- 75 % من سكان العالم ستشملهم سياسات ولوائح الحماية
كتب : باسل خالد
مع استمرار التزايد في أعداد اللوائح التنظيمية لحماية الخصوصية، كشفت شركة «جارتنر» عن 5 توجهات ينبغي على المؤسسات التركيز عليها لتتمكن من مواجهة تحديات تأمين البيانات الشخصية وتلبية المتطلبات التنظيمية.
من جهته قال نادر حنيّن، نائب رئيس الأبحاث لدى شركة «جارتنر»:«مع نهاية العام 2024، فإن توقّعات شركة جارتنر تشير إلى أن بيانات حوالي 75% من سكان العالم سوف تخضع للقوانين واللوائح الحديثة لحماية الخصوصية.
وأسهم هذه التطوّر التنظيمي في تفعيل سياسات حماية الخصوصية. ونظراً لعدم اتّباع معظم المؤسسات لممارسات محدّدة لحماية الخصوصية، فإن مسؤولية تفعيل هذه المتطلبات تنتقل تلقائياً إلى الجانب التقني، وأمن المعلومات تحديداً، والتي عادة ما تقع ضمن نطاق مسؤولية مكاتب المديرين التنفيذيين لأمن وتقنية المعلومات».
ومع توسّع نطاق مساعي تنظيم حماية الخصوصية عبر العشرات من السلطات القضائية والتشريعية خلال العامين المقبلين، فإن العديد من الشركات سوف تشعر بضرورة المباشرة بتكثيف برامج حماية الخصوصية لديها من الآن. إذ تتوقع شركة «جارتنر» أن متوسط الميزانية السنوية المخصصة لحماية الخصوصية لدى الشركات الكبرى سوف يتخطّى حاجز 2.5 مليون دولار بحلول العام 2024.
وكانت شركة «جارتنر» قد حدّدت خمسة توجهات للخصوصية من شأنها دعم ممارسات حماية الخصوصية، إضافة إلى توفيرها الدعم لقادة الأعمال عبر مختلف المشاريع، وتسهّل من إمكانية الحصول على موافقة الأطراف المعنية، وتسلّط الضوء أكثر على القيمة المتاحة، كما تختصر الزمن اللازم لإدراك هذه المكاسب.
توطين البيانات
توطين البيانات في مجتمع رقمي لا تقيّده الحدود، فإن محاولة التحكم في الدولة التي تستضيف البيانات لا يبدو أمراً منطقياً. إلا أن هذا التحكم غالباً إما أن يكون مطلباً مباشراً أو غير مباشر للعديد من تشريعات حماية الخصوصية الناشئة.
إن المخاطر المترتبة على اتّباع استراتيجية أعمال تمتد عبر عدّة بلدان تدفع بمنهجية جديدة لتصميم واعتماد حلول حوسبة السّحاب عبر مختلف نماذج الخدمة، حيث يواجه قادة إدارة الأمن المخاطر تفاوتاً ملموساً على مستوى القوانين والتشريعات التنظيمية، حيث تتباين متطلبات استراتيجيات التوطين في كل منطقة عن سواها. ونتيجة لذلك، فإن مخططات توطين البيانات سوف تصبح أولوية قصوى في تصميم واعتماد خدمات حوسبة السحاب.
تقنيات حوسبة تعزّز الخصوصية
إن إمكانية معالجة البيانات في بيئات غير موثوقة - مثل سحابة الحوسبة العامة - ومشاركة وتحليل البيانات متعددة الأطراف باتت مطلباً أساسياً لنجاح المؤسسات. وبدلاً من الاقتصار على منهجية الاستجابة للأحداث، فإن استمرار التطورات المعقّدة لآليات ومنظومات تحليل البيانات تفرض على شركات تزويدها إدراج قدرات ومزايا حماية الخصوصية في التصميم التي يقدمونها. إن الانتشار الواسع لنماذج الذكاء الاصطناعي والحاجة الماسة لتدريبها يمثّل أحدث الإضافات التي تنضم إلى قائمة المخاوف المتعلقة بحماية الخصوصية.
