كتب : عادل فريج – باسل خالد
تخطط شركة إتش توآند ستريز " H2 Industries "، الألمانية المتخصصة بتخزين الطاقة، لإطلاق أول مشروعاتها في مصر بمجال تحويل المخلفات إلى هيدروجين ، بتكلفة 3 مليارات دولار حيث ستبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع الواقع شرق بورسعيد 300 مليون طن سنوياً من الهيدروجين الأخضر.
من جهته قال مايكل شتوس ـ الرئيس التنفيذي لشركة " إتش تو إندستريز " إن تكلفة إنشاء مصنع لتحويل المخلفات إلى هيدروجين تتراوح ما بين 800 مليون دولار إلى 6 مليارات دولار، اعتماداً على الكمية السنوية من النفايات البلاستيكية والعضوية التي يجري التعامل معها.
أشار مصنع مصر يُشكِّل البداية للتوسع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كاشفاً أن شركته تجري مفاوضات مع دولة الإمارات العربية المتحدة و8 دول أفريقية لإنشاء مشروعات مماثلة لإنتاج الهيدروجين الأخضر من المخلفات.
أوضح لدينا مفاوضات مع دول عدّة بالمنطقة لاعتماد خيارين، الأول التخزين في حاملات الهيدروجين الأخضر المسال، وهو الخيار الأفضل لأسواق أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا، والثاني عبر تحويل الهيدروجين الأخضر إلى وقود، لاسيما لقطاع الطيران، وهي سوق تنمو بشكلٍ كبير مع الدعوات العالمية للحياد الكربوني" .
كانت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس منحت "إتش تو آندستريز" موافقة مبدئية لإنشاء مصنع لتحويل المخلفات إلى هيدروجين في منطقة شرق بورسعيد، ومن المتوقع أن يستوعب المصنع نحو 4 ملايين طن من المخلفات سنوياً، ما بين مخلفات عضوية وبلاستيك غير قابل للتدوير. علماً أن الشركة "تشتري طن المخلفات بنحو 20 دولاراً، وهو سعر مُغرٍ للذين يتطلعون للعمل معنا"، وفق شتوس.
تعمل مصر على أكثر من محور للحدِّ من انبعاثات الكربون، تزامناً مع استضافتها نهاية العام الحالي للقمة العالمية للمناخ (COP 27). ومن ضمن الخطوات التي يجري العمل عليها زيادة الاعتماد على الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، والتعاون مع شركات صينية لإنتاج سيارات كهربائية ونشر محطات الشحن الخاصة بها في أنحاء البلاد.
يُعدُّ الاستثمار في إنتاج الهيدروجين الأخضر أحد المجالات التي تركز عليها مصر، سواء عبر مشاريع القطاع الخاص، وكذلك من خلال صندوق مصر السيادي الذي أعلن عن شراكة مع شركات مصرية وأجنبية لإنشاء أول مصنع للأمونيا الخضراء في منطقة العين السخنة.
وتستهدف الحكومة المصرية زيادة نسبة إنتاج الطاقة من مصادر جديدة ومتجددة إلى 20% من إجمالي إنتاج الطاقة في 2022، وصولاً إلى 42% بحلول 2035.
