تحدد دعوى قضائية في الهند أقامتها "واتساب" WhatsApp الأسبوع الماضي، مستقبل الإنترنت - إما مجاني ومنفتح، أو محبط ومسيطر عليه.
وقالت واتساب في الدعوى، إنها تريد الحد من الأخبار المزيفة والانتقام من الإباحية وغيرها من الأمور السيئة، بعد أن أدخلت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي قواعد جديدة في فبراير من شأنها إجبار منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك، على تتبع رسائل الدردشة، من بين أشياء أخرى.
ومع انتهاء مهلة الثلاثة أشهر للامتثال، قدمت واتساب التماسها في محكمة دلهي العليا. حيث تجادل الشركة الأميركية بأن مطالبة رئيس الوزراء بتتبع مصدر الرسالة ليس له عقوبة قانونية. مبررة ذلك، بأنه لا يحمي الناس مثل الصحفيين والنشطاء السياسيين من الإجراءات التعسفية للدولة.
لكن إمكانية التتبع معركة أكبر، وكان واتساب جاهزاً لذلك. كما أشار الموقع الإخباري The Morning Context، فإن قواعد المنصات الرقمية في الهند تشبه إلى حد كبير تلك التي أقرها مجلس الشيوخ البرازيلي في يونيو من العام الماضي. هذا القانون، PLS 2630/2020، المعروف أكثر بقانون الأخبار الكاذبة، يطلب من الشركات تخزين الرسائل "المُعاد توجيهها على نطاق واسع"، بسلسلة اتصالات كاملة، لمدة ثلاثة أشهر. لا تنص النسخة الهندية على فترة احتجاز، ولا تقتصر على انتشار الرسائل. حتى لو بقيت الحمولة مشفرة، فإن المحفوظات الهائلة إلى الأبد ستكون محدودة الاستخدام.
