.
وفى نفس هذا الاطار أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، في ختام ملتقى "تطوير المناهج (رؤى وتجارب)"، الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف مصر، أن الوزارة تستكمل خطة تطوير المناهج الدراسية باعتبارها خطة دولة وليس خطة وزارة، موضحًا أنه تم استكمال تطوير مناهج المرحلة الابتدائية على أن يتم تطبيق المناهج الجديدة المطورة للمرحلة الإعدادية على طلاب الصف الأول الإعدادي في العام الدراسي بعد القادم 2024/ 2025، وبعد الانتهاء من المرحلة الابتدائية والإعدادية سيتم البدء في تطوير مناهج المرحلة الثانوية مؤكدًا أن الوزارة تستهدف التحول من الحفظ والتكرار للابتكار والإبداع، وإعمال العقل، والتناسب بين العبء المعرفي والسعة العقلية للطلاب، وأن يكون جهد الطالب جزءًا من التقييم، كما يجب التحول من التركيز على المحتوى إلى التركيز على نواتج التعلم والتحول من الاعتماد على الآخر إلى الاعتماد على الذات، والتحول من مناهج منفصلة إلى مناهج بينية ومتكاملة.
ولعل من أهم ما أوصي به الملتقى ضرورة الأخذ في الاعتبار البناء على ما تم في المرحلة الابتدائية خلال السنوات الماضية، ومراعاة تطوير مهارات الطلاب وتمكينهم من مهارات الحياة وربط المناهج بالبيئة، وتوظيف المعارف والاهتمام بالجانب العملي، فضلا عن مراعاة معالجة القضايا والتحديات المعاصرة (التغيرات المناخية التنوع الحيوي – القضية السكانية وأبعادها المختلفة – مراعاة ذوي الهمم – عدم التمييز - احترام الاختلاف ) كما تضمنت التوصيات أهمية مواءمة المناهج الدراسية بحيث تتلاءم مع الإعاقات المختلفة، والتركيز على المفاهيم الكبرى والأساسية في بناء المناهج الدراسية ودمج التكنولوجيا، والاهتمام بالمدرسة باعتبارها كيان يبدأ منه تغيير المجتمع، بالإضافة إلى تركيز المناهج المستقبلية على اكتساب المتعلمين الدراية والمعارف العلمية والرقمية التي تساعد على تمييز الحقائق من الأكاذيب لمكافحة انتشار التضليل الإعلامي، والاهتمام بترسيخ مفهوم الثقافة العلمية، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في تطوير التعليم، وتحسين جودة حياة الطلاب وأسرهم من خلال التعليم المبدع والفعال وتنمية المهارات التنافسية المطلوبة في سوق العمل، والتركيز على الأنشطة الخاصة باكتشاف مواهب وقدرات الطلاب وتنميتها.
ولعل نتفق ، مع اهم التوصيات ، أنه في ظل الانفجار المعرفي لا يمكن تضمين كل المحتوى في كل المواد الدراسية، وإنما يتم التركيز على المفاهيم الكبرى، والاتجاه نحو بناء مناهج بينية، وتصميم أنشطة تتناول المشكلات التي تؤرق الطلاب، ومراعاة أن تكون خطة تطوير المناهج خطة ديناميكية لا تتوقف وتشمل كل المراحل مع الأخذ في الاعتبار ما يحدث من مستجدات على المستويين المحلي والعالمي وكذلك أهمية تقييم ما يتم برؤية واضحة (تقييم الأداء)، والتركيز على إتاحة فرص للطلاب لتعلم لغات أجنبية ثانية؛ لمواجهة متطلبات واحتياجات سوق العمل.
وفى تصورى انه من الضروى ان تتضمن " المنظومة الجديدة لتطويرالتعليم " التكيف مع التكنولوجيا الرقمية ؛ لأخذ ما هو مطلوب من وفرة المعلومات مع تجاهل ما هو غير ضروري؛ والسماح للتكنولوجيا بدعم الاتصال البشري الذي يقوم عليه التعليم والتعلّم، لا أن يحل محلهما كما يجب أن يكون التركيز على نتائج التعلّم، وليس المدخلات الرقمية، كما أنه للمساعدة في تحسين عملية التعلّم، لا ينبغي أن تكون التكنولوجيا الرقمية بديلًا عن التفاعل المباشر مع المعلمين بل مكملًا له وهو ما يتطلب رفع وعي المعلمين بأهمية التطوير المهني المستمر، وربطها ببرامج الترقية والاعتماد وإيجاد قنوات تواصل بينهم وبين القائمين على التخطيط وجهات المتابعة والرصد والتقييم وأولياء الأمور (جميع أصحاب المصلحة) .
فى النهاية نؤكد أن غالبية المصريين يعيشون على أمل ان تتحسن معيشتهم وأن ينعم ابنائهم فى المستقبل بمستوى أفضل من الخدمات التعليمية ، ناهيك عن الصحية والنقل والبنية التحتية ، على غرار ما يتوافر فى كثير من دولة العالم ، لا نقول دول الرفاهة والمتقدمة ولكن على الاقل الدول النامية التى نجحت فى تبنى خطط لتطوير التعليم على مدار السنوات الماضية وحققت قفزات نوعية كبيرة فى كافة مستويات الخدمة المقدمه لمواطنيها ،ومن ثمة نامل ان يكون تطوير خدمات التعليم هى احد أهم الملفات التى نستطيع ان نحقق فيها انجاز حقيقى كبير وملموس لاسيما فى ظل الارتفاع المبالغ فيه فى تكلفة مصاريف العام المدرسى وسط حالة عجز من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، رغم عدم وجود اى تحسن جوهرى ملموس فى خدمات التعليم الخاص وليس المجانى أو التجريبى والذى يعانى من تردى لا يحسد عليه فى مستوى الخدمة التعليمية.