وعلى خلاف المنظومات الثابتة لضبط أمن البيانات والشائعة حالياً، فإن منظومات حوسبة تعزيز الخصوصية PEC تعمل على تأمين البيانات المستخدمة. ونتيجة لذلك، بات بإمكان المؤسسات تفعيل معالجة وتحليل بيانات كان يستحيل عليهم في السابق التفكير فيها بسبب المخاطر الأمنية والمخاوف المتعلقة بحماية الخصوصية. وتتوقع شركة «جارتنر» أنه وبحلول العام 2025 فإن حوالي 60% من المؤسسات سوف تعتمد على الأقل على إحدى تقنيات حوسبة تعزيز الخصوصية من أجل تحليل البيانات، والذكاء التجاري، و/أو حوسبة السّحاب.
حوكمة الذكاء الاصطناعي
كشف استطلاع آراء أشرفت عليه شركة «جارتنر» أن قرابة 40% من المؤسسات تعرضت لاختراق للخصوصية بسبب الذكاء الاصطناعي، وأن واحداً من كل أربعة منها كان اختراقاً ضاراً. وسواء كانت المؤسسات بحاجة إلى معالجة البيانات الشخصية عبر منظومات الذكاء الاصطناعي المدمجة ضمن العروض المتاحة من شركات تزويد الحلول، أو عبر منصّات مستقلة بإشراف فريق محلّي مختص في علوم البيانات، فإن المخاطر التي تهدّد الخصوصية واحتمالية إساءة استخدام البيانات الشخصية تبقى جليّة.
مركزية خصوصية تجربة الاستخدام
إن الطلب المتزايد على حقوق الموضوع وارتفاع سقف التوقعات حول الشفافية سوف يدفع بالحاجة إلى ضمان مركزية خصوصية تجربة المستخدم. إذ تدرج المؤسسات التي تفكر في المستقبل ميزة الجمع ما بين مختلف الجوانب المتعلقة بتجربة المستخدم- الإشعارات، ملفات التعريف، إدارة طلبات الموافقة، وطلبات حقوق الموضوع SRR - ضمن بوابة موحّدة ذاتية الخدمة.
فاتباع هذا النهج يسهّل الأمر على جميع الأطراف المعنيين، والعملاء والموظفين، كما يؤدي إلى توفير كبير في الوقت والتكلفة. وتتوقع «جارتنر» أنه وبحلول العام 2023 فإن 30% من المؤسسات التي تتعامل مباشرة مع العملاء سوف تتيح بوابة شفافية ذاتية الخدمة لإدارة التفضيلات وطلبات الموافقة.
النموذج الهجين
«النموذج الهجين» لكل شيء بدلاً من العمل عن بعد مع توجه أنماط الحياة والعمل إلى التحول نحو نموذج هجين، فإن الفرص المتاحة بل والحاجة لمزيد من التّتبع، والمراقبة، وغيرهما من متطلبات أنشطة معالجة البيانات الخاصة تبدو في ازدياد، ما يجعل مخاطر حماية الخصوصية أمراً بالغ الأهمية.
ومع تأمين الخصوصية في مختلف التفاعلات ضمن ظل منظومة العمل الهجين، فإن قضايا مثل الإنتاجية والتوازن بين العمل والحياة الشخصية تحسّنت كذلك في مختلف الصناعات والتخصّصات. إذ يتوجب على المؤسسات أن تنتهج مسلكاً لحماية الخصوصية يراعي الجانب الإنساني، ومراقبة البيانات يجب أن يقتصر استخدامها على أغراض محدودة وواضحة، مثل تحسين تجربة استخدام الموظف من خلال تذليل العقبات غير الضرورية والحدّ من مخاطر الإرهاق من خلال الإبلاغ عن أية أخطار تتهدد الصحة والسلامة.
للمرة لاولى : " بت أويسس" تتيح الإيداع الفوري بالدرهم على منصة رقمية
كتب : محمد العطار
أصبحت «بت أويسس»، منصة تداول العملات الرقمية، أول منصة عملات رقمية إقليمية توفّر خدمة الإيداعات النقدية البنكية الفورية لمستثمري ومتداولي العملات الرقمية المقيمين في دولة الإمارات، وذلك مع إطلاق خدمتها الجديدة «بولت».
وتتيح هذه الخدمة المتطوّرة الجديدة للعملاء المقيمين في دولة الإمارات الإيداع بالدرهم الإماراتي من حسابهم البنكي في حسابهم على بت أويسس بشكل فوري، وتم تقديم خدمة «بولت» بهدف إزالة فترة الانتظار المعتادة المرافقة لعمليات التحويل من الحساب البنكي إلى منصة التداول، ولتساعد المتداولين على الاستفادة للحد الأقصى من فرص الاستثمار المتاحة لفترات زمنية محدودة.
