كتب : باسل خالد – وسيم إمام
اكدت نيفين جامع ـ وزيرة التجارة والصناعة أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تبنته الحكومة المصرية منذ عام 2016 ساهم في جعل الاقتصاد المصري واحد من أهم الأسواق الواعدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ، مشيرةً إلى أن هذه الإصلاحات ساهمت في تحقيق الإستقرار الكلي والنمو الشامل والمستدام من خلال ضبط السياسة المالية والنقدية وإعادة هيكلة بعض القطاعات وفي مقدمتها قطاع الطاقة وتحرير سعر الصرف وتحسين بيئة ومناخ الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص كشريك أساسي للحكومة في تحقيق خطط التنمية.
أضافت الدولة المصرية سعت لوضع خطة عمل ترتكز على تخطيط شامل ورؤية طموح للمستقبل تمثلت في وضع إستراتيجية التنمية المستدامة : رؤية مصر 2030 والتي تم إعدادها وصياغتها وفقاً لمنهج تشاركي يضم إلى جانب الحكومة كل من القطاع الخاص والمجتمع المدني وكل الشركاء مشيرة لحرص الدولة على التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية وتنفيذ المبادرة الرئاسية لتشغيل الشباب من خلال إتاحة مصانع جاهزة بالتراخيص بمساحات تتناسب مع تنوع الأنشطة الصغيرة المستهدفة لتقديم حل تنموي لدعم التكامل الصناعي بين المصانع الكبيرة والصغيرة والمساهمة في تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية نحو الصناعات التكميلية والصناعات ذات القيمة المضافة والصناعات القائمة على استخدام التكنولوجيا والمعرفة .
أوضحت الحكومة قطعت شوطاً كبيراً فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية وبصفة خاصة في مجال البنية التحتية بإعتبارها واحدة من الركائز الأساسية لجذب المزيد من الإستثمارات المحلية والأجنبية للإستثمار فى السوق المصرية ،لافتةً إلى أن هذه المشروعات تضمنت مشروعات الشبكة القومية للطرق، بالإضافة لمشروعات قطاع الطاقة خاصة التوسع في مشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة بالشراكة مع القطاع الخاص ،فضلاً عن مشروعات تنمية محور قناة السويس، وإقامة المناطق الصناعية.
