يواجه مدراء تقنية المعلومات في مؤسسات القطاعات الحكومية عددا من العقبات في سعيهم نحو توسيع نطاق الحلول التقنية، لكن العديد من أبرز هذه التحديات ليس تقنيا. ويبدو أن اتخاذ إجراءات مباشرة للتعامل مع هذه القضايا أمر بالغ الأهمية بالنسبة لعمليات التحوّل الرقمي في القطاع الحكومي، سواء كان ذلك عبر إزالة الحواجز الداخلية بين أقسام المؤسسة أو محاولة سدّ النقص الحاصل في الموارد والكفاءات التقنية.
يقول دين لاتشيكا، كبير المحللين لدى "جارتنر":" إذا ما لم تتم معالجة هذه التحديات، فإن برامج الحكومة الرقمية تبقى معرّضة لخسارة التمويل المستدام، وبالطبع قدرة المؤسسة على الاستفادة من المزايا المنتظرة من هذه الحلول الرقمية".
التحدي الأول: كسر حواجز الاتصال الداخلية في المؤسسات
اعتبر واحد وخمسون بالمائة من المشاركين في الاستبيان أن استراتيجيات العمل المستقل والانفراد في اتخاذ القرارات أولوية قصوى. فحواجز الاتصال الداخلية في هذه المؤسسات تبقى مصدر قلق دائم، نظرا لتأثير ذلك الملموس على مختلف مراحل عمليات التحوّل الرقمي الناجح، بداية من الاستراتيجية، إلى التمويل، ومن ثم التنفيذ. هذه الحواجز تنتشر بين مختلف إدارات المؤسسات الحكومية، وقطاعات الأعمال وأقسامها، وكلا منها يتطلب تدخلا مختلفا.
التحدّي الثاني: ثقافة تجنّب المخاطر
تنتشر ثقافة مقاومة التغيير بشكل كبير في أوساط العاملين في الخطوط الأمامية وتوفير الخدمات، وهي أوساط عمل تميل إلى تجنّب المخاطر إذ لا ترى فائدة من إجراء أية تغييرات على طريقة العمل وممارساتهم التي يعتبرونها صحيحة وناجحة.
في بيئة مثل هذه يواجه مدراء تقنية المعلومات تحدّيات كبيرة سيما لدى إشرافهم على عمليات التحوّل الرقمي المدفوعة بالتطورات التقنية. وللنجاح في ذلك، يجب ربط برامج التحوّل الرقمي هذه بمخرجات الأعمال وجعل التغييرات التنظيمية بمثابة العنصر الأساسي في هذه البرامج.
