المشاط : تبحث مع المدير الإقليمي لقطاع النقل بالبنك الدولي مجالات التعاون في تطوير القطاع وتحفيز التحول الرقمي بمشاركة القطاع الخاص

  • وزيرة التعاون الدولي: آفاق واسعة للشراكة مع البنك الدولي في مجال تطوير البنية التحتية لقطاع النقل وتعزيز مشاركة القطاع الخاص

    البنك الدولي: مشروعات النقل تدعم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحفز زيادة الاستثمارات الخضراء

     

     

    كتب : محمد شوقي

     

    التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيد إبراهيم دجاني، مدير قطاع النقل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة البنك الدولي، خلال زيارته لمصر، لبحث آفاق التعاون المشترك بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي، في قطاع النقل وتحفيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة استثماراته، وموقف المشروعات الجارية، بالإضافة إلى مناقشة فرص التعاون المستقبلي في مجال المدن الخضراء، وذلك بحضور السيدة مارينا ويس، المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، وروبير بو جودة، مدير العمليات، وعدد من مسئولي مكتب البنك في مصر.

     

    يأتي ذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع شُركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لبحث تعزيز علاقات التعاون المشتركة، ودفع رؤية الدولة التنموية 2030، من خلال اتفاقيات التمويل التنموي، بالإضافة إلى الدعم الفني والتقني، وتسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

     

    في بداية اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بالسيد دجاني، مشيرة إلى العلاقات الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، الذي يمول العديد من المشروعات التنموية في مصر لاسيما في قطاع النقل.

     

    وناقشت «المشاط»، فرص الشراكات المستقبلية بين الحكومة والبنك الدولي، في قطاع النقل والبنية التحتية المستدامة، وتعزيز الحلول الذكية في القطاع، بما يخلق المزيد من فرص العمل ويزيد مُساهمة القطاع في النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى إمكانية تعزيز التعاون في مجال المدن الخضراء والموانئ الجافة، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التي يتم تنفيذها للنهوض بقطاع النقل على مستوى الدولة.

     

    وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية قطاع النقل الذي يأتي من بين الأولويات الحكومية بهدف تطوير البنية التحتية، حيث جاء من بين أكثر القطاعات التنموية حصولا على تمويلات من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين خلال 2020 بقيمة 1.8 مليار دولار تمثل 26.7% من التمويلات التنموية التي اتفقت عليها وزارة التعاون الدولي، موضحة أن تطوير قطاع النقل ينعكس على زيادة مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية.

     

    وأوضحت أن البنك الدولي للإنشاء والتعمير، مول عدة مشروعات في قطاع النقل من بينها مشروع إعادة هيكلة هيئة السكك الحديدية في عام 2009 بقيمة 270 مليون دولار، وتمويل إضافي لنفس المشروع بقيمة 330 مليون دولار في عام 2011. كما يمول البنك الدولي، مشروع إدارة تلوث الهواء ومكافحة تغير المناخ بالقاهرة الكبرى بقيمة 200 مليون دولار، والذي يتضمن العديد من المكونات من بينها الحد من الانبعاثات الضارة من المركبات، وتوفير البنية التحتية لتلبية متطلبات الإمداد بالطاقة لشحن وصيانة السيارات الكهربائية.

     

    من ناحيته أشاد المدير الإقليمي لقطاع النقل بمجموعة البنك الدولي، بالجهود التي تبذلها الحكومة لتطوير البنية التجتية لاسيما في قطاع تطوير المطارات، وسرعة تنفيذ مشروعات قطاع النقل خلال العامين السابقين، قائلا إن البنك الدولي يهتم بشكل كبير بتوسيع الشراكات التنموية مع الحكومة المصرية.

     

    وقال دجاني، إن مشروعات تطوير قطاع النقل الكبرى التي تنفذها الدولة تنعكس على دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتوفر نفعًا مباشرًا للمواطنين، كما تحفز مشاركة القطاع الخاص وزيادة استثماراته في قطاع النقل.

    يشار إلى أن مجموعة البنك الدولي أقرت خلال مارس الماضي، مشروع تطوير السلامة بسكك حديد مصر، بقيمة 440 مليون دولار، والذي يهدف الي تطوير عوامل الأمان على طول خط الإسكندرية القاهرة نجع حمادي، بالإضافة إلى العديد من المشروعات المستقبلية في مجال الموانئ والموانئ الجافة ومشروعات النقل المختلفة.

    وخلال يوليو 2020، نظمت وزارة التعاون الدولي، منصة تعاون تنسيقي مشترك، خلال يوليو 2020، بمشاركة وزارة النقل، وعدد كبير من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث تم عرض استراتيجية القطاع وفرص التعاون المستقبلية والمشروعات التي تعمل عليها الوزارة، حيث تعمل وزارة النقل على تنفيذ العديد من المشروعات من بينها التوسع في تدشين الموانئ الجافة وتحديث منظومة القطارات وخطوط مترو الأنفاق.

    جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع البنك الدولي تضم 15 مشروعًا في قطاعات مختلفة تتضمن قطاع التعليم والصحة والنقل والتضامن الاجتماعي والبترول والإسكان والصرف الصحي والتنمية المحلية والبيئة، بقيمة 5.4 مليار دولار.

     

    حمّل تطبيق جريدة عالم رقمي الآن