كتب : وائل الحسيني – نهله مقلد
أكد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، انه تم اتخاذه من خطوات في إطار تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وجذب المزيد من الاستثمارات، خاصة في قطاع الصناعة، موضحاً أن تلك الخطوات المركزية من مجلس الوزراء تضمنت إصدار قرار خاص بتوفير الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع، وفى حالة البيع يتم التسعير بأسعار المرافق، كما تم إصدار قرار بعدم فرض أي جهة من جهات الدولة رسوما أو خلافه على المستثمرين دون الرجوع لمجلس الوزراء.
جاء ذلك خلال ترأسه للاجتماع الثاني لـ "اللجنة العليا للأداء الاقتصادي"، حيث تابع تنفيذ التكليفات الموكلة للوزراء في عدد من الملفات الاقتصادية.أشار رئيس الوزراء، وقال خلال الفترة الماضية، تم عرض "استراتيجية الملكية الفكرية" على مجلس الوزراء. كما صدر قرار بشأن إنشاء لجنة لحل مشكلات المستثمرين، حيث عقدت هذه اللجنة عدة اجتماعات، وبالفعل تم حل عدد من هذه المشكلات، مشيرا أنه يتم حالياً تنظيم ورش العمل الخاصة بوثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحاً أن كل هذه الخطوات تم التحرك فيها مركزيا من خلال مجلس الوزراء.
وخلال ذلك استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن التكليفات الخاصة بقطاعي التعليم العالي والصحة.
تجدر الإشارة أنه خلال الاجتماع السابق لـ "اللجنة العليا للأداء الاقتصادي" تمثلت التكليفات الخاصة بقطاعي التعليم العالي والصحة في تحديد عدد من الجامعات، لطرحها لمشاركة القطاع الخاص، أو للصناديق الاستثمارية، مع تقييم تلك المجموعات التي سيتم طرحها سواء من قبل الصندوق السيادي، أو من بنوك استثمارية، وكذا تحديد مجموعة من المستشفيات ومشروعات الرعاية الصحية لطرحها لمشاركة القطاع الخاص أو الصناديق الاستثمارية المتخصصة في القطاع الطبي.
من جهته أشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى أنه تم تحديد عدد من الجامعات التي سيتم طرحها للشراكة مع القطاع الخاص في قطاعي التعليم العالي والصحة، وتشمل مجموعة من الجامعات الأهلية والتكنولوجية، مضيفا أنه تم التواصل مع "صندوق مصر السيادي" بشأن مدى إمكانية طرح الجامعات الأهلية الجديدة للشراكة مع القطاع الخاص كما تم الاتفاق على طرح عدد من المستشفيات بشكل مبدئي بالشراكة مع القطاع الخاص، وتم عقد عدة مقابلات مع ممثلي القطاع الخاص والاستماع لمطالبهم في هذا الشأن.
أوضح الدكتور خالد عبدالغفار أنه تم التواصل مع "صندوق مصر السيادي" بشأن صياغة نموذج عقد شراكة مع القطاع الخاص في مجال إنشاء المستشفيات أو الجامعات، بالتنسيق مع أحد مكاتب الاستشارات القانونية، لتطبيقه في التعاقدات التي ستتم مع القطاع الخاص، مشيرا أنه تمت مخاطبة وزارة الإسكان لتحديد الأراضي المخصصة لإنشاء مستشفيات وجامعات على مستوى الجمهورية.
وفي غضون ذلك، كلف رئيس الوزراء وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، بإعداد كُتيب وخرائط واضحة للفرص الاستثمارية في قطاعي التعليم العالي والصحة، مع تضمينها بيانات كاملة عن هذه الفرص، بحيث يتولى كل من "صندوق مصر السيادي"، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الترويج لهذه الفرص.
