كتب : وائل الحسينى – باكينام خالد
اتفقت إدارة البورصة المصرية مع جهاز تنمية التجارة الداخلية على تسريع وتيرة إنجاز كافة الخدمات التي تحتاجها الشركات المقيدة من السجل التجاري وخاصة إنهاء الإجراءات القانونية لكافة التعديلات التي تقوم بها وعلى الأخص إجراءات التأشير بالسجل التجاري حيث تأتى هذا الخطوة ضمن جهود إدارة البورصة لتحسين بيئة ممارسة أعمال الشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة المصرية، وفي إطار التنسيق المستمر والتعاون البناء مع الجهاز في اتخاذ كل ما يلزم لتبسيط وتيسير الإجراءات والخدمات
ونظراً لأهمية عامل الوقت في إجراءات القيد والتأشير للشركات المقيدة لها أوراق مالية في جداول البورصة المصرية، فقد أصدر جهاز تنمية التجارة الداخلية منشور عام لجميع مكاتب السجل التجاري بجمهورية مصر العربية يقضي بتسريع وتيرة تقديم خدمات السجل التجاري للشركات المقيدة في البورصة المصرية أو من يمثلهم استثناءً من منظومة الحجز الالكتروني للشركات المطبقة في مكاتب السجل التجاري بعد تقديم ما يفيد قيدها في البورصة المصرية.
تأتي هذه الخطوة في ضوء حرص الطرفين على تحسين بيئة الأعمال خاصة في ظل الدور الذي يلعبه الجهاز في تقديم خدمات السجل التجاري للأفراد والشركات.
اتفقت إدارة البورصة المصرية مع جهاز تنمية التجارة الداخلية على تسريع وتيرة إنجاز كافة الخدمات التي تحتاجها الشركات المقيدة من السجل التجاري وخاصة إنهاء الإجراءات القانونية لكافة التعديلات التي تقوم بها وعلى الأخص إجراءات التأشير بالسجل التجاري حيث تأتى هذا الخطوة ضمن جهود إدارة البورصة لتحسين بيئة ممارسة أعمال الشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة المصرية، وفي إطار التنسيق المستمر والتعاون البناء مع الجهاز في اتخاذ كل ما يلزم لتبسيط وتيسير الإجراءات والخدمات
ونظراً لأهمية عامل الوقت في إجراءات القيد والتأشير للشركات المقيدة لها أوراق مالية في جداول البورصة المصرية، فقد أصدر جهاز تنمية التجارة الداخلية منشور عام لجميع مكاتب السجل التجاري بجمهورية مصر العربية يقضي بتسريع وتيرة تقديم خدمات السجل التجاري للشركات المقيدة في البورصة المصرية أو من يمثلهم استثناءً من منظومة الحجز الالكتروني للشركات المطبقة في مكاتب السجل التجاري بعد تقديم ما يفيد قيدها في البورصة المصرية.
تأتي هذه الخطوة في ضوء حرص الطرفين على تحسين بيئة الأعمال خاصة في ظل الدور الذي يلعبه الجهاز في تقديم خدمات السجل التجاري للأفراد والشركات.
