برعاية حاكم عجمان : أنطلاق النسخة السادسة من"مؤتمر عجمان الدولي للبيئة" لاستعراض معايير الاستدامة بالأحياء السكنية

  • كتب : محمد العطار – محمد الخولي

    تحت رعاية الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم إمارة عجمان، تنظم دائرة البلدية والتخطيط بعجمان النسخة السادسة من مؤتمر عجمان الدولي للبيئة، تحت شعار"نحو عام ٢٠٧١، لتشكيل مستقبل الاستدامة البيئية"، وذلك يومي 28 و 29 مارس بجامعة عجمان.

    ويناقش المؤتمر عدة محاور أساسية حول الاستدامة البيئية بكونها هدفا مهما لدولة الإمارات، وضمن أجندة الإمارات للخمسين العام القادمة، حيث يركز المؤتمر على مناقشة معايير الاستدامة في الأحياء السكنية الحضرية، وكيفية استخدام الابتكار الذكي في المستقبل وترسيخه كثقافة مجتمعية وهدف وطني لتشكيل مستقبل أفضل في إدارة البيئة، والطاقة النظيفة، والمدن المستدامة.

    ويسعى المؤتمر لتحقيق حزمة من الأهداف، أبرزها: دعم التنمية المستدامة في الدولة، وإنشاء خارطة طريق لتحقيق الحياد الكربوني، والجمع بين العلماء والمهنيين وصانعي السياسات من مجموعة متنوعة من المنظمات الدولية والوطنية، فضلاً عن المؤسسات الأكاديمية، لتبادل المعرفة حول إنشاء بيئة ذكية ومستدامة كما يهدف المؤتمر إلى عرض آخر تقنيات الذكاء الاصطناعي التي يمكن تنفيذها في المنطقة لتحقيق التنمية المستدامة، واستكشاف العوامل والممارسات الرئيسية لتحقيق الطاقة الخضراء وجودة الهواء، بالإضافة إلى تشكيل مستقبل المدن والمجتمعات المستدامة، والحفاظ على منظور طويل الأمد للثورة الصناعية الرابعة وشكلها المستقبلي.

    من جهته قال المهندس خالد الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة في دائرة البلدية والتخطيط في عجمان: " في ظل ما نشهده من نهضة عمرانية متواصلة ومتطورة، خصوصاً فيما يتعلق بمتطلبات البناء المستقبلية في المدن الحضرية، فإن من الضرورة التركيز على معايير الاستدامة، ولا سيما معايير الاستدامة في الأحياء السكنية الحضرية الجديدة،  وهو أبرز المحاور التي سيتم مناقشتها في النسخة السادسة من مؤتمر عجمان الدولي للبيئة".

    أضاف للمساحات الخضراء في المدن والمجمعات أهمية كبيرة، سواء على الصعيد الجمالي أو الوظيفي المتعلق بالجانب البيئي أو الجانب الاجتماعي، ما يؤكد على مكانة الاقتصاد الأخضر المستدام في تأسيس المدن الجديدة، كما سيناقش المؤتمر محور الاستهلاك الأمثل للمياه، حيث تتجاوز عملية استهلاك المباني ما نسبته ١,٧١٪ من المياه الصالحة للشرب، ما يستدعي الترشيد في استهلاك مياه الشرب، والبحث عن موارد أخرى للمياه، وبالتالي العمل على كيفية تحديد استراتيجيات تخفيض معدلات استهلاك المياه في عملية إنشاء المباني وتشغيلها، والتركيز على كيفية استغلال المياه غير الصالحة للشرب والمياه المتجمعة من الاستخدامات التي تتعلق بالاستهلاك البشري.

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    حمّل تطبيق Alamrakamy| عالم رقمي الآن