كتب : باكينام خالد
كشفت شركة " المصرية لنظم التعليم الحديثة "
عن قيامها بدراسة عملية استحواذ على عدد من المدارس خلال الفترة المقبلة، ذلك سواء كانت لغات او دولية .
أوضحت أنه سيتم استئناف الأعمال في أقرب وقت ممكن لبدء التشغيل اعتبارًا من العام الدراسي 2023 بطاقة استيعابية ألف طالب لتكون التكلفة الاستثمارية نحو 80 مليون جنيه تقريبًا مشيرة أن حجم الإيرادات المتوقعة من المشروع سيزداد لتصبح 115,470,037 جنيه بنهاية 2026.
تعتبر الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة ثالث شركة يتم نقل إدراج وتداول أسهمها من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي، وهو الأمر الذي يساعد الشركات على الاستفادة من آليات وقواعد التداول المتاحة بالسوق الرئيسي، وهي خطوة تعكس معدل النمو الذي يطرأ على الشركات، وذلك من خلال أسواق المال، ويساعدها أيضا على تنفيذ خطط تطوير أعمالها وتحقيق مستهدفاتها.
حيث حققت الشركة خلال فترة قيدها وتداولها في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة نمو على مستوى عدد من المؤشرات بحسب بياناتها الأساسية المفصح عنها، حيث أرتفع رأسمالها وعدد المساهمين ونسبة التداول الحر وكذلك إيرادات النشاط.
الجديد بالذكر أن المصرية لنظم التعليم الحديثة تأسست عام 2001، وأدرجت فى البورصة المصرية منذ ديسمبر 2012، وتعمل الشركة في مجال إنشاء وإدارة وبيع المنشآت التعليمية وتأجيرها، وإقامة وتشغيل المدارس من مرحلة رياض الأطفال وحتى الثانوى، ومنها مدرسة الألفية الثالثة للغات قرب القطامية.
ومن ناحية اخرى كانت استقبلت منصة التداول بالبورصة المصرية، يوم الخميس الماضى، الوافد رقم 215 ضمن الشركات المكونة للسوق الرئيسي، وهي شركة المصرية لنظم التعليم الحديثة (MOED)، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الشركات المقيدة لها أوراق مالية بجداول البورصة المصرية إلى 241 شركة، وذلك بعد نقل أسهمها من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة الى السوق الرئيسي بذات بيانات قيد أسهم الشركة برأس مال مصدر قدره 100.5 مليون جنيه موزعة على عدد مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 0.1 جنيه للسهم الواحد، على أن يكون سعر الفتح بالسوق الرئيسي هو آخر سعر إغلاق لسهم الشركة بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة قبل التعديل، وذلك بحضور الدكتور محمد فريد صالح رئيس البورصة المصرية، وعدد من قيادات الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة ومسئولي شركة أسطول لتداول الأوراق المالية .
وتعتبر الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة ثالث شركة يتم نقل إدراج وتداول أسهمها من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي، وهو الأمر الذي يساعد الشركات على الاستفادة من آليات وقواعد التداول المتاحة بالسوق الرئيسي، وهي خطوة تعكس معدل النمو الذي يطرأ على الشركات، وذلك من خلال أسواق المال، ويساعدها أيضا على تنفيذ خطط تطوير أعمالها وتحقيق مستهدفاتها.