وتأتي خدمة «بولت» كإضافة ترتقي بخدمة «التمويل السهل» الموجودة أصلاً، والتي تتيح للعملات ربط حساباتهم البنكية الإماراتية بحسابهم على بت أويسس، والإيداع فيه من داخل التطبيق بدون رسوم، الأمر الذي يزيل العقبات المرتبطة بإجراء الحوالات البنكية التقليدية لتمويل مشتريات العملات الرقمية.
وقالت علا دودين، الرئيسة التنفيذية والشريكة المؤسسة في بت أويسس، معلقةً على أهمية «بولت» لمنظومة العملات الرقمية الإقليمية: «يُعد التقلب في الأسعار من الأمور المعتادة في عالم العملات الرقمية، وفي ظل تحركات الأسعار الأخيرة، فإن أي تأخير مهما كان صغيراً في إيداع الأموال في منصات العملات الرقمية قد يؤثر بشكل كبير في استراتيجية التداول.
ستتيح خدمة بولت للمستخدمين تنفيذ قراراتهم الاستثمارية بسرعة وتحقيق فروق كبيرة في النتائج، خصوصاً بالنسبة للعمليات مرتفعة القيمة».
وأضافت دودين: «من خلال إتاحة الإيداعات الفورية على بت أويسس، فإننا نثبت قدراتنا التكنولوجية على تطوير وإطلاق ميزات جديدة تحسن تجربة الاستثمار والتداول لعملائنا. ستتيح خدمة «بولت» الآن أسرع وأكثر طريقة آمنة للاستثمار في العملات الرقمية في دولة الإمارات».
خدمة «بولت» على بت أويسس سهلة الاستخدام وخالية من المصاعب، حيث سيرى جميع المستخدمين المقيمين في دولة الإمارات ذوي الحسابات الموثقة على بت أويسس خيار «بولت» عند تحويل الأموال من حسابهم البنكي إلى محفظتهم بالدرهم على منصة بت أويسس، ويبلغ الحد الأقصى للمبلغ المودع باستخدام «بولت» حالياً 25,000 درهم للعملية الواحدة. ويستطيع المستخدمون إجراء عدد غير محدود من عمليات الإيداع، تبلغ الواحدة منها حتى 25,000 درهم.
ويتم اقتطاع رسوم 1% من مبلغ الإيداع لكل العمليات المجراة باستخدام «بولت»، وتتيح بت أويسس حالياً لعملائها أول عملية إيداع فوري باستخدام بولت بدون رسوم.
ويأتي إطلاق الخدمة الجديدة بما يتوافق مع مساعي بت أويسس لبناء منصة عملات رقمية عالمية المستوى، ونظام مالي مفتوح وشامل في المنطقة العربية. وتعد «بت أويسس» منصة تداول العملات الرقمية الأولى في دولة الإمارات والأكبر في المنطقة، وشهدت حجم تداول يزيد على 4 مليارات دولار حتى يومنا هذا. وتحقق المنصة حالياً نمواً مرتفعاً ومتواصلاً، مع عمل فريقها باستمرار على توسيع عمل الشركة في المنطقة.
يذكر أن منصة «بت أويسس»، تأسستْ عام 2015 في الإمارات، وتقدّم خدمات التداول للأفراد والمحترفين والمستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط. أغلقت بت أويسس مؤخراً جولتها الاستثمارية الثانية وحصلت خلالها على 30 مليون دولار من مستثمرين محليين وعالميين مثل «جامب كابيتال» و«ومضة» و«ألاميدا ريسرش» و«غلوبال فاوندرز كابيتال».
حصلت «بت أويسس» في عام 2021 على تصريح الخدمات المالية لتشغيل منشأة تداول متعددة الأطراف في سوق أبوظبي العالمي، كما تم تسجيلها كمنصة تداول عملات رقمية لدى وحدة المعلومات المالية في مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. وحصل بت أويسس على موافقة تنظيمية مبدئية من سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية في مارس 2022، لتواصل إجراءات التقدم بطلب الحصول على ترخيصها.
