كتب : باسل خالد - نهله مقلد
نجحت الدولة المصرية في الحفاظ على معدلات التضخم ضمن النطاق المستهدف من البنك المركزي في وقت تشهد فيه العديد من دول العالم موجة من ارتفاع التضخم، حيث انتهجت الدولة سياسات اقتصادية ونقدية رشيدة خلال السنوات الماضية، ارتكزت على دراسات علمية ومؤشرات وتوقعات مستقبلية وضعت في الاعتبار تحقيق الاستقرار في أسعار السلع التي قد تشهد ارتفاعات في بعض الأحيان، فضلاً عن تحديد أسعار الفائدة بما يتفق مع مستهدفات التضخم، ما جعل مصر في صدارة الأسواق الناشئة لخفض التضخم.
ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على نجاح مصر في تحقيق خفضاً متتالياً لمعدل التضخم للسنة الرابعة على التوالي، لتتصدر دول الأسواق الناشئة في خفض معدلات التضخم، وذلك بالرغم من أزمة كورونا وسيناريوهات ارتفاع التضخم العالمي.
وجاء في التقرير أن مصر تعد الدولة الوحيدة التي تحقق خفضاً متتالياً لمعدل التضخم على مدار أربع سنوات، لتحقق أكبر انخفاض للتضخم بالأسواق الناشئة، وذلك بمقدار 19 نقطة مئوية عام 2020/2021 مقارنة بعام 2016/2017 وكشف التقرير عن تسجيل معدل التضخم أفضل مستوى له منذ 15 عاماً بفضل السيطرة على أسعار الغذاء، مستعرضاً تطور المتوسط السنوي لمعدل التضخم العام خلال الفترة من 2006/2007 وحتى 2020/2021، حيث سجل 4.5% عام 2020/2021، مقارنة بـ 5.7% عام 2019/2020، و13.9% عام 2018/2019، و20.9% عام 2017/2018.
وجاء في التقرير تسجيل التغير السنوي لأسعار الغذاء معدلات سالبة في 7 أشهر خلال عام 2020/2021، حيث سجلت انخفاضاً بنسبة 0.3% في أبريل 2021، و0.5% في شهري يناير وفبراير 2021، فيما سجلت انخفاضاً في 2020 بنسبة 0.7% في أكتوبر، و2.6% في سبتمبر، و4.1% في أغسطس، و1.5% في يوليو.
وأشار التقرير إلى نجاح الدولة في الحفاظ على معدلات التضخم قرب مستهدفات البنك المركزي، موضحاً أنه سجل 4,4% في الربع الأول عام 2021، و4,6% في الربع الثاني لنفس العام، وهو ما يأتي ضمن نطاق تحقيق مستهدفات البنك المركزي لعام 2022، والمقدر بـ 7% (2± %).
وأورد التقرير توقعات المؤسسات الدولية التي أجمعت على احتواء مصر لمعدل التضخم وإبقائه ضمن النطاق المستهدف خلال السنوات المقبلة، حيث توقعت فيتش أن يسجل 5,1% عام 2021، و6,6% في 2022، و6,1% في 2023، و5,9% في 2024، بينما توقعت الإيكنوميست أن يسجل معدل التضخم 5,8% عام 2021، و5,9% عام 2022، و5% عام 2023، و5,1% عام 2024.
كما توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل معدل التضخم في مصر 6,6% عام 2021/2022، و6,8% عام 2022/2023، و6,9% في عامي 2023/2024 و2024/2025، بينما توقع بنك بي إن بي باريبا أن يسجل معدل التضخم 6,8% عام 2021/2022، في حين توقعت موديز أن يسجل 4,9% عام 2021.
وفي السياق ذاته، أكدت فيتش أنه مع استقرار سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار، تستمر معدلات التضخم ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري خلال السنوات القادمة، بينما أشار معهد التمويل الدولي إلى أن معدلات التضخم واصلت الانخفاض خلال الأشهر الماضية مما يجعلها تتسق مع المعدل المستهدف خلال الربع الرابع لعام 2022.
