أعلنت السلطات التايلاندية عن إجراءات تحفيزية من شأنها تعزيز الاستثمار في سوق الأصول الرقمية.
حيث قررت وزارة المالية التايلاندية التخفيف من لوائح ضرائب العملات المشفرة، في خطوة تأتي بعد أسابيع قليلة فقط من إلغاء الحكومة لخططها المبكرة لفرض ضريبة بنسبة ١٥٪ على مكاسب العملات المشفرة.
السياسة الضريبية الجديدة تعفي متداولي العملات المشفرة من ضريبة القيمة المضافة (VAT) بنسبة ٧٪ في البورصات المرخصة، وفقًا لما أوردته رويترز.
وستسمح السياسة الضريبية المنقحة أيضًا للمتداولين بتعويض خسائرهم السنوية مقابل مكاسب استثماراتهم في العملات المشفرة. يأتي هذا بمثابة ارتياح كبير للمتداولين، نظرًا لأن معظم الحكومات في هذه المرحلة تتطلع فقط إلى فرض ضرائب على المكاسب دون مراعاة الخسائر التي يتكبدها التجار بسبب تقلبات سوق العملات المشفرة. ستدخل الإعفاءات الضريبية الجديدة حيز التنفيذ اعتبارًا من أبريل ٢٠٢٢ وتستمر حتى ديسمبر ٢٠٢٣.
تعد السياسة الضريبية الجديدة بتقديم إعفاءات ضريبية تصل إلى ١٠ سنوات للمستثمرين الذين يستثمرون لمدة عامين على الأقل في الشركات الناشئة للعملات المشفرة في الدولة.
حيث قال وزير المالية أرخوم تيرمبيتايابايسث إن السياسات الضريبية المنقحة قد تم تطويرها لتعزيز سوق الأصول الرقمية الناشئة في ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا. نمت تايلاند لتصبح واحدة من الوجهات الرائدة في مجال العملات المشفرة في آسيا، وذلك بسبب اللوائح الحكومية التي تركز على العملات المشفرة والقدرة على العمل على ردود الفعل من أصحاب المصلحة في النظام البيئي.
