- تستهدف 1000 عميل : " تاجر وزياده" مبادرة وطنية لدعم الشركات الصغيرة بحزمة أعمال تجارية ذكية وربطها بإنجاز الأهداف الماليه
كتب : باسل خالد
أكد الدكتور أحمد صابر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب شركة رقميات" Raqamyat " ، المتخصصة في تقديم حلولاً متكاملة للمدفوعات الإلكترونية والتجارة الإلكترونية، ردا على سؤال " عالم رقمي " ان الشركة تركز على مساعدة التجار على تسويق منتجاتهم من خلال تعاقد سنوى تلتزم بموجبه الشركة بتسويق المنتجات ، مع هامش نسبة 30 % زيادة أو نقصان وفقا للظروف الاقتصادية ، مما يساعد هؤلاء التجار المتعاقدين مع " رقميات " علي تنمية حجم أعمالهم من خلال شريك يمتلك كافة أدوات دراسة وتحليل السوق المستهدف وكيفية الوصول الى العميل النهائى .
جاء ذلك خلال فاعليات الاطلاق الرسمي لنشاط شركة " Raqamyat " بالسوق المصرية بباقات حصرية لدعم منظومة التجارة الإلكترونيه وتعظيم أرباح التجار، وتستهدف الشركة - المساهمة المصرية - تحقيق الاستدامه المالية والسوقية عبر حلول شاملة ومؤثرة تساعد على الوصول للسوق وتعظيم الربحية فضلاً عن بناء مجتمع مدفوعات إلكترونية قوي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وخلق فرص عمل جديده من خلال إطلاق العديد من مشروعات التجارة الإلكترونية.
وردا على سؤال " عالم رقمي " قال أن " رقميات " تحصل على نسبة عمولة تتراوح بين 7 – 10 % من التاجر الذى يتعاقد مع الشركة نظير جهودها فى مجال التسويق والترويج لمنتجاته المتفق عليها سواء من خلال البيع مباشرة الى المستهلك " B2C " او البيع الى تاجر اخر " B2B " او البيع الى الجهات والاجهزة الحكومية " B2G " حيث تاتى هذه الرؤية تعزيزا وتماشياً مع الرؤية الوطنية لمصر 2030 نحو التحول الرقمى .
أضاف تستهدف الشركة الى التعاقد مع 1000 تاجر مع نهاية عام 2022 بدون تحديد لاى فئة من المنتجات وذلك بعد قيامها بكافة الدراسات التسويقية المعنية بالمنتج بما فى ذلك منتجات وحلول شركات تكنولوجيا المعلومات .
أوضح الدكتو احمد صابر ان حجم التجارة الإلكترونية يتزايد عالميًّا، خاصة بعد جائحة كورونا، حيث بلغت إجمالى معاملات التجارة الإلكترونية عالمياً 4,9 تريليون دولار خلال عام 2021 فيما بلغت حجم معاملات التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط 49 مليار دولار خلال نفس العام، وتوّلي مصر إهتماماً كبيراً ظهر خلال السنوات الماضية للحاق بركب الإتجاه العالمى المتنامى وزيادة الإستثمارات في قطاع التكنولوجيا المالية حيث نمت الإستثمارات بهذا القطاع في مصر من 1 مليون دولار خلال 2017 مقابل 159 مليون دولار بنهاية2021، و بلغت متوسط الحركات المالية الواحدة إلى 1,203 جنيها في المتوسط للأمر الشرائي الواحد من خلال متاجر التجارة الإلكترونية، فضلاً عن زيادة عدد المحافظ الإلكترونية eWallets بنسبة 16% خلال عام 2021 مقابل 5% عام 2018.
أضاف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "رقميات" أن هناك طلبًا متزايدًا على التجارة الإلكترونية فى مصر، حسث أن السوق المحلية واعدة فيما يتعلق بفرص نمو التجارة الإلكترونية خاصة في ظل تبعات أزمة كورونا وأزمة التضخم العالمى وزيادات أسعار الطاقة والشحن وتكلفة السلع، مشيراً الي أن أبرز التحديات التى لا تزال تواجه سوق التجارة الإلكترونية والمدفوعات الإلكترونية في مصر تتمثل في قلة الوعى بأهمية تطويع التقنيه لنمو وتطويرالأعمال و تعظيم الأرباح فضلاً عن ضرورة الاهتمام بتدريب العاملين في هذا القطاع بالشكل المناسب خاصة وأن هذا القطاع يوفر فرص عمل جادة، مشدداً علي أهمية وجود التشريعات التي تنظم السوق داخلياً.
أوضح تتمثل رؤية "رقميات" في مساعدة الشركات على تحقيق أهدافها الإستراتيجية والمالية من خلال مجموعة من الأدوات والحلول الإلكترونية المتكاملة تمّكن التجار بمختلف أحجامهم من تطوير أعمالهم من خلال المتاجر الالكترونيه و نموها وتحقيق الربحية بباقات حصرية صممت خصيصاً لدعم مجتمع الأعمال المصري ودفع عجلة الإقتصادي المصري خاصة في ظل توجهات الحكومة المصرية تسريع عجلة النمو الإلكتروني للإقتصاديات الرقمية في مصر ودعم الشمول المالي ومشروعات التجارة.
أكد صابر تقدم رقميات نموذجاً مبتكراً من الشراكات الإستراتيجية الناجحة التي تخدم في النهاية السوق المصرية وينعكس علي مستوي الخدمات المقدم لمجتمع الأعمال، وذلك مع أكبر بوابات الدفع الإلكتروني في مصر (فوري / OPay / باي سكاي / كاشير / باي موب) بالإضافة إلى شراكتها مع أكبر شريك لوجستي وطني لخدمات الشحن المحلي شركة بوسطه، وفي إطار مسئوليتها تجاه السوق الوطنية قامت الشركة بإطلاق مبادرة (تاجر وزياده) والتي تتمثل في حزمة أعمال تجارية ذكية وربطها بإنجاز الأهداف الماليه للعملاء من الشركات الصغيرةوالمتوسطة، ويأتي ذلك تماشياً مع رؤية الإدارة السياسية في مصر وعلي رأسها السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لتشجيع رواد الأعمال والمشروعات الصغيره.
أشار تحتل مصر المرتبة الثانية من حيث حجم وقيمة التجارة الإلكترونية على مستوى دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط، حيث بلغ حجم التجارة الإلكترونية في مصر في عام ٢٠٢١ حوالي 4.9 مليار دولار عقب أزمة فيروس كورونا حيث كان حجم تداول السلع الكترونيًا يبلغ 3.6 مليار دولار قبل الجائحة.
