كتب : وائل الحسينى – محمد الخولى
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية التابعة لوزارة الطيران المدني؛ بشـأن تنفيذ مشروعات مشتركة لحلول تكنولوجية قائمة على تقنيات "الذكاء الاصطناعي حيث وقع على بروتوكول التعاون المهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء جوي، هشام حسن طاحون، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية
من جهته اكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ان الوزارة لديها خطة لتنفيذ عدد من المشروعات مع "الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية" خاصة المشروعات ذات الصلة بالاستعداد للكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية، من خلال تقنيات "الذكاء الاصطناعي" الذي أصبح عاملا أساسيا في التنبؤ بحالات الطقس، إذ يمكنه التنويه بهطول الأمطار الغزيرة، والأعاصير، والعواصف الرملية وتطـوير الخدمات المقدمـة للمهتمين بالأرصـاد والتنبؤات الجوية والاعتمـاد علـى نظـم إدارة وتحليل المعلومات والبيانات، لتقديم خدمات للمتعاملين هـدفها إتاحـة الخـدمات الكترونيـا مـع تذليل العقبات التكنولوجية.
من ناحيته أكد والطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني أن التنبؤ بأوضـاع المنـاخ ومتغيراتـه، هـو أحـد أكبـر التحديات التي يواجها كوكب الأرض، وبما أن تقنية "الذكاء الاصطناعي" أصبح لها تأثير كبير وتدخل في جميع المجالات، بحيث بات بإمكان "الذكاء الاصطناعي" أن يوفر وسائل مناسبة لكسب المعركة التي يخوضها العالم في مواجهة تقلبات الطقس المستمرة وسيتم تطوير تطبيق للهواتف الذكية ( iOS , Android ) لتقديم خدمات الهيئة العامة للأرصاد الجوية للمواطنين، مدعوما باللغتين العربية والإنجليزية، لعرض تنبؤات دقيقة وآنية مع تنبيهات الطقس القاسي بناء على الموقع الجغرافي، وكذا تطوير تطبيق لمعالجة المستندات والتعرف الضوئي الذكي ( OCR ) لرقمنة السجلات القديمة للحصول على نسخة قابلة للتعديل والنسخ مما يسهل التعامل والاستفادة من البيانات المحفوظة في هذه السجلات.
وفى نفس الاطار شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم التوقيع على بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات ووزارة العدل، بشأن تنفيذ مشروع ميكنة الدورة التشريعية .
واكد وزير الاتصالات أن نطـاق عمـل البروتوكـول يتمثل فـي تـطـوير وميكنـة الـدورة التشريعية بقطـاع التشـريـع بـوزارة العـدل من خلال مرحلتين، تتضمن المرحلة الأولى منه تحديد نطاق الأعمال والاحتياجات والمواصفات الفنية، بما في ذلك تحليـل الاحتياجـات الخاصـة بتطـوير وميكنـة إجـراءات الـدورة التشريعية بقطـاع التشـريـع بـوزارة العدل، والجهات المعنية،ةتتضمن المرحلة الثانية متابعة وتنفيذ المشروع من خلال ثلاثة محاور، بتنفيذ البرامج والتطبيقات، من خلال تطوير منظومة إلكترونية خاصة بقطاع التشريع بوزارة العدل، وربطها بكافة الجهات، والهيئات ذات الصلة بالدورة التشريعية ويتعلق المحور الثالث بالتدريب، والذي يعتمد على تقييم الاحتياجات وتدريب ورفع مهارات وكفاءة العاملين في استخدام البرامج والتطبيقات المستهدفة.
من جانبه أشار المستشار عمر مروان، وزير العدل، إلى أن مخرجات هذا المشروع تتمثل في إعداد نظام أرشيف إلكتروني لحفظ المستندات الخاصة بالتطبيقات محل البروتوكول، وتوفير منظومة إلكترونية، لميكنة إجراءات الدورة التشريعية، فضلاً عن توفير آلية للربط بين قطاع التشريع والجهات ذات الصلة.
